الحكير السعودية: نسعى لضخ 10 مليارات جنيه في مصر خلال 5 سنوات

قال المدير العام لشركة ''المراكز المصرية'' التابعة لمجموعة الحكير السعودية، العاملة في قطاع التجزئة السعودي اليوم الأحد، أن شركته تسعى لاستثمار عشرة مليارات جنيه(1.6 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لإنشاء خمسة مراكز تجارية داخل مصر.

وأضاف ناصر الملاح المدير العام للمراكز المصرية لرويترز في مقابلة عبر الهاتف من خارج مصر ''نعم نسعى لاقامة خمسة مراكز تجارية في مصر بتكلفة استثمارية نحو عشرة مليارات جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة وفقا للخطة الموضوعة بالشركة.''

وافتتحت شركة المراكز المصرية يوم السبت قرية الألعاب في ''مول العرب'' الذي شيدت المرحلة الأولى منه في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة.

ويتكون مول العرب من ثلاثة أجزاء تضم مركزا تجاريا وبندة هايبر ماركت ومتجر لاند مارك ويقام المول على مساحة قدرها 441180 مترا مربعا حيث تحتل المباني 260 ألف متر مربع خصص منها نحو 176 ألف متر مربع للايجار.

وقال الملاح ''التكلفة الاستثمارية لمول العرب تصل إلى أربعة مليارات جنيه، ويقام المشروع على مرحلتين، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية خلال عام ونصف.''

ولم يخض الملاح في التفاصيل المالية الخاصة بالتمويل سواء لمول العرب أو للخمسة المراكز المقرر إنشاؤها في مصر.

ولكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت يوم السبت عن بيان للشركة ان تكلفة المرحلة الثانية من مول العرب تبلغ 1.8 مليار جنيه. وان تمويل المركز التجاري يأتي بشكل ذاتي بجانب قروض بنكية بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وتقدر الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 5.8 مليار دولار وفقا لتصريحات أسامة صالح وزير الاستثمار لرويترز في سبتمبر أيلول.

وتحاول حكومة الرئيس محمد مرسي الذي انتخب في يونيو حزيران اجتذاب المستثمرين مجددا من خلال التعهد بتيسير بيئة الأعمال وتقليص العجز المتضخم في الميزانية بعد ان تضرر الاقتصاد لأكثر من عام ونصف العام جراء اضطرابات سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقال الملاح خلال المقابلة مع رويترز ''الشركة لم تحدد بعد أماكن المراكز التجارية التي تنوي انشاؤها. نتلقى الآن عروضا لاقامة المراكز في العديد من المدن المصرية ولكننا مازلنا في مرحلة الدراسة.''

ومجموعة الحكير السعودية والتي تتخذ من الرياض مقرا هي لاعب رئيسي في مجال التجزئة كما أن لها خبرة طويلة في اقامة مراكز التسوق وبيع الملابس.

وخلال الأشهر القليلة الماضية تعهدت السعودية والبنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة بأكثر من خمسة مليارات دولار لمصر لمساعدتها على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات لكن هذه الأموال لن تكون حلا طويل الأجل للبلد الذي يواجه صعوبات شديدة والذي يبلغ عدد سكانه 82 مليونا.

التوقيع