البورصة تبدأ تطبيق آلية تداول حق الاكتتاب لاول مرة فى زيادة رأسمال "المؤشر"

15 أكتوبر 2012

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة المصرية بدأت بتطبيق الية تداول حقوق الاكتتاب بعد ان وافقت الهيئة العامة للرقابة بصفة مبدئية علي قيام شركة "المؤشر للبرمجيات" بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً ويحق لقدامى المساهمين ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 04/11/2012 فى الاكتتاب بمقدار سهمين لكل سهم من عدد الاسهم التى يمتلكها قبل الزيادة .

أضاف ان آلية تداول حقوق الاكتتاب التي تم تفعيلها اعتبارا من اول يوليو الماضي تعتبر نقلة جديدة في الادوات المالية المتداولة في سوق المال المصري بالاضافة الي انها ستخفف الضغوط علي المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الاولوية لقدامي المساهمين .

اشار الي ان الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رءوس أموال الشركات, عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها كما أن الآلية الجديدة التي سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها, بحيث لا يتم الإخلال بالبند12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص في راس المال حتي لا يتم السيطرة علي الشركة بطريقة غير مباشرة.

اكد علي ان حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق موضحا ان حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى ادرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم الغاء ادراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة اصدار اسهم الزيادة و تعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى باسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب في زيادة رأس المال.

كشف عادل عن انه لا تدخل حقوق الاكتتاب في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الي ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم و احجام التداول اليومية او الاسبوعية و الشهرية الكلية للسوق مؤكدا علي انه لا تدخل حقوق الاكتتاب في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات الا انه اشار الي ان تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم و احجام التداول اليومية او الاسبوعية و الشهرية الكلية للسوق .

من جانب اخر قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان حقوق الاكتتاب عالميا تكون غير قابلة للرهن و لا يجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش و لا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع و الشراء في ذات الجلسة T+0 و لا يكون لحقوق الاكتتاب الحق في اي توزيعات ارباح تقرر خلال فترة الاكتتاب كما تنسحب قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الاكتتاب الخاصة بها.

اضاف ان ادخال مثل هذه الادوات في هذا التوقيت للسوق المصري يعد بمثابة دفعة قوية و جديدة لضمان استقرار السوق و زيادة مرونتة الاستثمارية بالاضافة الي اتاحة الفرص للمستثمرين للحصول علي بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى اسهم الزيادة ، بالحصول على مقابل نقدي لحق الاكتتاب المقرر لهم مؤكدا انها خطوة جديدة نحو اصلاح و تطوير منظومة سوق المال المصرية .