«مصر للألومنيوم» تقاضي وزارة الكهرباء بسبب زيادة الأسعار.. وتتوقع تشغيل مصنع «البلوكات» م

قال دسوقى طه، رئيس القطاع المالي بشركة "مصر للألومنيوم"، المملوكة للقابضة للصناعات المعدنية بـ90%، أن الشركة قاضت وزارة الكهرباء على خلفية زيادة اسعار الكهرباء بنحو 27% أوائل العام الحالى مما كبد الشركة نحو 30 مليون جنيه شهريا تضاف إلى تكلفة الانتاج.

أضاف دسوقي فى تصريحات خاصة لـــ"مباشر":أن الشركة خاطبت جميع الجهات المنوطة فى الحكومات المتعاقبة لحل الأزمة، بداءً من حكومة "شرف" مروراً بـ"الجنزوري" ووصولاً إلى"قنديل"، ولم يتم حل المشكلة حتى وقتنا الحالي، وهو ما دفعها إلى اللجواء للقضاء للمطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء ومراعاة أسعار توريد الطاقة تماشيا مع الأسعار العالمية.

أشار إلى الزيادة المتتالة لأسعار الكهرباء وضع الشركة فى موقف اقتصادي يصعب السيطرة عليها وحملها أعباء ضخمة، واصفاً الزيادة الكبيرة فى أسعار الكهرباء المطبقة على مصانع الألومنيوم فى مصر بـ"الفلكية" بالمقارنة بكافة الدول الأخري، كما أنها تعتبر الأعلي حول العالم. وأوضح أن الشركة تكبدت خسائر كبيرة نتيجة إنقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف بسبب تخفيف الأحمال خلال فترة الذروة بلغ إجماليها نحو 200 مليون جنيه.

أوضح دسوقي ان الشركة لجأت خلال الفترة الماضية إلى تقليل حجم استثمارتها وتوسعاتها وذلك لحين اتضاح الرؤية السياسية والاقتصادية فى البلاد، منوهاً بان حجم الاستثمارات على مدار الـ6 سنوات الماضية بلغ حوالي 6 مليارات جنيه.

قال أن الشركة تُصدر حوالي 50% من إنتاجها للأسواق الخارجية فى غرب أوروبا وبعض الدول العربية، وباقي الكمية تضخ فى السوق المحلية، لافتا إلى أن حجم الإنتاج ارتفع خلال الست سنوات الماضية من 180 ألف طن إلى 320 ألف طن والصادرات من 140 ألف طن إلى 195 ألف طن.

أوضح رئيس القطاع المالي بشركة "مصر للألومنيوم" أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من مصنع بلوكات الفحم الذى تعرض للاحتراق فى سبتمبر الماضي، متوقعاً بدأ التشغيل مع نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل على أقصي تقدير.وقدرت الشركة فى وقت سباق الخسائر المبدئية للحريق بـ24 مليون جنيه، وقالت أن الخسائر النهائية ستقل عن تلك القيمة، وأرجعت الأدلة الجنائية أسباب الحريق إلى حدوث عطل فى الكابلات الكهربائية وهو ما أدى لتعطل جهاز الخلط.

أشار إلى أن المشاكل التى يعاني منها الاقتصاد الأوروبي أثرت بنحو كبير على أرباح الشركة، وذلك نظرا للانخفاض الحاد فى أسعار البيع للمعدن بالبورصات العالمية، إضافة إلى تاثر سعر صرف اليورو أمام الدولار تأثراً بحالة الاقتصاد الأوروبي، لافتاً إلى ان الربح المستهدف خلال العام المالي 2012-2013، تأثر بارتفاع أسعار الطاقه وارتفاع سعر الضريبه على الدخل إلى 25%، ليصل إلى 68.3 مليون جنيه مقابل 115.6 مليون جنيه فى 2011-2012، ونحو 534.6 مليون جنيه فى 2010-2011.

أضاف أن الشركة تلجأ فى كثير من الأحيان إلى بيع منتجاتها بأسعار تقل عن التكلفة، وذلك نظرا للانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للبورصة والتى تمثل أكثر من 80 من سعر البيع ويتم التسعير على أساسها لجميع منتجات الشركة وهى أسعار عالمية خارجة عن نطاق إرادة الشركة ومرتبطة برواج وكساد الاقتصد والطلب العالمي، مشيراً إلى ان التراجع الحاد للأسعار دون التكلفة العالمية أمر تعانيه كل الشركات المنتجة للالومنيوم وأدت إلى تحقيق خسائر خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد الزيادات المتكررة لأسعار الكهرباء وارتفاع مستوي الأجور والخامات الأساسية.

وعن قضايا الفساد التى أثارها أعضاء مجلس الشوري مؤخراً، قال أن ما أثير حول "مصر للألومنيوم" وإدارتها ماهي الا افتراءات وادعاءات دون وجود اى دليل إدانة، مطالباً كل من لديه مستند عن وجود فساد مالي بالشركة تقديمه إلى الجهات المسئولة للتحقيق.وقرر مجلس الشورى فى سبتمبر الماضي فتح ملف الخسائر التى تعرضت لها الشركة بسبب الحريق الذى تعرضت له أكبر مصانعها، وقال أحد النواب انه سيقدم بلاغاً للنائب العام ضد الفساد فى 48 مليون جنيه بالشركة ضاعت فى استيراد ماكينات لم يتم تشغيلها حتى الآن، بالاضافة إلى توريد الشركة منتجات لشركات كانت تتعامل مع جمال مبارك.

أوضح أن مستحقات الشركة لدي العملاء بلغت نحو 602 مليون جنيه حتى نهاية العام المالي 2011-2012، ووضعت الإدارة المالية بالشركة مخطط لاسترداد هذه الأموال، حيث يجري حالياً تحويل مديونية شركة "ألمت بفرنسا" نتيجة حكم صادر لصالح "مصر للألومنيوم" من المحكمة الفرنسية، كما تم الاتفاق مع شركة "النحاس المصرية" على سداد مبلغ 5 ملايين جنيه شهريا زيادة عن المستحقات الشهرية للوصول إلى حد الائتمان فى يونيو من العام المقبل، مضيفاً أن شركة "حلوان للصناعات غير الحديدية" لاتزال مدينة للشركة بنحو 16.6 مليون جنيه مرحلة منذ ديسمبر 2010، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الحالية والتى أدت إلى توقف نشاطها، وهى أحدي المصانع الحربية، وقد تم مراجعة هيئة الإنتاح الحربي لسداد المديونية.

وأغلقت أسهم "مصر للألومنيوم" فى البورصة يوم ،الأثنين، عند مستوي 22.98 جنيه بارتفاع طفيف بلغ 0.09%، وذلك بعد التداول على مايقرب من 4.6 ألف سهم بلغت قيمتهم 104.7 ألف جنيه من خلال 9 صفقات منفذة. وتراجعت أسهم الشركة بـ2.8% منذ بداية العام الجاري، حيث كانت أسهمها تتداول فى حدود 23.64 جنيه أواخر 2011.

يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 500 مليون جنيه موزع على عدد 125 مليون سهم بقيمة أسمية 4 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على القابضة للصناعات المعدنية والتداول الحر فى البورصة بـ10%.

التوقيع