وافقت الحكومة ممثلة فى وزارات المالية، والزراعة، والاستثمار، والقوى العاملة، على تقديم اعتماد مالى يصل إلى 30 مليون جنيه، لتأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، والتى ستتولى أيضاً أعمال تحلية مياه البحر، وإنتاج وتعبئة المياه، وتغيير اسمها، لتصبح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى والتنمية المتكاملة.
وتدرس الحكومة إعفاء الشركات ال 6 للاستصلاح وهى الشركة العقارية، والعامة، والعربية، ووادى كوم أمبو، والمساهمة، وريجوا، من فوائد الديون، وتأجيل سداد أصل الدين للبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب لمدة 5 سنوات، مع جدولتها لحين إعادة هيكلة الشركات وتحويلها إلى شركات ربحية.
وناقش الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأول بمجلس الوزراء، بحضور وزراء المالية والاستثمار والقوى العاملة والزراعة كيفية الاستفادة من شركات الاستصلاح فى الفترة المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة مع توجه الدولة للتنمية الزراعية المستدامة وفتح آفاق الاستثمار للبدء فى مشروعات كبيرة، لسد الفجوة الغذائية وتشغيل الأيدى العاملة لمواجهة البطالة.
قال المهندس سعيد طه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستصلاح، إن موافقة الحكومة على مطالب الشركات الـ6 ستساهم فى إعادتها مرة أخرى إلى الحياة، خاصة بعد إصابتها بالركود وعدم إسناد أى أعمال إليها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الشركات فى حاجة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى لها، الذى أصبح عبئاً عليها، مطالباً بضرورة منحها دوراً أوسع من خلال إشراكها فى عمليات الإصلاح ذاتها وإنشاء مصانع تعتمد على المجال الزراعى مثل مصانع تجفيف الفاكهة، ومصانع مياه مثل شركة ريجوا المتخصصة فى مجال حفر الآبار. وأشار طه إلى أن الحكومة لم تقرر بعد الموافقة على إسقاط ديون الشركة لضرورة موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك، وهو ما لم يحدث لعدم حضوره الاجتماع الذى عقد بين الحكومة والشركات.
المصدر: جريدة المصرى اليوم
الحكومة تعتمد 30 مليون جنيه لتأسيس القابضة لاستصلاح الأراضى
المواضيع المتشابهه 
