العربية للشحن تدرس الشراكة مع النيل للتخزين لاستغلال 10 الاف متر بميناء الاسكندرية

فى اول طرح لها خلال العام المالى الحالى وانتهاجا لسياسة ايجار الاراضى طرحت هيئة ميناء الاسكندرية على شركات الشحن والتفريغ والمستودعات والتخزين نحو 33 الف متر مربع كدفعة واحدة وتوزعت تلك الاراضى بين 4 قطع تمثلت فى 5650 متر مربع بارض المفروزة و23.2 الف متر مربع بميناء الدخيلة عبارة عن ارض فضاء ومخزن معدنى اضافة الى حق استغلال قطعتى ارض فى الرصيف رقم 7 بميناء الاسكندرية و1962 متر بالرصيف نفسه .

حددت الهيئة منتصف فبراير للبت فى تلك المزايدات المتوقع ان تشهد منافسة قوية بين الشركات العاملة بالميناء .

علمت المال ان الشركة العربية للشحن والتفريغ (UASG) هى احدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى تدرس الدخول فى شراكة مع النيل للتخزين التابعة لمجموعة القلعة للاستثمار بهدف استغلال الساحة الخلفية لرصيف 55 بميناء الاسكندرية والتى حصلت عليها الاولى منذ مارس الماضى ولم تستغلها حتى الان خصوصا بعد ان حصلت شركة النيل على رخصة التخزين والتفريغ على المخطاف الخارجى بالنسبة للحبوب وهو ما تفتقده الشركة العربية للشحن والتفريغ اذا لم تحصل على رخصة التفريغ على المخطاف الخارجى بالرغم من اضافة نشاط التخزين للشركة خلال الفترة الاخيرة .

كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للشحن والتفريغ اعتمدت خلال ابريل الماضى الموافقة على اضافة نشاط التخزين للمادة الثالثة من النظام الاساسى للشركة واكدت مصادر بالشركة ان الخطوة جاءت لحرصها على تنويع التشكيلة الانتاجية وتعزيز الربحية خصوصا عقب ارتفاع عدد المنافسين للشركة فى مجال الشحن والتفريغ خاصة شركات القطاع الخاص .

كما اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى وقت سابق عدم ممانعتها فى قيام شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بالسير فى اجراءات نشر دعوة السلطة المختصة الجمعية العامة العادية وغير العادية .

نشر تقرير الافصاح المعد وفقا للمادة 16 من قواعد القيد والشطب للنظر فى تعديل المادة 3 من النظام الاساسى للشركة الخاص باضافة نشاط التخزين للبضائع المفرغة بواسطة الشركة او بواسطة الغير .

قالت مصادر للمال ان الشركة الغت المشروع الذى كانت تعتزم تنفيذه بالشراكة مع شركة النيل للنقل البرى وشركة ميلك لاند الدانماركية لانشاء كيان جديد لاصلاح وصيانة وتخزين الحاويات على مساحة 20 الف متر بارض البيضاء بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بعد ان اثبتت الدراسات المبدئية للمشروع عدم جدواه الاقتصادية .

اضافت المصادر ان المشروع كان سيعمل فى اصلاح وصيانة وتخزين الحاويات بتكنولوجيا متطورة وينفذ فى مدة اقصاها 6 اشهر الا ان تكاليفه المرتفعة التى تصل لنحو 100 مليون جم تحول دون تنفيذه اضافة الى انه من المشروعات التى لا تتعلق بانشطة الشركة .

المصدر: جريدة المال

التوقيع