04 نوفمبر 2012
واصلت محكمة جنايات الجيزة سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسب، و٥ من مسؤولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهمين بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته ٥ مليارات جنيه. نفى أحمد شوقى أبوخطوة، دفاع المتهمين أحمد عز وعلاء أبوالخير، عضو مجلس إدارة شركة الدخيلة، تورطهما فى تربيح شركات العز من أموال شركة الدخيلة ذات الملكية العامة، عن طريق بيع منتجات الأخيرة إلى شركات العز بسعر متدن يخالف السائد فى سوق الحديد عام ٢٠٠٠.
وقال الدفاع إن النيابة العامة اتهمت «عز» و«أبوالخير» بالتربح بحجة أن لائحة البيع لا تتضمن البيع بالأجل. وتساءل الدفاع: لماذا يحاسب المتهمون على شىء لم يحظره القانون؟.. وذلك حسبما ذكرت "المصري اليوم".
وأكد الدفاع أن طريقة البيع بالأجل متعارف عليها بين شركات الحديد، واستشهد الدفاع بصورة من عرض شركة السويس للصلب خلال إحدى المزايدات تطلب فيه السداد عن طريق أقساط واحتساب غرامة تأخير مقدارها ١.٢٥% فى حالة التأخر عن سداد تلك الأقساط، وأكد الدفاع أن اللائحة التى اعتمدت عليها النيابة العامة فى إسناد الاتهامات لـ«عز» تختص فقط بالمنتجات الأساسية متمثلة فى حديد التسليح والصلب المسطح، ولم تتناول فى نصوصها المنتجات الثانوية محل الاتهام والمتمثلة فى خامى البيليت و«d.r.a».
ونفى الدفاع استخدام «عز» و«أبوالخير» سلطتهما لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة المملوكة للمال العام، وأكد أن «عز» سدد مستحقات شركة الدخيلة كاملة ودفع غرامات التأخير التى تلتزم بها الشركات فى مثل تلك الاتفاقيات وقدم للمحكمة شهادة بفحص القوائم المالية لشركات العز تثبت سداد كامل المديونيات للشركات خلال الفترة من ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٧، وأوضحت الشهادة أن شركة العز للصلب المسطح سددت أيضا غرامات التأخير المستحقة وقدرها ٤١ مليوناً و٧٨٠ ألف جنيه، وقررت المحكمة تاجيل القضية الى جلسة اليوم لاستكمال المرافعة.
الدفاع فى قضية الدخيلة: «عز» لم يستول على أموال «الشركة».. وسدد لها 42 مليون جنيه
المواضيع المتشابهه 
