القضاء الادارى تنظر اليوم طعون بطلان عقد مدينتى

تنظر اليوم دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الادارى الطعن الجزئى المقدم من مجموعة طلعت مصطفى (TMGH) على الجزء الخاص باعادة تقييم الاراضى غير المستغلة بالمشروع اضافة الى نظر تقرير هيئة مفوضى الدولة ببطلان عقد مدينتى الجديد الذى تم ابرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجموعة نهاية 2010 بينما ينظم المئات من العملاء الحاجزين بالمشروع وقفة احتجاجية فى الوقت نفسه امام مجلس الدولة للمطالبة بضمان حقوقهم المالية .

قال احمد سالم المحامى ممثل ائتلاف سكان مدينتى انه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم تضم ما يزيد على 500 عميل اضافة الى عدد من المساهمين فى مجموعة طلعت مصطفى والمستثمرين الاجانب وتضم ممثلين عن الجالية السورية الحاجزين بالمشروع .

من جانبه حمل الدكتور جلال سكر استاذ الاقتصاد بجامعة مياتن بالمانيا احد المستثمرين الاجانب بمجموعة طلعت مصطفى الدولة مسئولية الجدل الثائر منذ 2008 حول تخصيص الاراضى للمجموعة .

قال سكر ان الجدل حول تخصيصات الاراضى يعكس سمعة سيئة للحكومة المصرية ويؤثر بصورة كبيرة فى قدرتها على جذب استثمارات اجنبية واصفا ما يحدث مع المجموعة بالتحرش الاقتصادى خاصة انها تحظى بثقة المستثمرين والعملاء من خلال التزاماتها وسمعتها بالسوق المصرية منذ البدء فى تنفيذ مشروع الرحاب على حد قوله .

قال الدكتور طارق النجار نائب المدير المالى للمجموعة ان الشركة تتوقع الحكم لصالحها مما سينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصرى نظرا لما يشكله المشروع من قيمة اقتصادية مشيرا الى ان الشركة انفقت ما يزيد على 19.5 مليار جم على المشروع حتى الان وتم انجاز 97% من المرافق على كامل اراضى المشروع اضافة الى 47% من المبانى كما بلغ اجمالى الضرائب التى سددتها للدولة 1.6 مليار جم فى الوقت الذى وصل فيه عدد الوحدات المشغولة بالمشروع الى 12.5 الف وحدة .

قدر النجار حصة الدولة من ارباح المشروع ب 62.5 % مقابل 37.5% للشركة موضحا انه طبقا لعقد بيع الارض تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 7% من وحدات المشروع باعتبار ان الاراضى تقام عليها وحدات سكنية وبالتالى يبلغ عدد الوحدات 100 الف وحدة تحصل الدولة على 25 الف وعند المقارنة بهامش الربح فى المشروع البالغة 20% تبلغ حصة الشركة من هامش الربح 15 الف وحدة فى حين تصل حصة الدولة الى 25 الف وحدة .

اكد النجار ان الشركة سلمت الدولة 3612 وحدة تزيد قيمتها السوقية على 3 مليار جم مشيرا الى ان الوحدات التى تحصل عليها الدولة تشمل قيمة الارض وتكلفة مدها بالمرافق حتى اطراف المشروع .

كانت محكمة القضاء الادارى قضت عام 2010 ببطلان تخصيص 8 الاف فدان للشركة العربية للمشروعات احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى واوصت بسحب الارض من الشركة واعادة بيعها بمزايدة علنية وشكلت الحكومة لجنة عليا لاعادة تقييم الارض وحددت قيمتها الاجمالية 9.9 مليار جم واوصت باعادة بيع الارض لمجموعة طلعت مصطفى لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد تلاها قرار النائب العام الذى حدد قيمة الارض ب 13 مليار جم .

تقدم المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى البطلان بالطعن على العقد الجديد الا ان محكمة القضاء الادارى قضت بصحة العقد الجديد مع اعادة تسعير الارض غير المستغلة بالمشروع وقامت الشركة بالطعن الجزئى على اعادة تسعير الاراضى غير المستغلة واقام الفخرانى دعوى طعن على الحكم بصحة العقد بينما صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة شهر يوليو الماضى ببطلانه .

المصدر: جريدة المال

التوقيع