"النواوى": ٨٥٠ مليون جنيه استثمارات "المصرية للاتصالات" للعام الحالى .. وننتظر الرخصة الا

أكد المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]، أن حصول الشركة على الرخصة الافتراضية للمحمول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصبح مسألة حياة أو موت، خاصة أن نصيبها فى سوق الاتصالات انخفض لنحو ١٥% بينما تنامت نسبة المحمول لـ٨٥%.

ولفت النواوى فى حواره مع «المصرى اليوم» إلى أن استثمار الشركة فى مجال الكابلات البحرية حقق عائدا نحو ٣ مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، مشددا على أن موقع مصر الجغرافى جعل الاستثمار فى ذلك المجال أكثر ربحا، وفيما يلى نص الحوار:

١- ما أسباب عدم طرح رخصة المحمول الافتراضية حتى الآن رغم الإعلان عنها منذ أكثر من ٣ سنوات؟

- نحن ننتظر موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ فترة كبيرة تعدت ثلاث سنوات، وسنظل نعمل بكل ما بوسعنا من جهد فى سبيل تحقيق ذلك، حيث تعد تلك الرخصة بالنسبة للشركة مسألة حياة أو موت، خاصة أن شركات المحمول أصبحت تستحوذ على ٨٥% من السوق بينما لا تتجاوز حصة المصرية للاتصالات ١٥%.

٢- ما خطة الشركة البديلة للتعامل مع تراجع حصتها السوقية فى حال لم يتم طرح رخصة افتراضية؟

- لا توجد خطة بديلة، وفى تلك الحالة ستصبح الشركة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها نحو المساهمين والعاملين، فمستقبل التليفون الثابت إلى زوال مقارنة بالمحمول الذى أصبح يقدم كل شىء، وتتزايد حصته السوقية وأرباحه من وقت لآخر على حساب التليفون الثابت.

٣- ما حجم الإنفاق على سوق الاتصالات والإنترنت سنويا؟

- بلغ إجمالى الإنفاق على الاتصالات والإنترنت خلال العام الماضى نحو ٣٥ مليار جنيه، ولا يتجاوز نصيب «المصرية للاتصالات» منها سوى ٥ مليارات جنيه من خدمات التجزئة، بينما يصل نصيب شركات المحمول لـ٣٠ مليار جنيه، وهو الأمر الذى يوضح أن سوق الاتصالات فى مصر متنامية حيث كان هذا المبلغ فى عام ١٩٩٨ نحو ٥ مليارات جنيه فقط.

٤- هل يستطيع جهاز تنظيم الاتصالات أن يمنح الرخصة للشركة بالأمر المباشر أم ذلك غير قانونى ويجب طرحها عبر مزايدة؟

- الجهاز يستطيع منح الرخصة للشركة وفقاً للمواد ٢١ و٢٢ و٢٣ من قانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣، أى أن الجهاز يستطيع وفقا للقانون منح الرخصة بالأمر المباشر وتحديد المقابل المالى بعيدا عن المزايدات، بل تجيز المادة ٢٥ أن يتقدم من هو مؤهل إلى الجهاز طالباً الترخيص ويصدر الجهاز الترخيص مباشرة.

٥- لكن الجهاز أكد عدة مرات أن طرح الرخصة سيتم عبر المزايدة حفاظاً على المال العام؟

- الجهاز أقدر على تقرير الصالح العام والقانون واضح فى المادة ٢٢ ونصها يحدد الصلاحيات فى هذا الشأن.

٦- متى تقدمت الشركة المصرية للاتصالات بطلب للحصول على الرخصة الافتراضية؟

- الشركة تقدمت بطلب فى أغسطس ٢٠٠٩ أى منذ أكثر من ٣ سنوات وتم تحديد عدة مواعيد لطرحها، وتم مؤخرا الإعلان عن الاستعانة ببيت خبرة عالمى لإعداد دراسة متكاملة عن سوق الاتصالات رغم عدم حاجتنا لهذا الإجراء.

٧- ما حجم العوائد من الكابلات البحرية، وكيف تسهم فى تعظيم إيرادات الشركة؟

- الكابلات البحرية تساهم فى إيرادات الشركة بأكثر من ٣ مليارات جنيه فى الفترة الماضية، وموقع مصر الجغرافى المتميز جعلها تربط العالم من خلال الكابلات البحرية التى تتخذ من مصر محوراً للربط بين الكثير من البلدان، فمصر تربط ١٧ كابلاً بحرياً تمر فى البحرين المتوسط والأحمر وهو ما يمثل ١٠٠% من الكابلات التى تمر من قارة آسيا لقارة أفريقيا وتلك الكابلات ساهمت فى دخل الشركة بما يبلغ ٦٤٠ مليون جنيه لعام ٢٠١٠ وفى عام ٢٠١١ حوالى ٨٠٩ ملايين جنيه والمؤشرات الأولية تشير إلى تخطى هذا المبلغ لعام ٢٠١٢.

٨-هناك مديونيات مستحقة للشركة لدى شركتى موبينيل وفودافون عن أسعار الترابط فى الفترة من ١٩٩٨ حتى ٢٠٠٦ وتم اللجوء للتحكيم الدولى ولم يتم حسمها حتى الآن.. ما تعليقك؟

- القضية لا تزال منظورة أمام التحكيم منذ أكثر من عام ولم يتم حسمها ولكن من المتوقع أن يتم حسمها خلال الفترة المقبلة.

٩- هناك شكاوى من تراجع جودة الخدمة للتليفون الثابت لاسيما التليفون الهوائى وانقطاع الحرارة فى العديد من المناطق كيف ستتعامل الشركة معها؟

- الشركة تطبق خطة حالياً لإحلال الكابلات النحاسية التى تتم سرقتها بصفة مستمرة وتزايدت بعد الثورة بكابلات فايبر لا تتم سرقتها مما سيسهم فى تحسين جودة الخدمة وسيتم عبر تلك الكابلات استبدال التليفون الهوائى بتليفون أرضى فى جميع المناطق خلال فترة وجيزة.

١٠- ما حجم استثمارات الشركة خلال العام الحالى، ولماذا لم يتم تطبيق خطة الإنترنت فائق السرعة حتى الآن رغم إعلانها منذ فترة طويلة؟

- خطة استثمارات الشركة للعام الحالى تصل لنحو ٨٥٠ مليون جنيه، وهناك استثمارات فى مجال البرودباند أو الإنترنت فائق السرعة، وكوابل الفايبر التى تستثمر فيها المصرية للاتصالات قادرة على توفير ٤ ملايين خط جديد فى الفترة المقبلة حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

التوقيع