المجتمعات العمرانية تجهز أراضى جديدة للمستثمرين والمواطنين بالقرعة

أعلن المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، عن استعداد الهيئة لطرح أراض جديدة للمستثمرين والمواطنين بالقرعة العلنية، بالتزامن مع تعديل اللائحة العقارية، للتوافق مع رجال الأعمال والمستثمرين بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين، مشيراً إلى اتجاه الهيئة لتعديل عقد مدينة الشيخ خليفة، بالقاهرة الجديدة، رافضاً الكشف عن تفاصل عنها.

وقال عباس فى أول مؤتمر صحفى له، مساء أمس الأول، إن خطة طرح الأراضى تشمل 150 قطعة بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، بمساحات تتراوح بين 450 مترا و52 فداناً (218 ألفاً و400 متر)، وذلك فى 20 مدينة هى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق والسادات، والعاشر من رمضان، 15 مايو، والعبور، وبدر، والفيوم الجديدة، المنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة والصالحية الجديدة، وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، وبرج العرب ودمياط الجديدة والنوبارية الجديدة، مشيراً إلى أن الأنشطة التى سيتم طرحها لهذه الأراضى هى سكنى وتجارى وعمرانى متكامل، وصحى وترفيهى.

وأضاف عباس: «سيتم طرح 326 قطعة بنظام المزاد العلنى، للأنشطة السكنية بمساحات تتراوح بين 500 و 1500 متر، والشاليهات بمساحات 162 إلى 348 متراً، فى مدن دمياط الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والشروق وأسوان الجديدة و15 مايو، موضحاً أن الطرح سيتم نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه سيتم طرح 69 ألف قطعة فى عدد كبير من المدن الجديدة، على 3 قرعات علنية مقبلة، وفقاً لخطة توصيل المرافق إلى هذه القطع.

وأشار عباس إلى أن الهيئة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حواراً مجتمعياً مع المستثمرين للتعديل اللائحة العقارية للهيئة، بما يتوافق مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، ويحفظ حقوق الدولة، مؤكدا أنه لن يوجد عقود إذعان للمستثمرين وستختلف العقود باختلاف النشاطات والأماكن التى يتم تنفيذ المشروعات فيها، بحيث لا تكون عقودا نمطية. ورداً على سؤال لـالمصرى اليوم منها كيفية استعادة المتأخرات لدى المستثمرين فى الوقت الحالى وكيفية التعامل مع المتقاعسين منهم، أكد أن الهيئة قامت منذ فترة بتشكيل لجنة لتطوير ومراجعة عقود المستثمرين المتعاملين مع الهيئة - وهو ما انفردت بنشره الجريدة منذ نحو شهرين، لافتاً إلى أن هذه العقود سيتم بحث كل منها على حدة، بما يحفظ حقوق الهيئة والمستثمر.

التوقيع