سعر الدولار فى السوق الموازى فى السودان

كشفت جولة «الصحافة» بالسوق الموازى عن تراجع فى اسعار الدولار ووصل الى 4.7 جنيه مقابل الدولار، بعد ان ارتفع فى الفترة السابقة ووصل الى 5.200 جنيه، الامر الذى وصفه الكثير من المراقين بالتدابير الحكومية التى اتخذتها وحصولها على القرض البالغ ملياري دولار لسد النقص الكبير والفجوة فى النقد الاجنبى بالبلاد، وقال عدد من المختصين ان الاجراء يمكن ان يسد الفجوة ويجعل السعر الرسمى متقاربا مع السعر الموازى للدولار فى السوق، الا انهم وصفوا المعالجة بأنها آنية يمكن ان تعود الى الظهور مرة اخرى، ويكون هنالك فارق كبير بين السعرين الرسمى والموازى اذا لم توظف تلك القروض فى الاتجاه الصحيح. ويرى البعض أن انخفاض السعر بالأسواق يدحض الاسباب الحقيقية للارتفاع، ويؤكد ان ارتفاع الدولار كان بسبب الشائعات فقط، خاصة أن ارتفاع الدولار في السوق الموازى يعتمد بصورة اساسية على الشائعات التى تطلق وتعتبر غير مبرر ومقياس حتى يرتبط الدولار بها هبوطا ونزولا.
ويرى المحلل الاقتصادى الدكتور محمد الناير أن انخفاض الاسعار امر طبيعى فى ظل دخول قرض بمبلغ ملياري دولار، مما يؤكد كل التحليلات السابقة بأن وراء الارتفاع الشائعات فقط، واعتبر ان الملياري دولار تكفى استيراد البلاد لمدة اربعة اشهر، مما يخلق استقرارا كبيرا فى سعر صرف العملة، مبينا انه اذا استطاعت الحكومة ان تتحصل على قرض آخر بمبلغ يساوى او يوازى الذى تحصلت عليه فإن سعر الدولار فى السوق الموازى يمكن ان يصل الى اقل من ثلاثة جنيهات، وبذلك يكون اقرب الى السعر الرسمى ويستقر السعر. وقال ان القرض الذى تحصلت عليه الحكومة فى هذا الوقت هو امر حسن فى ظل الضائقة المالية التى تمر بها البلاد ويمر بها العالم .

ويقول مصدر مطلع ببنك السودان إن القرض أكد أن ارتفاع الدولار غير مبرر أصلا، وان الاحتياطى الموجود دون القرض يكفى البلاد لمدة ثلاثة اشهر اخرى، خاصة أن كل التدابير التى اتخذها البنك قبل فترة عملت على احداث توازن فى الضخ اليومى للنقد الاجنبى، كما ان البنك يعمل على المراجعة الدورية لقراراته وتأثيرها على الاسواق، الامر الذى اتضح معه ان ارتفاع الدولار لم يكن حقيقياً، بل هو متوفر ولكن الشائعات التى تطلق وتعتمد على مؤشرات الارتفاع العالمى للاسواق والازمة المالية وانفصال جنوب السودان عن الشمال، كل تلك كان يعتمد عليها من يطلق الشائعات للتأثير على وضع النقد الاجنبي، مبيناً أن عمليات الاستيراد ظلت تتم وفقاً لما هو متعارف عليه من قوانين ولوائح وضوابط ظل يتخذها البنك المركزى للمحافظة على الوضع الاقتصادى حتى لا تتأثر بقية العمليات الاخرى من توفير النقد للطلاب وللعلاج، مبيناً أن بنك السودان يظل بالتشاور مع وزارة المالية يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات تصب فى مصلحة الاقتصاد السودانى، مشيراً الى منع سفر الدستوريين دون موافقة رئاسة الجمهورية، ايضا الهدف منه المحافظة على وتيرة النقد الاجنبى بالبلاد وعدم التبديد، خاصة أن من ضمن اولويات الدولة الترشيد المقصود منه ايضا ترشيد استخدام النقد الاجنبى الا للضروريات فقط. واكد سعي المركزي الدؤوب من أجل توفير نقد اجنبى عبر القروض من الدول الصديقة التى تظل تتعامل مع السودان لفترات طويلة خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى المعروف لكل المواطنين، وقال انه بنهاية هذا العام سوف تشهد البلاد انفراجا كبيرا للازمات التى تأثر بها جراء العديد من الاحداث التى مر بها واثرت عليه فى الاقتصاد، مبيناً أن البرنامج الإسعافى يسير وفقاً للخطة الموضوعة لانعاش بعض القطاعات المهمة التى يمكن ان تدر نقداً اجنبياً للبلاد مثل الاقطان والصمغ العربى. واكد المصدر ان البنك المركزى سيبدأ ضخ 150 الف دولار يومياً للصرافات اعتبارا من غدٍ الاحد للمسافرين بغرض الدراسة او العلاج، مما يؤكد عدم وجود شح فى النقد الاجنبى بالبلاد، مما يعني أن الازمة السابقة كانت سحابة صيف وتفرقت أمام نظر مروجي الشائعات.