"شاكر": لا عروض من مستثمرين محليين أو عرب للأستحواذ على "المصرى الخليجى"

02 ديسمبر 2012

قال على شاكر، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للبنك "المصرى الخليجى" إنه لا توجد اى عروض حاليا من مساهمين أجانب أو عرب أو محليين حتى الآن لشراء البنك.

ويعد "المصرى الخليجى" واحداً من قائمة من البنوك المعرضة دائما للاستحواذ فى السوق، ويشهد القطاع المصرفى حاليا منافسة من بنوك عربية واقليمية على اقتحامه، وتجلى ذلك فى صفقتى بيع محتملتين لاثنين من البنوك الفرنسية العاملة فى السوق.

وانكمشت محفظة القروض لدى البنك بنهاية الربع الثالث من العام الحالى بمعدل 2.5%.. وذلك حسبما ذكرت جريدة البورصة .

وقال شاكر فى حوار لـ«بنوك وتمويل» ان المحفظة انخفضت لتصل إلى 3.14 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 3.22 مليار جنيه نهاية العام الماضي.

واكد ان السبب وراء انخفاض محفظة القروض يرجع إلى السياسات التحفظية التى اتبعها البنك فى مجال الاقراض خلال الظروف الاقتصادية والسياسة الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا.

فى المقابل رفع البنك حجم استثماراته فى السندات الحكومية متوسطة الاجل بشكل كبير لتصل إلى 1.66 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من العام الحالى مقابل 1.11 مليار جنيه فى ديسمبر بنسبة زيادة قدرها 50%.

اضاف شاكر ان استثمارات البنك فى اذون الخزانة زادت ايضا زيادة ملموسة اذ بلغت نحو 1.55 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بمبلغ 471.1 مليون جنيه نهاية العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 230%.

واكد ان البنك قام بفتح اعتمادات مستندية واصدار خطابات ضمان حتى سبتمبر بمليار جنيه مقابل 861 مليوناً فى ديسمبر 2011 بنسبة زيادة قدرها 16%، مشيرا إلى ان البنك رغم هذه الظروف مازال يتمتع بمركز مالى قوى ولديه علاقات وطيدة مع عملائه الذين يتمتعون بالولاء والانتماء الكامل للبنك.

واعتبر شاكر الأرقام التى حققها البنك خلال العام الذى تولى فيه رئاسته مبهرة على مستوى الربحية والسيولة والاحتياطى وكفاية رأس المال والمخصصات، مشيرا إلى ان سياسة البنك التى اتبعها فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا ادت إلى تحقيق ارباح قبل المخصصات وبعد خصم الضرائب تقدر بحوالى 121.8 مليون جنيه فى نهاية الربع الثالث من العام الحالى مقابل 51.97 مليون جنيه نهاية العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 134%.

وعن حجم اصول البنك قال انها زادت إلى 7.85 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى مقابل 6.67 مليار جنيه فى ديسمبر 2011 بنسبة زيادة قدرها 17.7% مقابل 5.97 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 31.4% وذلك نتيجة زيادة معظم بنود النشاط وبصفة خاصة ودائع العملاء.

واشار شاكر إلى التحسن الشديد فى هيكل الودائع البنكية وتنوعه وزيادة حصيلة الشهادات الثلاثية والخماسية إلى مليار جنيه مؤخرا بمعدل نمو 60% عن العام الماضي.

وعن رأسمال البنك قال شاكر ان رأسمال البنك يبلغ حوالى مليار و161مليون جنيه مؤكدا انه لا توجد نية حاليا لزيادته، مشيرا إلى انه من انصار ان تكون البنوك لها قاعدة رأسمالية قوية ويجب الاهتمام بتدعيمها وليس فقط الاهتمام بتدعيم السيولة فى السوق وذلك لان حجم السيولة المرتفعة تزيد من حدة المخاطر، موضحا ان النظرية السليمة يجب ان تكون بالنظر إلى معدل كفاية رأس المال وليس فقط حجم القاعدة الراسمالية.

وعن الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الفترة القادمة، قال انها تستهدف التدعيم المستمر للقاعدة الرأسمالية إلى جانب الاهتمام بمعدلات كفاية رأس المال، متوقعا زيادة الحصة السوقية للبنك خلال الفترة القادمة.

وقال ان البنك رفع رأسماله خلال العام الماضى اعتمادا على الأرباح، ليصل إلى 207.7 مليون دولار بدلا من 200 مليون دولار.

واكد ان معدل كفاية رأس المال لدى البنك المصرى الخليجى يصل إلى 21% طبقا لقواعد البنك المركزى، فيما يصل معدل كفاية رأس المال بعد تطبيق مقررات بازل إلى نحو 15.5%، مشيرا إلى ان البنك لديه صندوقى استثمار الاول صندوق «عادى» متوازن للتعامل فى البورصة والآخر نقدى «يوم بيوم» لافتا إلى ان البنك لا يسعى حاليا إلى انشاء صناديق جديدة.

وقال ان معيار الحكم على البنك من حيث افادته للقطاع المصرفى ودوره الاقتصادى لن يأتى بالنظر فقط إلى حجم القاعدة الرأسمالية وانما العبرة بأنواع ودرجات المخاطر الموجودة بالبنك وجودة المحفظة والجدارة الائتمانية ومعدل كفاية راس المال طبقا لمقررات «بازل 2».

وحول التعثر بمحفظة الشركات بالبنك قال شاكر ان نسبتها لا تذكر لأن البنك حريص على اختيار عملائه بشكل جيد، فالثقة والتخطيط الادارى الجيد من اولويات العمل لدينا، بالاضافة إلى تقييم العملاء بصورة مستمرة لتصويب اوضاعهم اولا بأول.

لفت شاكر إلى ان ابرز القطاعات التى يتعامل معها البنك هى الصناعة والتجارة والبترول والبتروكيماويات والكهرباء.

وعن شركة تنمية المشروعات الصغيرة التى يساهم فيها البنك قال ان الشركة تمتلك 96 فرعا على مستوى الجمهورية حاليا، وتبلغ محفظتها الائتمانية 240 مليون جنيه ونستهدف خلال الشهور القليلة القادمة زيادتها إلى 300 مليون جنيه، ويساهم البنك بـ 17% من رأسمال الشركة، ويستخدمها لتقديم القروض لقطاع المشروعات متناهية الصغر.

وقال: ان البنك يستهدف تمويل مشروعات متناهية الصغر فى محافظات الصعيد لانها اكثر احتياجا لهذه النوعية من القروض كما ان لها اهمية كبيرة ومردود اقتصادى واجتماعى مرتفع.

وقال «فى اطار خبرتى فى العمل المصرفى أؤكد ان عملاء المشروعات متناهية الصغر اكثر التزاما من اى عملاء اخرين لان القروض التى يحصلون عليها تعتبر طوق نجاة بالنسبة لهم فى مواجهة الظروف المعيشية الصعبة»، مشيرا إلى ان من ضمن المنتجات التى طرحها البنك فى الفترة الاخيرة برنامج «المرأة المعيلة».

ولفت إلى ان المرأة المعيلة على رأس العملاء الأكثر حرصا على سداد اقساط القروض واكثر حرصا ايضا على بذل الجهد من اجل مواجهة متاعب كفالة اسرتها.

واشار إلى ان عدد العملاء الذين تم تمويلهم حتى الآن وصل إلى نحو 79 ألف عميل بمتوسط 3 آلاف جنيه لكل عميل وتم تمويلهم عبر شركة تنمية مشيرا إلى ان البنك لا يمنح اى قروض من هذه النوعيه مباشرة.

وفى ذات السياق، اكد شاكر ان البنك الخليجى مهتم جدا بقطاع الصيرفة الاسلامية وهو الآن يمتلك فرعا وحيدا اسلامياً وينتظر موافقة المركزى على انشاء نافذة للمعاملات الاسلامية بكل فرع من فروعه البالغ عددها 16 فرعاً، مشيرا إلى ان البنك مهتم بالصيرفة الاسلامية بصرف النظر عن من يقود السلطة الآن وحتى قبل ثورة 25 يناير وذلك لزيادة الطلب على هذه النوعية من المعاملات خلال السنوات الاخيرة.

ولفت شاكر إلى انه يأتى على رأس اولويات البنك فى المرحلة المقبلة الاهتمام بتدريب جميع العاملين بالبنك بشكل مستمر ورفع مستوى كفاءتهم.

واشار إلى ان البنك المركزى سمح للبنك الخليجى القيام بعمل برامج تدريبية لجميع العاملين على نظم الصيرفة والمعاملات الاسلامية بـ«الجمعية المصرية للتمويل الاسلامى» تحت اشراف كل من الدكتور محمد البلتاجى والدكتور محمد عبدالحليم عمر.

وعن فكرة تحويل النظام المصرفى الحالى إلى نظام مطابق لأحكام الشريعة كليا قال شاكر ان الأمر يجب أن يتوقف على رغبة العملاء، مشيرا إلى انه لو اتفق جميع العملاء على انهم سيوقفوا التعامل مع البنوك التقليدية، فلن تجد البنوك التقليدية حينها سبيلا الا التحول إلى نظم الصيرفة الاسلامية وتطبيقها بشكل كامل.

وقال ان هناك معوقات تواجه الاقتصاد المصرى حاليا اهمها استمرار عجز الموازنة العامة إلى جانب اختلال منظومة الضرائب وانخفاض معدلات الاستثمار واستمرار تآكل الاحتياطى النقدى الاجنبى، مشيرا إلى انه يمكن السيطرة على العجز من خلال ترشيد الدعم وان يذهب إلى مستحقيه إلى جانب ضرورة اصلاح المنظومة الضريبية من خلال فرض ضرائب تصاعدية إلى جانب اضافة شرائح جديدة من دافعى الضرائب عن طريق العمل بكل جهد على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وطالب شاكر بضرورة العمل بكل الوسائل لاستعادة الاستقرار الامنى ووضع حوافز للمستثمرين وذلك من اجل جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية على حد سواء.