الورشة الشاملة: مفهوم التكامل في تجارة أسواق المال

رغم التحذير من عودة الصقيع ،، أجواء ربيعية مشرقة في سماء الأسهم
ربما يكون مديرو الصناديق فرحين ببيانات تدفق الأموال الأخيرة، التي تشير إلى أن المستثمرين استردوا أخيرا شهيتهم للمخاطرة.
التدفقات العالمية في صناديق الأسهم تحولت إلى أمر إيجابي هذا العام، بعد تدفق أكثر من 60 مليار دولار خارجة منها في عام 2012، وفقاً لبيانات من ''أي بي إف آر''. التذبذب في بعض الأحيان، مثل الانتخابات الإيطالية غير الحاسمة والتخفيض التلقائي للإنفاق في الولايات المتحدة الذي حدث في بداية آذار (مارس)، يتسبب في نكسات، لكن الربيع يلوح في الأفق بالنسبة لأسواق الأسهم.
وقد سجّل مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي، ومؤشرات السوق الأخرى تحوم حول أعلى مستوياتها بعد الأزمة.
حسناً، مؤشر داو جونز غير تمثيلي؛ لأنه مرجح بالسعر ومحصور في 30 سهما، لكن لا تزال الأسواق مدعومة بواسطة الأخبار الاقتصادية الأفضل من الولايات المتحدة وتطمينات البنوك المركزية بأن سخاءها، المتمثل في برامج شراء السندات، لن ينتهي قريباً.
بدأ صعود السوق منذ أشهر، حين تحسنت الأخبار الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين، وأعلن البنك المركزي الأوروبي استعداده للتدخل عند الضرورة للحفاظ على منطقة اليورو.
وأدّى التغيير في كل من الحكومة والسياسة في اليابان، مع التزام جديد للتغلب على الانكماش وتعزيز النمو باستهداف تضخم عند مستوى 2 في المائة، إلى تشجيع مزيد من المستثمرين.
لكن الانعطاف العالمي في تدفقات صناديق الأسهم يُعتبَر حديث نسبياً، مع اكتساب المستثمرين الثقة ببطء بأن بعض الاقتصادات على الأقل تقع خارج المأزق، وإن لم تكن في المرتفعات المشمسة. ومع ذلك، الأمر لا يزال غير مؤكد. فعلى الرغم من أنه في بعض الأسابيع تدفق مزيد من المال إلى صناديق الأسهم بشكل أكبر من صناديق السندات، إلا أن المستثمرين أظهروا علامات قليلة على التحول من صناديق السندات إلى صناديق الأسهم بشكل جماعي.
وهذا يضعف من أطروحة أن ''التناوب الكبير'' للخروج من السندات إلى الأسهم يحدث، أو هو على وشك الحدوث. لكن مديري الصناديق في المملكة المتحدة ربما كان لديهم على الأقل سببا لتلميع أواني الأسهم؛ استنادا إلى بيانات جمعية إدارة الاستثمار في المملكة المتحدة.
ويظهر ذلك أن المستثمرين الأفراد حولوا اهتمامهم إلى الأسهم منذ آب (أغسطس)، مع تدفقات شهرية داخلة تفوق منذ ذلك الحين، وبهامش كبير، تلك المتجهة إلى الدخل الثابت. وأخيراً، في تشرين الثاني (يناير) الماضي، شهدت صناديق السندات تدفقات لأول مرة منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
في الولايات المتحدة، تحولت صناديق الأسهم المشتركة إلى المنطقة الإيجابية فقط في كانون الثاني (يناير)، في حين لا تزال تدفقات صناديق السندات قوية. وفي الواقع، بعد تراجعها وراء تدفقات الأسهم في الأسابيع الأخيرة، كانت تدفقات السندات جيدة بشكل كاف في الأسبوع الأخير من شباط (فبراير) مع إقبال المستثمرين على هجر صناديق الأسهم المحلية الأمريكية، ربما بسبب التوتر الناجم عن تخفيض التلقائي للإنفاق. ولا تزال صناديق الأسهم العالمية تجذب أموالا جديدة.
إلى جانب تلك التحركات، سحب المستثمرون كميات قياسية من الأموال المتداولة في الذهب؛ ما جعل الصناديق تقوم بتفريغ 106 أطنان من السبائك في شباط (فبراير)، وهو أكبر تدفق شهري على الإطلاق، وفقاً لبيانات بلومبيرج. وبحسب كاميرون براندت، مدير الأبحاث في ''أي بي إف آر''، الاسترداد الكبير من صناديق الذهب عادة ما يُنظَر إليه على أنه ''إشارة'' على الخطر.
لكن المعنويات متقلبة، ومن الممكن أن تقوّض أنباء اقتصادية سيئة ثقة المستثمرين بسهولة. وهناك كثير من الأصوات التي تحذر من أن أسعار الأسهم الأمريكية مبالغ فيها؛ استنادا إلى بعض المعايير، وأن الأسواق مدعومة فقط من خلال سخاء البنك المركزي ولا تدعمها الأساسيات، وأن البنوك المركزية تعمل على تأجيج فقاعة أخرى في أسواق الائتمان ذات المخاطر العالية. وفي الحقيقة، بالنسبة للنقطة الأخيرة، انخفضت عائدات السندات غير المرغوب فيها إلى أقل من 6 في المائة في تشرين الثاني (يناير)، على الرغم من أنها زحفت عائدة فوق هذا المستوى منذ ذلك الحين. ولا تزال منطقة اليورو على شفا الانفجار، بشكل أو بآخر، على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي.
ولعل أكبر مجهول هو ما إذا كانت السياسات التي اعتمدتها الحكومات والبنوك المركزية لإنقاذ البنوك المنهارة وإعادة النمو تحقق غاياتها المبتغاة.
وخبراء الاقتصاد منقسمون أكثر من أي وقت مضى حول ما إذا كان التقشف هو النهج الصحيح. وليس هناك أي دليل على أنه يعمل، وإذا كان هناك أي شيء، فإن البيانات تشير إلى عكسه.
ويقال إن أسواق الأسهم تتطلع إلى الأمام، وبعض مديري الصناديق يشرحون موجة صعود السوق على هذا الأساس، أي أنها تتوقع تعافيا اقتصاديا على الطريق، ربما خلال بضعة سنوات.
ويبدو أنها ترجح استمرار التسهيلات النقدية من قِبَل البنوك المركزية. فمن الصعب أن نرى كيف ستكون البنوك قادرة على إيقاف هذا الصنبور. فعند أول اقتراح بسحب التحفيز سترتفع أسعار الفائدة، وهذا يمكن أن يخنق انتعاشا في مراحله الأولى، خصوصا في سوق الإسكان.
مرة أخرى، يمكن أن تقوم الثقة بصنع المعجزات. إذا كان الأشخاص يعتقدون أن الانتعاش أصبح قاب قوسين أو أدنى، فمن الممكن إقناع الشركات بالبدء في إنفاق أكوام النقد، وسيصبح كل شيء على ما يرام. لقد عمل وارن بافيت على جعل الكرة تتدحرج، باستحواذ شركته ''بيركشاير هاثاواي''، بالاشتراك مع مجموعة الأسهم الخاصة ''كابيتال ثري جي''، على شركة هاينز مقابل 28 مليار دولار. وفي خطابه السنوي، حدد بافيت نظرته للأمور بأسلوب أنموذجي: ''ستسير الأعمال الأمريكية على ما يرام مع مرور الوقت. وستعمل الأسهم بشكل جيد؛ لأن مصيرها مرتبط بأداء الأعمال. وبما أن اللعبة الأساسية مواتية لذلك، نعتقد أنا وتشارلي مونجر أن من الخطأ الجسيم الرقص، دخولا وخروجا، على أساس توقعات الخبراء، أو مد وجزر النشاط التجاري. إن مخاطر البقاء خارج اللعبة تُعتبَر ضخمة، مقارنة مع مخاطر البقاء فيها''.
ومع ثروته، يستطيع بافيت تحمل مثل هذه الآراء، لكنه محق على الأرجح.
إعادة التوازن، لكن ذلك في الأسبوع المقبل.
"منقول".