ضاحى: 6 مليار دولار عائدات متوقعة من المزايدة الأخيرة للبحث عن البترول فى 15 منطقة

القاهرة - أكد المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ان الحكومة جادة فى تنفيذ مشروع الكارت الذكى للبنزين والسولار، مشيراً إلى ان الآليات الخاصة بالمشروع من توفير الماكينات الخاصة بها فى محطات تموين السيارات فى مختلف المحافظات تحتاج لـ 3 أشهر على الأقل، وقال لـ «البورصة» ان لجنة تضم ممثلين من البنك المركزى ووزارات البترول والمالية والداخلية والتموين والتنمية الادارية تعمل حاليا على المشروع.

وأضاف قائلا تقدمت بدراسة خاصة بترشيد الدعم ثلاث مرات إلى الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير بما فيها حكومة الدكتور هشام قنديل التى بدأت فعلا فى تنفيذها بزيادة أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك وان الخطة تعتمد على عناصر متكاملة لتحقيق العدالة فى توزيع الدعم دون المساس بمحدودى الدخل وتتضمن الخطة أيضا استخدام الكارت الذكى فى توزيع البنزين والسولار المدعوم دون تطبيقه على القطاعات السياحية والمقاولات والصناعات التى تقوم بتصدير منتجاتها إلى للخارج وكذلك الزام جميع الهيئات الحكومية بتحويل سياراتها للعمل بالغاز وعدم السماح لهيئة النقل العام وشركات نقل الركاب وشركات السياحة بشراء اى سيارات جديدة أو اتوبيسات لا تعمل بالغاز كما تتضمن الدراسة ربط الاستخدامات لليخوت والمراكب العائمة على محطات تموين محددة وبيع السولار لها بالاسعار العالمية.

وأشار ضاحى إلى ان مستحقات الهيئة لدى الوزارات والهيئات المختلفة يجري حصرها من خلال اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء وسوف تنتهى من أعمالها خلال الشهر المقبل موضحاً ان السيناريوهات التى تدرسها اللجنة تتضمن اما قيام هذه الهيئات بسداد ما عليها مباشرة إلى الهيئة اذا كانت تمتلك السيولة او حصولها على قروض وتسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفى وسداد مستحقات الهيئة.

وقال ان اجمالى مستحقات الهيئة لدى الجهات المختلفة بلغت 150 مليار جنيه وان الهيئة سددت من مديونياتها منذ اول يوليو العام الماضى وحتى منتصف نوفمبر الماضى 14.2 مليار دولار للشركاء الاجانب و13 مليار دولار للمودعين اضافة إلى 18 مليار جنيه للبنوك مشيرا إلى ان اجمالى مستحقات الشركاء الاجانب تبلغ 4 مليارات دولار اضافة إلى 1.9 مليار دولار تمت جدولتها بالاتفاق مع الشركاء نافيا الاتفاق مع البنوك على شراء ديون الشركاء الاجانب على الهيئة قائلا ان الامر لا يعدو تقدم مجموعة من البنوك المصرية إلى الهيئة برغبة لعلاج الفجوة فى السيولة التى تواجهها الهيئة وقامت هذه البنوك بمناقشة ذلك مع الشركات الاجنبية العاملة فى مصر أيضا ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وأكد ضاحى ان المزايدة الاخيرة التى طرحتها الهيئة للبحث عن البترول فى 15 منطقة فى سيناء والصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية واسفرت عن ترسية 11 منطقة حيث بلغ عدد العروض التى تلقتها الهيئة 25 عرضا تمت تصفيتها إلى 17 شركة.

أشار إلى ان اجمالى استثمارات فترات البحث الكلية 282.3 مليون دولار منها و181 مليون دولار لفترة البحث الاولى وان اجمالى منح التوقيع يبلغ 109.4 مليون دولار وان صافى العائد المتوقع من عمليات البحث والتنقيب لاعمال المزايدة يبلغ 6 مليارات و67 مليون دولار حيث يبلغ عدد الابار الاستكشافية وفقا للمزايدة 97 بئرا منها 54 بئرا خلال فترة البحث الاولى.

لافتاً إلى أن المزايدة شهدت دخول اربع شركات للعمل بقطاع البترول المصرى لاول مرة وهى دراجون أويل هولدنجز ليمتد الاماراتية – ترانس جروب انيرجى كوربوريشن الكندية – بتروكلتك انترناشيونال الايرلندية –ودوف انيرجى جروب ليمتد الاماراتية فى حين ان الشركات التى دخلت التصفية النهائية تمثل 13 دولة هى ايطاليا – هولندا – اليونان – انجلترا – ايرلندا – ألمانيا – كندا – استراليا – تونس – امريكا – الامارات العربية – تشيلى.

وأضاف ان الشركات الفائزة فى المزايدة بعد التقييم الفنى والمالى شملت شركات ترانس جلوب الكندية بأربع مناطق هى جنوب غزالات – شمال غارب البرية – جنوب غارب البرية – جنوب شرق غارب البرية بينما فازت شركة شل الهولندية وفازت بثلاث مناطق هى شمال شرق الابيض – شمال مطروح – شمال علم الشاويش وفازت شركة فيجاس اليونانية بمنطقة شرق لاجيا وفازت شركة أباتشى الامريكية بمنطقة شمال غرب أبو زنيمة فى حين فازت شركة أر دبليو اى الالمانية بمنطقة شرق رأس بدران وفازت شركة دانا بتروليم الانجليزية بمنطقة سهل القاع.

وفيما يتعلق بإنتاج مصر الحالى من البترول قال ان انتاج مصر من الزيت والمتكثفات يبلغ حاليا 701 الف برميل يوميا بزيادة حوالى 30 ألف برميل على عام 2011 وذلك رغم التناقص الطبيعى فى انتاجية الابار موضحا انه تمت اضافة 222 مليون برميل إلى الاحتياطى خلال نفس الفترة حيث بلغ احتياطى مصر من الزيت والمتكثفات 4.3 مليار برميل.

كما تم وضع خطة لتطوير العمل بالشركة العامة للبترول وهى مملوكة بالكامل لمصر والوصول بانتاجها إلى 50 ألف برميل يوميا عن طريق زيادة الاستثمارات الموجهة للبحث والاستكشاف.

وقال ان اجمالى انتاج مصر البترولى يبلغ حوالى 33.6 مليون طن سنويا وان حصة مصر الصافية بعد خصم مصروفات البحث والانتاج وعائد الاستثمار تبلغ 18.6 مليون طن وتبلغ حصة الشريك الاجنبى حوالى 4.3 مليون طن مشيرا إلى ان عدد الآبار التى تم حفرها منذ اول يوليو العام الماضى وحتى نهاية شهر يونيو الماضى بلغ 427 بئر تنمية أضافت 4 ملايين برميل زيت ومتكثفات و153 بئر استكشافية تبلغ احتياطياتها المقدرة بحوالى 25 مليون برميل زيت و3.1 مليون برميل متكثفات.

كما تم خلال الفترة الماضية توقيع 30 عقد تنمية منها 16 عقد زيت و9 عقود زيت وغاز و5 عقود غاز مصاحب وأوضح ان 20 عقدا من هذه العقود خاصة بمناطق فى الصحراء الغربية تم وضع 20 منها على شبكة الانتاج وهناك 5 عقود فى خليج السويس جار حاليا وضعها على الانتاج أيضا.

وفيما يتعلق بخطة تطوير معامل التكرير أوضح ضاحى ان الاستثمارات المطلوبة لتطوير معامل التكرير وفقا للدراسة التى انتهت اليها اللجنة التى تم تشكيلها تبلغ 10 مليارات دولار وتستغرق من 5 إلى 7 سنوات وفى حال تنفيذها سوف تزداد طاقة التكرير إلى 38 مليون طن سنويا مقابل 33 مليون طن حاليا.

وقال انه تجرى المفاضلة بين عدة اساليب لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ منها الحصول على تسهيلات بنكية او طرح اكتتاب عام فى نسبة من هذه المعامل او مشاركة رأس المال المصرى الخاص فى هذه المعامل.

واختتم ضاحى تصريحاته بانه تجرى حاليا اعادة تشكيل مجالس ادارات الشركات وفقا لمعايير الكفاءة والتمثيل الفعلى للمساهمين فى الشركات كما تجرى مراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين لتوحيد المزايا وتقليل الفوارق بين دخول العاملين فى شركات القطاع المختلفة.

التوقيع