وزيرالاستثمار‏:‏ منطقة التجارة الإفريقية الحرة أصبحت حلما قريب المنال

منطقة التجارة الحرة الافريقية اصبحت حلما قريب المنال مع قرب المفاوضات المزمع عقدها بين التجمعات الافريقية الثلاث "الكوميسا والسادك وشرق افريقيا" وذلك خلال المنتدي الخامس للمفاوضات الخاصة للتوصل الي اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الثلاثة. ومن المتوقع ان تؤدي هذه المفاوضات الي الوصول الي نتائج ايجابية بشأن المنطقة الحرة الافريقية.

ويشير وزير الاستثمار الذي قام مؤخرا بحضور قمة الكوميسا بأوغندا والقي فيها كلمة الرئيس محمد مرسي الي ان منطقة التجارة الحرة الافريقية لم تعد رفاهية بل هي ضرورة لتنمية القارة الافريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي المستهدف بين دولها في اطار الارادة المصرية القوية التي تعكسها الحكومة الحالية لتدعيم وتعزيز العلاقات مع الدول الافريقية.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام.

واضاف ان مع وجود الارادة علي المستوي الرسمي لتحقيق هذا التعاون لابد ان يصاحبها دور قوي للقطاع الخاص يدفع في نفس الاتجاه للوصول الي الهدف المنشود من خلال عقد اجتماعات ولقاءات لرجال الاعمال من الطرفين للاتفاق علي كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة والتكامل بين المميزات الخاصة بكل دولة.

واشار الي ان حجم الاستثمارات الافريقية في مصر منذ بداية السبعينيات حتي الان لايزال لايرتقي الي المستوي المطلوب حيث لايتجاوز2.8 مليار دولار رغم قوة العلاقات المشتركة وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع العديد من الدول الافريقية وعلي رأسها اتفاقية الكوميسا.

ويشير اسامة صالح وزير الاستثمار الي أن الاهتمام المصري بافريقيا لم يعد محل شك, وأن هناك تغيرا حقيقيا بدأ يتحقق ويفرض نفسه في سياستنا تجاه أفريقيا, مشددا علي أن التوجه نحو أفريقيا خلال المرحلة المقبلة سيكون جادا ومثمرا وبصورة أكثر عملية, بعيدا كل البعد عن الشعارات والمزايدات.

وقال ان التعاون في مجال الاستثمار مع افريقيا لايتم في اتجاه واحد ولكن في اتجاه متبادل من خلال جذب استثمارات افريقيه الي مصر وفتح مجالات للمشروعات والاستثمارات المصرية في افريقيا, موضحا ان هناك العديد من المجالات والفرص الاستثماريه في عدد من القطاعات الواعدة بأفريقيا, وفي مقدمتها البنية الأساسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة, وفي مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات المالية غير المصرفية وآليات التمويل المختلفة والمتاحة لتمويل المشروعات.

واشار الوزير الي ان هناك خطة وضعتها الوزارة بعد القيام بالعديد من الدراسات لجذب وتبادل الاستثمارات مع الدول الأفريقية, وتتضمن الخطة عدة محاور اهمها يتمثل في الرصد والتعرف علي الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمختلف الدول الأفريقية, والعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الأفريقية, مع تشجيع إقامة مشروعات أفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التي تؤدي إلي تنفيذها, بالاضافة الي توفير الدعم الفني المطلوب لرجال الاعمال والمستثمرين الأفارقة في كافة المجالات الاستثمارية.

كما تتضمن الخطة تنظيم العديد من الزيارات الميدانية إلي الدول الأفريقية, بالتعاون مع الوزارات المختلفة, حيث تضم هذه الزيارات وفودا رسمية بمرافقة رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في الدول الأفريقية, وذلك للقاء ممثلي الحكومات ورجال الأعمال المناظرين, من أجل بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك, فضلا عن العمل علي تنظيم ورش عمل بمشاركة الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص, وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والبنوك الاستثمارية, تهدف إلي التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأفريقية, وبحث فرص وإمكانات المشاركة في تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة.

واشار صالح الي الاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الاستثمار للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا, سعيا لتعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري مع مختلف دول القارة الإفريقية, موضحا أن هذا الامر يأتي انعكاسا لاهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقي, والذي ينبع من إيمانها بانتمائها الأفريقي ومسئوليتها تجاه القارة, وحرصها علي مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الإفريقية.

التوقيع