صندوق النقد العربي يدعو إلى التزام قرارات «بازل 3» لحماية البنوك.

دعا المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي المصارف الي اجراء اصلاحات تتعلق بمعيار رأس المال والسيوله، ليكون الاول اكثر تحديداً وشفافيه وقادراً علي استيعاب اي خسائر فور حدوثها من خلال الزاميه تكوين احتياطات لحمايه راس المال خلال الازمات، وتخصيص راس مال اضافي في مقابل العمليات التجاريه، وتكوين مخصصات لاخطار متوقعه اثناء الفورات الاقتصاديه وفترات الانتعاش، وفقاً لما نص عليه اتفاق «بازل 3» لحمايه المصارف في مواجهه الازمات الماليه في المستقبل.

واضاف في كلمه القاها نيابه عنه مدير معهد السياسات الاقتصاديه في الصندوق سعود البريكان، خلال افتتاح دوره «بازل 3» التي بدات اعمالها امس في مقر الصندوق في ابوظبي بالتعاون مع «معهد الاستقرار المالي» التابع لبنك التسويات الدوليه «من اهم الدروس المستقاه من هذه الازمه، بروز الحاجه لاعاده النظر في اساليب الرقابه علي القطاع المصرفي، وتحديداً اسلوب اداره الاخطار لمعرفه مدي هشاشه القطاع».. وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الحياة".

واشار الي ان «السلطات الرقابيه لم تتخذ خطوات استباقيه لمعرفه مدي قدره البنوك علي تحمل ظروف اقتصاديه صعبه، ما ادي الي تفاقم الازمه الماليه وتحولها الي أزمة اقتصادية كادت تعصف بالاقتصاد العالمي، وتصدع اقتصادات بعض الدول كما حدث في اليونان والي حد ما في اسبانيا وايطاليا، ما استلزم تقديم مساعدات اقتصاديه لتلك الدول لمساعدتها علي التعافي ولتجنب انتقال العدوي الي دول اخري».

ولفت المناعي الي ان «عقد هذه الدوره ياتي في وقت ما زال الاقتصاد العالمي يشهد ظروفاً صعبه جداً ومعقده ناجمه عن الأزمة المالية العالمية التي مازالت تداعياتها ماثله امامنا، وابرز اسبابها الافراط في الاقراض من دون مراعاه ادني معايير السلامه المصرفيه وعدم قدره البنوك علي امتصاص الخسائر وعدم احتفاظها بسيوله تمكنها من مواجهه الالتزامات، اضافه الي ضعف اساليب الرقابه علي الاخطار لديها وعدم قيام الجهات الرقابيه بتقويم مدي قدره المؤسسات الماليه علي تحمل ظروف ضاغطه».

وشدّد رئيس قسم التدريب ابراهيم الكراسنه علي ان «المؤشرات العامه للاقتصاد العالمي تنذر بحدوث ازمه عالميه جديده العام المقبل، في توقعات بتراجع الطلب علي النفط في كل من الصين والهند والبرازيل مع تراجع صادرات كل منها». واضاف «دول اليورو تعاملت مع ازمه اليونان بمنطق السيناريو الاسوا، مقدره ديونها بما لا يزيد علي 120 في المئه من الناتج المحلي، لتفاجا بانها تزيد علي 180 في المئه، ما ادي الي اضطراب في التعامل مع هذه الازمه، الي جانب بروز دول اخري تعاني الازمه ذاتها».

التوقيع