«أوبك» مضطرة لخفض إنتاجها من النفط لدعم الأسعار مع تراجع الطلب

يرى الخبراء أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الراغبة في دعم أسعار البترول، ستضطر إلى خفض إنتاجها بشكل ملحوظ خلال عام 2013 على خلفية تدهور الاقتصاد العالمي، وزيادة العرض النفطي للدول غير الأعضاء، خصوصاً الولايات المتحدة.

وأبقت دول أوبك في اجتماعها الأربعاء الماضـي، على سـقف الإنتاج الحـالي المحـدد بـ 30 مليون برميل في اليوم، وهو السقف الذي تحدد قبل عام لكن لم يتم الالتزام به، ففي نوفمبر الماضي بلغ إنتاج أوبك 31,2 مليون برميل في اليوم، بحسب وكالة الطاقة الدولية، ولا تزال السعودية تعوض النقص الحادث في الأسواق، عن تدهور العرض الإيراني، المتأثر بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووي، في حين ارتفع انتاج العراق بنسبة 20% بين شهري فبراير ونوفمبر الماضيين. وقال بيل فارن المحلل لدى بتروليوم بوليس انتليجنس، إنه لا يوجد شيئ جوهري يدفع أوبك إلى تغيير كبير، ذلك أن السوق مزودة بشكل جيد، وأسعار الخام تبقى في مستويات مريحة للغاية، بالنسبة للمنتجين، حيث تتراوح منذ شهرين حول 100 دولار للبرميل في لندن.

لكن خبراء مركز الدراسات العالمية للطاقة، قالوا إن أوبك ستواجه فعلاً تدهوراً لأسعار النفط دون 100 دولار خلال الأشهر المقبلة، في حال لم تحسن فهم الحاجات الحقيقية للسوق ولا تخفف من إنتاجها.

وفي مناخ اقتصادي ملبد على خلفية الصعوبات التي تمر بها “منطقة اليورو” يتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للخام بشكل ضعيف خلال العام 2013 بما يعادل 865 ألف برميل في اليوم، بحسب وكالة الطاقة الدولية. في الوقت نفسه يتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، المدعوم بتنامي المحروقات غير التقليدية في الولايات المتحدة إلى 900 ألف برميل في اليوم.

وبذلك سيتراجع الطلب على نفط أوبك إلى 29,7 مليون برميل في اليوم العام المقبل، بحسب توقعات أوبك بما يعادل 1,5 مليون برميل، أقل من ألإنتاج الحالي. وشدد عبدالله البدري الأمين العام لأوبك، على وجوب العودة إلى 30 مليون برميل في اليوم، مضيفاً أنها الكمية التي يتوجب على الدول الأعضاء تزويد السوق بها العام المقبل.

واستبعد خفض إنتاج أوبك دون هذا المستوى، بسبب استمرار هشاشة الاقتصاد العالمي، وعدم رغبة أوبك في حدوث اضطراب في السوق، مضيفاً أن السعر الحالي للخام حوالى 110 دولارات للبرميل في لندن مقبول، بالنسبة للبلدان المستهلكة والمنتجة على حد سواء.

ويرى توريون كوس، المحلل لدى دي ان بي بنك، أن السعودية المنتج الرئيسي في أوبك ( 9,90 مليون برميل في اليوم) هي التي ينبغي أن تحد من عرضها لإحداث توازن في السوق، حتى وان انتقد العراق لارتفاع إنتاجه الأخير. وتوقع جوليان جيسوب من كابيتال ايكونوميكس أن يبقى احترام السقف المحدد لإنتاج أوبك ضعيفاً.

وأضاف أن كل بلد له مصلحة في بيع اكبر كمية ممكنة من الخام، لزيادة عائداته، فيما أن ارتفاع العرض النفطي من خارج أوبك سيعوق أي جهد من جانبها لدعم السوق، وتوقع أن يبلغ سعر البرميل 85 دولاراً نهاية العام 2013.

وتضخ الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كميات من النفط اكبر من السعودية والعراق وإيران مجتمعة، وبفضل انطلاقة نفط الشيست (النفط الصخري) قد تحل الولايات المتحدة اعتباراً من العام 2017 مكان السعودية، كأول منتج للنفط برأي وكالة الطاقة الدولية، لكن مايكل ويتنر من سوسييته جنرال، اعتبر أن الولايات المتحدة لن تصبح مطلقاً “سعودية جديدة”، وان الأخيرة ستستمر في دور “صانع الأسعار” في السوق العالمية. وقال إن السعودية وحدها مستعدة لإنفاق مبالغ طائلة، للحفاظ على قدرات الإنتاج غير المستخدمة، التي تسمح لها بان تزيد عرضها بسرعة، في حال تزايد الطلب، وهو أمر لن تفعله شركات أميركية . وأضاف: “ السعودية راغبة في خفض إنتاجها في حال الضرورة، لدعم الأسعار العالمية، وهذا تحديداً ما قد تقرر فعله في 2013”