تراجع العائد على أذون الخزانة ومخاوف من معاودة الارتفاع

طفيف، فى مؤشر على هدوء حدة المخاوف من تأثير الأحداث السياسية على السياسات الاقتصادية.

وباعت الوزارة أمس 1.5 مليار جنيه للمتعاملين الرئيسيين بمتوسط فائدة 12.978% مقابل 12.999% الأسبوع الماضي، بينما لم يتجاوز أعلى سعر حصلت عليه البنوك 13.020%.

وكانت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى قد صعدت بقوة بعد تجدد القلاقل السياسية، قبل ان تتراجع مجدداً الأسبوع الماضى اثر الغاء الإعلان الدستورى الذى وسع صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل غير مسبوق.

كما تراجع العائد على أجل 273 يوماً وبلغ متوسط أمس 13.454% مقابل 13.6%، وباعت «المالية» أذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لهذا الأجل.

كانت أسعار الفائدة على الأذون أجل سنة قد تراجعت إلى ما دون 14% الأسبوع الماضي، بعد ان كانت قد بلغته مع تجدد الانقسام السياسى فى الشارع حول طريقة إدارة الرئيس للجزء الأخير من عملية التحول السياسي.

قال أحمد الخولي، مسئول خزانة ببنك التعمير والإسكان، إن تراجع العائد على أدوات الدين الحكومى هو تراجع طفيف، كما أن العروض التى تقدمت بها البنوك تزايدت بسبب عودة حالة القلق والحذر مرة أخرى بالبنوك والتى دفعتهم إلى الإقبال على الاستثمار فى أذون الخزانة ذات العائد المرتفع مقارنة بقنوات التوظيف الأخرى مرتفعة المخاطر.

أضاف ان التراجع الذى شهدته الأذون أمس لا يمكن اعتباره مؤشراً على اتجاه هبوطى لتكلفة الاستدانة الحكومية، مشيرا إلى ان المزادين القادمين، لاسيما على سندات الخزانة سيعبران بشكل أفضل عن اتجاهات السوق.

ومن جانبه، قال حاتم يوسف، مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة، إن تراجع العائد على أذون الخزانة هو تراجع طفيف، كما ان الإقبال تزايد من جانب البنوك، لاسيما على العطاء لأجل ثلاثة أشهر وبالتالى تراجعت الأسعار، مشيراً إلى ان الحكم على اتجاهات أسعار العائد على أذون الخزانة أصبح محيراً فى ضوء المستجدات التى تتغير بشكل سريع، لافتاً إلى ان الأمور ستكون أكثر وضوحاً عقب انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.