"الإدارية العليا" تؤيد حكم عودة "المراجل البخارية" للحكومة

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (دائرة فحص الطعون) برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليل نائب رئيس مجلس الدولة طعون الحكومة لالغاء حكم القضاء الاداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام ،وايدت المحكمة الحكم بعودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع ،وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة للحكم بجلسة 17 ديسمبر.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.. وذلك حسبما ذكر موقع اخبار مصر.

وكانت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى .

وأضافت المحكمة أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع ـ وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه .

يشار الي أن الحكومة قدمت 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و"النيل لحلج الأقطان"، فيما تقدم بنك الإستثمار القومى بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإدارى، مؤكدًا على أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة تلك الشركات إلى الحالة التى كانت عليه قبل الخصخصة، وإعادة الآلات، والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للإستثمار في مصر، كما تقدمت الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاثة أيضًا بالطعن على أحكام المستشار حمدى ياسين الصادرة في21 سبتمبر 2011.