بنك UBS يقر بالاحتيال وسيدفع غرامة قدرها 1.5 مليار دولار

أقر بنك يو.بي.اس السويسري بالاحتيال وسيسدد غرامة قدرها 1.5 مليار دولار لتسوية اتهامات بالتلاعب في نسبة فائدة عالمية. والغرامة التي فرضت باتفاق مع جهات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا تتجاوز ثلاثة أمثال الغرامة التي فرضت علي بنك باركليز البريطاني وبلغت 450 مليون دولار في يونيو لتلاعبه في نسبة الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) والذي يستخدم لتسعير عقود مالية في أنحاء العالم. وهذا ثاني أكبر مبلغ غرامة يسدده بنك بعد أن وافق اتش.اس. بي.سي البريطاني على سداد أكبر غرامة على الاطلاق وبلغت 1.92 مليار دولار لتسوية تحقيق في الولايات المتحدة بشأن غسل أموال لعصابات مخدرات. وقال الرئيس التنفيذي لبنك يو.بي.اس سيرجيو ارموتي وقال البنك إنه سيسدد 1.2 مليار دولار لوزارة العدل الأميركية ولجنة تداول عقود السلع في الولايات المتحدة و160 مليون جنيه استرليني لهيئة الخدمات المالية في بريطانيا و59 مليون فرنك سويسري عن أرباحه المتوقعة للجهة التنظيمية في سويسرا. وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية إن 45 شخصا على الأقل شاركوا في الاحتيال الذي شمل العديد من عملات ليبور. واضافت ان البنك دفع "مبالغ غير قانونية " قدرها 15 ألف استرليني كل ثلاثة أشهر لسماسرة لمدة 18 شهرا على الأقل نظير مساعدة البنك السويسري على التلاعب في نسبة الفائدة العالمية. ويستخدم ليبور لتسعير قروض بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم من قروض المنازل إلى بطاقات الائتمان وأدوات مشتقة معقدة. وأي تغير طفيف لنسبة الفائدة التي توضع استنادا لاستطلاع يومي لآراء مصرفيين قد يحقق أرباحا بملايين الدولارات لبعض البنوك. لكن كل دولار يكسبه بنك ما يعني خسارة مساوية لبنك أو صندق تحوط أو مستثمر على الجانب الآخر من الصفقة ما يهدد باقامة سلسلة من الدعاوى القضائية.