بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاستفتاء علي مشروع الدستور, بدأت الاسواق في الترقب لحالة من الانتعاش في حركة البيع والشراء بعد فترة طويلة من الركود والتراجع الملحوظ في حركة المبيعات بمختلف القطاعات التجارية بسبب حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري,فقد شهدت اسواق المواد الغذائية خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة حالة من الاستقرار في الاسعار, وكذلك اسعار الدواجن التي شهدت ثباتا نسبيا.
في الوقت الذي تشهد فيه اسواق اللحوم حالة من الركود بسبب إحجام المستهلكين علي الشراء لمواجهة الإنفاق المتزايد علي الدروس الخصوصية عن قرب امتحانات منتصف العام, هذا في الوقت الذي استقرت فيه اسعار الذهب خلال اليومين الماضيين مع تراجعه بشكل نسبي خلال التعاملات طوال الاسبوع الماضي.. وذلك حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
في تصريحات عن رؤيته لحال الأسواق اعرب المهندس ابراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن اعتقاده بان الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز التحديات التي تواجهه شريطة الاستمرار في العمل ببرنامج الاصلاح الاقتصادي, مطالبا بتقليل اسعار الفائدة علي المشروعات الصناعية والتجارية والعمل علي زيادة دعم المشروعات الصغيرة والتركيز علي المشروعات كثيفة العمالة, كما طالب بتقديم الدعم المناسب للتجار المتضررين من جراء الاعتصامات والمليونيات وسببت لهم خسائر باهظة.
وشدد علي اهمية عودة استقرار الاحوال السياسية والامنية مع منح المستثمرين حزمة من الحوافز لضخ استثمارات جديدة, مؤكدا ضرورة فض الاعتصامات فورا والعودة الي الحوار واعلاء مصلحة الوطن.
واكد احمد يحيي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة استقرار اسعار غالبية السلع الغذائية بصفة عامة مع توافرها, في ظل تراجع الطلب بنحو40%, متوقعا بعد انتهاء الاستفتاء علي الدستور وعودة الاستقرار للاوضاع السياسية ان يعود الاستقرار الاقتصادي وتزايد الطلب علي السلع الغذائية, لافتا الي ارتفاع اسعار الدقيق الفاخر بنسبة10% مع ارتفاع بعض انواع المكرونة بمعدلات متفاوتة تصل في اقصاها الي15%.
هذا في الوقت الذي شهدت فيه اسواق الخضر والفاكهة استقرارا ولم تتم ملاحظة اي تغيرات سعرية غير معتادة واستمرت الاسعار في نطاقها الطبيعي وفق الظروف المناخية .
ومن جانبه اشار يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة الي ان هناك تمنيات من جانب جميع المنتجين علي العبور من حالة الركود التي تشهدها اسواق الملابس الجاهزة وذلك بعد عودة الاستقرار في المناخ السياسي, موضحا ان هناك اكثر من2500 مصنع وفقا لاحصاءات وزارة التجارة والصناعة اغلقت ابوابها لطول فترة الركود وتحتاج الي اكثر من8 مليارات جنيه لنهوضها من عثرتها.
وقال ان هناك تراجعا في مبيعات الملابس بنسبة85%, الا ان موسم الاعياد الكريسماس قد يؤدي الي تحقيق انتعاشه خاصة ان معظم المنتجين حرصوا علي تثبيت الاسعار رغم ارتفاع تكلفة الانتاج من اجل تحريك الاسواق. ويطالب بضرورة تقديم دعم سريع للمصانع المتوقفة والعمل علي تهيئة مناخ ملائم لضخ استثمارات جديدة.
ويضيف ايهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف ان الفترة المقبلة وبعد انتهاء مرحلة الاستفتاء علي الدستور.. يجب العمل علي اعادة الانضباط للمعاملات التجارية والزام الجميع بالتعامل بالفاتورة الضريبية وتفعيل القوانين الخاصة بضبط التعاملات والعمل علي تحويل الاقتصاد غير الرسمي خاصة الباعة الجائلين الي الاقتصاد الرسمي, ويؤكد ان الوضع الاقتصادي بعد الاستفتاء علي الدستور سيشهد تحسنا خلال الفترة المقبلة.
الأسواق تترقب مرحلة جديدة من الانتعاش بعد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور
المواضيع المتشابهه 
