القاهرة - علمت البورصة ان مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية يلزم قيد الصكوك التى تصدر داخل مصر وتزيد مدتها على عام بجداول البورصة بناء على طلب من الجهة المصدرة ويتم قيد الصك وشطبة بقرار من ادارة البورصة وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة الرقابة المالية .
اما الصكوك الاسلامية السايدية التى لا تزيد مدتها على عام فتتم معاملتها كما هو الحال مع اذون الخزانة من حيث القيد والتداول والحفظ .
كما يعفى القانون الحكومة والجهات التى من حقها اصدار الصكوك السادية الاسلامية وشركة الاصدار وتصرفها والعقود التى تبرمها من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكذلك من رسوم القيد والشهر والتوثيق والترخيص .
كانت البورصة قد نشرت يوم الاربعاء الماضى مشروع قانون الصكوك الاسلامية السيادية الذى وافق علية مجلس الوزراء من حيث المبدا قبل ان يعترض علية حزبا الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الاسلامى وتؤكد ان هذا القانون صدر دون حوار مجتمعى حقيقى كما ادعت وزارة المالية .
مشروع قانون الصكوك يلزم الجهة المصدرة بقيدها فى البورصة ويعفيها من الضرائب والرسوم
المواضيع المتشابهه 
