وزارة الصناعة تدرس حل مشكلة تجديد التراخيص لمصانع المناطق الحرة

يدرس المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اسباب توقف هيئة التنمية الصناعية عن اصدار تراخيص للمصانع المقامة بنظام المناطق الحرة‏,‏ وذلك تمهيدا لإصداره قرارا بعودة الهيئة منح تلك المصانع تراخيص صناعية.

وذلك علي ضوء شكوي عدد كبير من المستثمرين من تأثر صادراتهم بسبب طلب المستوردين بالخارج صورة من تراخيص المصانع المصرية لفتح الاعتمادات المستندية لاتمام الصفقات وهو الامر الذي يتعذر علي المصدرين الوفاء به في ضوء انتهاء تراخيص مصانعهم ورفض هيئة التنمية الصناعية اعادة تجديدها.. صرح بذلك سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات خلال اجتماع المجلس التصديري مساء امس الاول لمناقشة موقف صادرات القطاع, وخطة المجلس لفتح أسواق جديدة لتنمية الصادرات المصرية, تركز علي افريقيا.

وأضاف ان وزير الصناعة وافق ايضا علي تشكيل لجنة من الجهات الفنية المؤهلة التي لديها معامل لبحث مشكلة نسب فاقد وهالك مصانع المفروشات, مشيرا الي ان اللجنة تضم المركز القومي للبحوث وكلية هندسة اسكندرية وصندوق دعم الغزول والمجلس التصديري للمفروشات وهيئة الرقابة الصناعية حيث ستتولي اللجنة اعادة تحديد نسب الفاقد والهالك ووضع معايير وبنود يتم الاسترشاد بها عند حساب تلك النسب لكل عملية انتاجية.
وأوضح سعيد أحمد ان صادرات القطاع بنهاية نوفمبر الماضي حققت نحو 3 مليارات و795 مليون جنيه وهو ما يمثل نسبة 117% من اجمالي المستهدف لصادرات القطاع للعام الحالي بأكمله, مشيرا إلي ان القطاع قد يصل بصادراته لنحو 4.3 مليار جنيه بنهاية العام بزيادة مليار و100 مليون جنيه عن المستهدف.

وأشار الي ان هذا النمو في صادرات المفروشات المنزلية يأتي رغم المشكلات العديدة التي تواجه القطاع خاصة فرض رسم حماية علي الغزول المستوردة ومنع استيراد اقطان قصيرة التيلة من الخارج وهو ما يؤثر سلبا علي تنافسية كل صناعات المنسوجات والوبريات والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة.

وأضاف ان اسعار القطن عالميا تصل لنحو 70 سنتا للكيلو, في حين يصل السعر في مصر مع تطبيق رسم الحماية علي الغزول لنحو دولار و20 سنتا وبالتالي فإن تكلفة صناعاتنا مقارنة بمنافسينا خاصة من جنوب شرق اسيا مرتفعة بنحو 50 سنتا علي الأقل وهو الفارق بين السعر العالمي للقطن والسعر في مصر.

وأشار الي ان استمرار فرض رسم الحماية يضر بالصناعة ولا يحميها لان هناك عوامل داخلية لارتفاع الاسعار وتدني جودة الانتاج المحلي للغزول من مصانع القطاع العام والتي تحتاج لتحديث الماكينات وخطوط الانتاج, وتدريب العمالة علي الطرق الحديثة في الانتاج بما يرفع من مهاراتهم ويزيد انتاجيتهم.

وقال إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية متفهم لهذه المشكلات ولأهمية زيادة فرص نمو القطاعات الاخري المعتمدة علي الغزول والتي لديها فرص حقيقية لزيادة استثماراتها وصادراتها, مطالبا وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والزراعة بإلغاء رسم الحماية علي الغزول وفتح باب استيراد اقطان قصيرة التيلة بما يسمح بتحقيق اكثر من ميزة مثل تشغيل المغازل بطاقتها القصوي بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل.