اصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قرار بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزى وضع القرار 10 الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية حدا لحجم النقد الاجنبى المكفول للمسافرين ادخاله او اخراجه من البلاد كما حظر ادخال او اخراج النقد الاجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية فى خطوة لضمان عدم التلاعب بسوق الصرف .
فى سياق متصل اصدر البنك المركزى بيان امس اكد فيه التزامه بضمان ودائع العملاء لدى جميع البنوك وان الجهاز المصرفى يتسم بقوة مركزه المالى واستقرار معدلات السيولة المحلية والاجنبية بما يكفل وفاءه بالتزاماته تجاه العملاء سواء المؤسسات او الافراد.. وذلك وفقا لجريدة المال .
اكد المركزى انه يتخذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفى .