تسوية نزاعات الفطيم وداماك وأوراسكوم ووادى النيل ودريم لاند مع المجتمعات العمرانية

القاهرة - انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من إعداد تسويات لنزاعاتها مع شركات الفطيم، داماك، أوراسكوم، وادى النيل، ودريم لاند، وتجرى حالياً الصياغة القانونية لعقود التسوية والمحاسبة النهائية للمستحقات التى ستحصل عليها الهيئة مقابل منح الشركات مهلاً إضافية فى تنفيذ مشروعاتها أو نسب بنائية جديدة.

قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ البورصة ، إن الهيئة اتفقت بصورة نهائية مع شركات الفطيم للتنمية العقارية ـ مصر وداماك العقارية وأوراسكوم للإسكان التعاونى ودريم لاند ووادى النيل ووافقت الشركات على العروض التى قدمتها الهيئة لتسوية النزاع ويقوم حالياً المستشارون القانونيون من الجانبين بالاتفاق على المحاسبة النهائية تمهيداً لتوقيع عقود التسوية.

أضاف أنه تم تأجيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذى كان مقرراً أمس إلى الأول من يناير المقبل لمناقشة ملف التسويات مع باقى الشركات وتعديلات اللائحة العقارية واستعراض ما تم التوصل إليه فى بنود التسويات وإقرار المنتهى منها.

وقال إن الهيئة اتفقت مع شركة الفطيم للتنمية العقارية على سداد 420 مليون جنيه قيمة المبلغ الذى ألزمت النيابة العامة الشركة بسداده للهيئة بعد الثورة رغم أن الرقابة الإدارية أثبتت عدم صحة قرار النيابة ولكن هيئة المجتمعات ملزمة بتنفيذ قرار النيابة لذلك سيتم تحصيل المبلغ من الشركة مقابل منحها نسب بنائية جديدة حيث حصلت الشركة على نسباً بنائية لا تتعدى 65% من النسب التى حصلت عليها عدد من الشركات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يتعلق بالتسوية مع شركة داماك العقارية قال النائب عباس، إن قيمة علاوة تغيير النشاط وغرامة التأخير سيتم احتسابها وفقاً لنسبة التضخم منذ توقيع عقد المشروع، حيث ترفض الهيئة التنازل عن 180 مليون جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط الأرض مضافة إليها غرامة التأخير وتصر شركة «داماك» على الاكتفاء بمبلغ 143 مليون جنيه سددتها للهيئة قبل ذلك بجانب حصول الهيئة على 20.9% من أسهم شركة هايدبارك للتنمية العقارية تملكها «داماك» بجانب 290 مليون جنيه قيمة القرض الذى سبق أن قدمه حسين سجوانى للشركة.

من جانبه، قال يحيى قدري، المستشار القانونى للدكتور أحمد بهجت مالك شركة دريم لاند، إن الهيئة تطلب إعادة تسعير 153 فداناً من إجمالى 1850 فداناً مساحة المشروع بسعر 850 جنيهاً للمتر فيما ينص العقد على أن سعر المتر 50 جنيهاً فقط.

تابع أن العقد الموقع بين الشركة والمجتمعات العمرانية ينص على أن المساحة المشتراة تحت العجز والزيادة.