مرسي يتعهد باتخاذ اجراءات لدفع الاقتصاد المصري قدماً

قال الرئيس المصري محمد مرسي انه سيتخذ الخطوات اللازمة لدفع الاقتصاد قدما واعدا بحزمة حوافز لتشجيع المستثمرين. وقال مرسي في كلمة وجهها الي الشعب المصري عبر التلفزيون "ستشهد الايام القادمة انطلاق مشاريع جديدة في مجال الخدمات والانتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصري." واضاف انه سيعمل مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على تقديم افضل ما يتحمله الاقتصاد المصري من دعم للمواطنين. من جهة اخرى، قال تجار في سوق العملة إن الجنيه المصري هبط إلى أدنى مستوياته في حوالي ثماني سنوات مع إقبال المواطنين على شراء الدولار خوفا من أن تقوم الحكومة بخفض قيمة العملة أو فرض قيود على تحركاتها. وتجددت الاضطرابات السياسية خلال الشهر المنصرم مما أثار شكوكا في قدرة الحكومة على السير قدما في برنامج لتخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب. وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها ضرورية لحصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه البلاد بشدة للتصدي لأزمة مالية. ودفعت تلك الاضطرابات مؤسسة ستاندرد اند بورز لخفض التصنيف الائتماني الطويل الأجل لمصر والتحذير من احتمال خفضه مرة أخرى. وحظرت الحكومة يوم الثلاثاء على المسافرين حمل أكثر من عشرة آلاف دولار إلى خارج البلاد. وقال متعامل ببنك في القاهرة "كل العملاء يسارعون إلى شراء الدولار بعد خفض التصنيف." وتراجع سعر العملة المصرية إلى 6.1775 جنيه للدولار مقارنة مع 6.169 جنيه يوم الثلاثاء. وهذا أدنى سعر له للجنيه في حوالي ثماني سنوات وقريب من أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 6.26 جنيه الذي سجله في 14 أكتوبر تشرين الأول 2004. وقال تجار إنه ظهرت علامات على أن البنك المركزي يبيع دولارات لمنع الجنيه من الهبوط أكثر من ذلك. وكانت التداولات كثيفة بشكل غير معتاد مدعومة بطلبات لم تنفذ من يوم الثلاثاء الذي كان عطلة في أوروبا. وانخفضت احتياطيات البنك المركزي من النقد الاجنبي بأكثر من 20 مليار دولار منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في اوائل 2011. 27/12/2012 07:58 ص