القاهرة - انتهت المجموعة الاقتصادية بالحكومة رسميا امس من صياغة المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى والتى تشمل عرض للاصلاحات الهيكلية وغير الهيكلية التى تستهدف فى مجملها خفض العجز بالموازنة لاقل من 5% فى 2016-2017 .
ذكرت المجموعة فى مقدمة المبادرة ان ترك الامر على ماهو عليه الان غير مقبول مشيرة الى وجود اجراءات اقتصادية صعبة لابد ان نجتازها ويتشارك فيها الجميع عدا الفقراء .
وعلى الرغم من ان المبادرة مطروحة للنقاش فان الحكومة اعترفت بان الساحة الخارجية ترهن مساندتها للاقتصاد المصرى بوجود برنامج وطنى للاصلاح .
قدرت الحكومة اجمالى الاثر المالى للاصلاحات الهيكلية وغير الهيكلية على الموازنة العامة ب 31.214 مليار جم خلال العام المالى الحالى منها 23.274 مليار سترفعها تلك الاصلاحات من على كاهل الموازنة بعد تطبيق الاجراءات الهيكلية فقط عبر مرحلتين وتبدا المجموعة الاقتصادية بالحكومة نقاش اليوم حول تلك الاصلاحات فى مؤتمر ينظمه منتدى البحوث الاقتصادية بحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة وفقا لما اكده الدكتور احمد جلال رئيس المنتدى .
طبقا للتقديرات الحكومية ان المرحلة الاولى من تلك الاجراءات الهيكلية ستوفر 16.458 مليار جم على اساس تقديرى لنصف سنة من العام المالى الحالى المتبقى منه 6 اشهر شاملة وفورات مالية من الضريبة على المبيعات تقدر ب 9.2 مليار جم فى الوقت الذى اصدر فيه الرئيس مرسى بالفعل قرار بقانون يرفع ضرائب المبيعات على نحو 50 سلعة قبل نحو شهر وسوقت الرئاسة للراى العام العدول عن القانون .
كما قدرت الحكومة حجم الوفورات المحققة من الضريبة على الدخل بنحو 4.9 مليار جم على الرغم من ان التعديلات التى ادخلت على ضرائب الدخل فى نوفمبر من العام الماضى لم تضف سوى استحداث شريحة جديدة للضريبة بواقع 22% على من يتراوح دخلهم السنوى بين مليون و10 مليون جم بجانب 3 شرائح للضريبة معمول بها منذ بداية العام المالى الماضى 2011-2012 .
فيما يخص الوفورات التى ستحقق للموازنة من بند ترشيد دعم البترول فى المرحلة الاولى من الاجراءات ان الحكومة قدرتها بحوالى 10 مليار جم دون توضيح تفاصيل لكنها لا تتضمن خطة تطبيق نظام الكروت الذكية لشراء البنزين والسولار وهى الخطة التى تستهدف الحكومة تطبيقها بدءا من ابريل المقبل متوقعة توفير نحو 6.817 مليار جم اضافية من دعم الطاقة بالموازنة .
حتى الان لم تقدم الحكومة على اى اجراء لاعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية ومازالت الحكومة تعانى مشكلات فى الغاء دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك كما لم يتم تعميم برنامج توزيع كوبونات البوتاجاز واحكام السيطرة عليه وينتظر ان يوفر البرنامج 4 مليار جم فقط اذا تم تطبيقه على مدار سنة مالية كاملة .
اعلنت وزارة البترول رسميا عن رفع الدعم عن بنزين 95 مما سيوفر 55 مليون جم من دعم الطاقة كما تم الاعلان عن الغاء الدعم الموجه للمازوت لكن لم يتم تطبيقه حتى الان وتقدر الحكومة الدعم الموجه للطاقة بالموازنة ب 133 مليار جم حتى نهاية السنة المالية الحالية اذا ما لم يتم تطبيق الاصلاحات .
من جانبها وصفت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى السابق لمركز الدراسات الاقتصادية تقديرات الحكومة عن الاثر المالى المتوقع من تطبيق الاجراءات الهيكلية لاصلاح الاقتصاد بالمبالغ فيها لافتة الى انها تتسم بالضبابية خصوصا مع بدء النصف الثانى من العام المالى الحالى .
قالت ان تنفيذ الاصلاحات الهيكلية دائما ما يستغرق وقت لوضع الاليات كما ان النتائج لا تكون فورية مشيرة الى انه كلما تاخرت الحكومة فى اتخاذ الاجراءات الهيكلية كانت النتائج محل تساؤل .
شككت فى امكانية تحقيق الحكومة ترشيد فى الانفاق قدره 10 مليار جم نتيجة تقليص بند دعم البترول منتقدة عدم الاعلان بشكل واضح عن اليات محددة لتحقيق ذلك خصوصا ان محصلة رفع الدعم عن بنزين 95 زهيدة ولا تتعدى 500 مليون جم وفقا لتصريحات حكومية .
اوضحت ان ما اعلن عنه مسئولون يتحدد فى تثبيت استهلاك كل فرد يوميا من البنزين المدعم ومن يتجاوز الكمية المحددة تجرى محاسبته وفقا للسعر العالمى .
اكدت ان هذا البرنامج يمثل رسالة طمانة واضحة لصندوق النقد الدولى متوقعة تطبيق القوانين الخاصة بالزيادات الضريبية باثر رجعى تجنبا لغضب الشارع خلال الفترة الحالية لافتة الى ان الصندوق والسلطات الحكومية توصلا لاتفاق سابق يقضى بتطبيق الاجراءات الاكثر تقشفا خلال العام المالى المقبل .
انتقد الدكتور تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات رئيس مجلس ادارة شركة مشرق للبترول عدم وجود خطة حكومية لترشيد دعم المنتجات البترولية بالكامل دون تجزئة وبشكل متوازن للحد من تاثير الاسعار على النمط الاستهلاكى للمواطنين والتحول للمنتجات الاقل سعرا .
قال ان تحرير الدعم عن بنزين 95 فقط ادى الى زيادة الاعباء المالية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة تحول المواطنين لاستعمال بنزين 90 الذى لم يشهد سعره اى تغيير وفيما يتعلق بالاجراءات المتبقية لترشيد دعم البترول قال ابو بكر انها تتضمن زيادات اسعار المازوت بنسبة 130% مشيرا الى ان الحكومة لن تتمكن من تطبيق الزيادات فى الوقت الحالى لما لها من مردود خطير على اسعار المنتجات خصوصا الاسمنت والحديد والصلب اذ تقوم جميع الشركات بتحميل المواطنين تلك الاعباء استغلالا للازمة ولحالة عدم الاستقرار السياسى .
كما انتقد السفير جمال بيومى مدير ادارة اوروبا بوزارة التخطيط والتعاون الدولى الاجراءات الحكومية لاصلاح الهيكل الاقتصادى وقال ان التدقيق فى برنامج الاصلاح الذى اعلنت عنه الحكومة خير دليل على ان الحكومة فى حالة يرثى لها وانها ارتكبت كثيرا حيال تطبيق زيادات ضرائب المبيعات خصوصا ان الارتباك تسبب فى زيادة الاسعار دون ادنى استفادة للدولة .
اضاف بيومى ان الحكومة لم تعلن عن مواعيد تطبيق الزيادات الضريبية حتى الان بينما تتوقع ان يؤدى تفعيل زيادة ضريبة المبيعات الى ترشيد الانفاق بقيمة 9.2 مليار جم و4.9 مليار جم عن اضافة شريحة جديدة الى ضريبة الدخل خلال 6 اشهر من العام المالى الحالى 2012-2013 وفقا لنص البرنامج الاقتصادى .
الحكومة تسعى لخفض عجز الموازنة لأقل من 5 % فى 2016 - 2017
المواضيع المتشابهه 
