تفادت الولايات المتحدة كارثة اقتصادية بعدما اقر مشرعون اتفاقا يجنب البلاد زيادات في الضرائب وتخفيضات في الانفاق هددت بدفع أكبر اقتصاد في العالم نحو "هاوية مالية" تقود إلى ركود. ووافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون يفي بتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما عند إعادة انتخابه برفع الضرائب على أصحاب الدخول الأعلى.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون -في جلسة نادرة عقدت في وقت سابق في أول أيام العام الجديد- بأغلبية 257 صوتا ضد 167 صوتا وقال أوباما إنه سيوقع علي المشروع ليصبح قانونا خلال فترة وجيزة.
وتفادت الولايات المتحدة الهاوية المالية لكنها ستواجه معارك مؤلمة بشأن الميزانية خلال الشهرين المقبلين بعد تأجيل مناقشة تخفيضات مزمعة لبرامج محلية وعسكرية بقيمة 109 مليارات دولار لمدة شهرين.
وعقب الاقتراع بقليل أعرب أوباما عن أمله ألا تكون الاتفاقيات المستقبلية مصدر هلع للمواطنين مثلما كان الاتفاق الاخير. وفي الوقت نفسه ابلغ أوباما الجمهوريين انه ينتظر منهم اقرار زيادة سقف الاقتراض للحكومة الاتحادية دون تكرار للمعارك المثيرة للانقسام التي شابت مواجهات سابقة.
وتابع "ساتفاوض بشأن أمور كثيرة ولكن لن أدخل في جدل اخر مع الكونجرس بشأن سداد الفواتير التي ارتفعت بالفعل."
وسجلت الاسواق الاسيوية أعلى مستوى في خمسة اشهر ونزل الدولار مع ترحيب الاسواق بالانباء.
وينهي الاتفاق عقدين من الرفض الجمهوري لزيادة الضرائب إذ يقضي الاتفاق برفع الضرائب على الاكثر ثراء في حين يجعل التخفيضات المؤقتة التي تمتعت بها جميع الشرائح الاخرى دائمة.
ورغم استياء كثيرين من الاعضاء الجمهوريين من زيادة الضرائب ورغبتهم في زيادة أكبر لتخفيضات الانفاق الا انه يبدو أنهم ادركوا ان الهاوية المالية ستضر بالاقتصاد حين تبدأ اسواق المال والمكاتب الاتحادية العمل اليوم.