بينما كانت أسبانيا محط اهتمام المستثمرين طوال عام 2012 فيما إذا ستنضم إلى باقي الدول التي طلبت المساعدة الدولية من عدمه، فتأتي اليونان المفجر الرئيس لأزمة الديون السيادية بنهاية عام 2009 لتخطف الأنظار من جديد.
وفي عام 2012 احتدم القلق بشأن اليونان عدة مرات كان اولها عدم الاستقرار السياسي و ما له من تبعيات على مسار حلول الأزمة في المنطقة، هذا فضلا عن المعانات التي تكبدتها الحكومة في اقناع المقرضين الدوليين "الترويكا" – الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بجانب البنك المركزي الأوروبي- في أنها مؤهلة للحصول على حزم المساعدات بشكل عاجل لتجنب السقوط في الافلاس.
وكان اهتمام المستثمرين قد تحول إلى اليونان قبيل الانتخابات التي عقدت في 17 يونيو/حزيران و بعد أن فازت الأحزاب اليسارية المناهضة لسياسات التقشف الأمر الذي أثار المخاوف بشأن خروج اليونان من المنطقة، إلا أن سرعان ما تقلصت حدة المخاوف بعد أن تحالف كلا من حزب الديقراطي الجديد و حزب باسوك أيضا الحزب الديمقراطي على تكوين حكومة إئتلافية في ظل التعهد بتخفيف الشروط المتعلقة بالمساعدات الدولية.
إلا أن اليونان ظلت تحت وطأة الضغوط للحصول على حزم المساعدات في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة الوصول إلى حلول وسط تستهدف تخفيف حدة الشروط المرتبطة بالمساعدات لدعم مستويات النمو و في نفس الوقت الاستمرار في تطبيق سياسات تقشفية حتى يتم الوصول إلى المستويات المستهدفة وفقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وبنهاية عام 2012 تنفست الأسواق الصعداء بعد أن توصل وزراء مالية منطقة اليورو و صندوق النقد الدولي إلى اتفاق تحصل بموجبه الحكومة اليونانية على حزم المساعدات.
و استلمت الحكومة اليونانية في نهاية العام المنصرم مبلغ سبعة مليارات يورو من اجمالي الدفعة المتأخرة البالغ قيمتها 34.3 مليار يورو، و يتبقى الدفعة الأخرى البالغ قيمتها 14.8 مليار يورو والمفترض أن يتم الحصول عيلها خلال الربع الأول من العام الجديد. و يأتي ذلك بعد موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على أن تقوم اليونان بخفض ديونها بنحو 40 مليار يورو ومد المهلة بنحو عامين اضافيين كي تستيطع الحكومة خفض الانفاق لاسيما بعد الموافقة على موازنة عام 2013 و التي تتضمن خفض للانفاق بقيمة 9.4 مليارات يورو.
و على نفس المنوال سيتم السماح للبنوك اليونانية المتعثرة بالاقتراض من البنك المركزي الأوروبي ضمن حزم القروض الرخيصة، و ذلك لأول مرة منذ يوليو/تموز السابق، وذلك تحت غطاء حيازتهم للسندات الحكومية اليونانية كضمان.
بينما يتوقع أن يستمر التحدي في البلاد خلال العام الجديد لاسيما وسط الركود الاقتصادي الذي تمر به اليونان وبعد الاعلان عن موزانة عام 2013 التي تتضمن المزيد من السياسات التقشفية والتي قد تدفع بالبلاد الغارقة في الديون إلى سنوات عديدة من الركود.
لذا يتوقع أن تظل اليونان ضمن البؤر الأكثر سخونة في منطقة اليورو خلال عام 2013 في ظل الشكوك التي تحيط بمقدرة الحكومة على الالتزام بعمليات الاصلاح المالي و مقابلة المستهدف من الدين و عجز الموازنة، وذلك نظرا للتاريخ السيئ من حيث عدم المقدرة على مقابلة المستهدف من العجز و الفشل في اصلاح القطاع الحكومي و القيام بمزيد من عمليات الخصخصة الأمر الذي سيواصل من اثارة الشكوك.
ويوضح التقرير الاخير الصادر عن "الترويكا" بأن اليونان لمم تتمكن من تحقيق المستهدف من الحاصلات الضريبية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التهرب الضريبي، بينما عائدات الخصخة كانت مخيبة للآمال.
و على الرغم من أن الحكومة اليونانية أظهرت رد فعل ايجابي للخطة التي وضعت من قبل المسئولين الأوروبيين بشأن خفض الدين العام و عجز الموازنة، إلا أن التطبيق الفعلي قد يواجه مقاومة على المستوى السياسي لاسيما ان بعض مكونات الخطة لا تلقى قبولا لدى الحكومة الائتلافية.
وفي الواقع فإن مخاطر افلاس اليونان و الخروج من منطقة اليورو لاتزال ضمن أحد المخاطر التي تواجه البلاد في عام 2013 وسط الاضطرابات الشعبية و التي تزيد من الضغوط على صانعي القرار داخل البلاد.
وفي الواقع فإن مخاطر افلاس اليونان و الخروج من منطقة اليورو لاتزال ضمن أحد المخاطر التي تواجه البلاد في عام 2013 وسط الاضطرابات الشعبية و التي تزيد من الضغوط على صانعي القرار داخل البلاد، هذا بالاضافة إلى أن الاجراءات التقشفية في الموازنة الجديدة موضوعة تحت رهن المحكمة حتى يتم الموافقة عليها، على الرغم من تمريريها في البرلمان.
في نفس السياق فإنه يتوجب على الحكومة اليونانية أن تتجنب التصريحات السلبية التي تخرج من وكالات التصنيف الائتماني وذلك حتى لا تفقد ثقة المستثمرين و الدائنين في الاسواق. وكالة موديز نوهت إلى أن عمليات إعادة شراء السندات التي قامت بها مؤخرا يعتبر كأن الحكومة فشلت في سداد الديون المستحقة عليها إلى حاملي السندات من القطاع الخاص، لكن على الجانب الآخر قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى “B- “ من مستوى" الافلاس الانتقائي".
و تمكنت اليونان من اتمام عمليات إعادة شراء السندات، لكن في الوقت نفسه يتوقع أن تفشل في مقابلة المستهدف من الدين العام بنسبة 124% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2020 و تشير التقديرات أنه قد يصل إلى 126.6%. بينما يتوجب على الحكومة سداد 44 مليار يورو خلال عام 2013 تشتمل على 27 مليار يورو استحقاق لأصل الديون و مبلغ 17 مليار أخرى تكاليف خدمة الدين.
ومع ذلك فإن التحدي الرئيس أمام الحكومة يتمثل في مقدرتها على الاستمرار في تطبيق سياسات تقشفية حادة وسط الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد.
وعلى حسب توقعات "الترويكا" بأن اليونان قد تحقق انكماش اقتصادي بنسبة (-6%) في عام 2012 يتبعه انكماش بنسبة (-4.2%) بنهاية عام 2013 قبل أن تعاود تحقيق النمو بنسبة 0.6% في عام 2014.
و تضيف توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اليونان المزيد من النظرة السلبية، حيث ترى إمكانية تحقيق انكماش بنسبة (-6.3%) لعام 2012 و بنسبة (-1.3%) في عام 2013 ومتبوعا بانكماش في عام 2014 بنسبة (-1.3%).
جدير بالذكر أن معدل البطالة ارتفع في اليونان إلى 24.8% بنهاية الربع الثالث من العام المنصرم، بينما تشير التوقعات إلى المزيد من تدهور سوق العمل ليصل إلى 29.3% في 2013 على خلفية التأثير السلبي لسياسات التقشف.
وفيما يبدو أن عام 2013 لن يختلف كثيرا عن عام 2012 من حيث أن الحكومة اليونانية ستسمر في محاولاتها لاثبات انها قادرة على الوفاء بالتزماتها أمام المقرضين الدوليين.
التوقيع
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير {الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه} 
اليونان 2013: وماذا بعد!!
