تفاصيل خطة البنك المركزى المقدمة لصندوق النقد للحفاظ على القطاع المصرفى

كشفت خطة البنك المركزى المقدمة لصندوق النقد الدولى للحفاظ على القطاع المصرفى، وسط أزمة تراجع الجنيه أمام الدولار، ووفقا لتوصيات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى عن ضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالى (2013/2014)، وعرض ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية فى الأجلين القصير والمتوسط.

ويهدف البنك المركزى فى خطته الجديدة إلى تطوير إطار السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف للجنيه المصرى، لتحقيق معدلات تضخم منخفضة فى الأجل المتوسط، ما سيسهم فى دعم النمو الاقتصادى والاستثمار، بالإضافة إلى تقليل فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، بما يحسن من مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين، ويدعم من القدرة التنافسية للصادرات.. حسبما ذكر موقع اليوم السابع.

ويتواكب مع ذلك الحفاظ على سوق صرف فعالة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب، وتساهم بدورها فى عودة تدفقات رؤوس الأموال من الخارج وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى.

ويتبع البنك عدة إجراءات لتنفيذ ذلك، أولا: تشكيل مجموعة متخصصة يطلق عليها مجلس متابعة التضخم ويتضمن ممثلين عن البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتتولى دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية وتقييم مصادرها، وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها وكذلك متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات الخاصة.

ويلتزم البنك المركزى بتعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية للسياسة النقدية، ما يساعد على إيضاح الأسباب المؤدية إلى التضخم مع عرض تقييم البنك المركزى للمخاطر المحيطة بالتضخم مستقبلا، مما يساهم بمرور الوقت فى إرشاد السوق للتضخم، وبالتالى التخفيف من حدة جمود الأسعار.

كما يواصل البنك المركزى اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعكس قوى العرض والطلب مع تجنب تقلبات حادة فى سعر الصرف، ويتوقع البنك المركزى عودة تدفقات رءوس الأموال من الخارج والتى تعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتدعم البنك المركزى فى بناء الاحتياطات من النقد الأجنبى، حيث يقوم البنك المركزى بشراء أو بيع العملات من النقد الأجنبى من السوق فى ضوء حجم تدفق تلك الأموال من الخارج، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على فعالية وانتظام سوق الصرف، ويتواكب مع ذلك استمرار البنك المركزى فى تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة المحلية.

ويسعى البنك المركزى للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى ومواصلة تعزيز نوعية الرقابة المصرفية، بما فيها تفعيل مقررات بازل 2، وسوف يقوم البنك المركزى بإصدار تعليمات رقابية على المجموعات المصرفية لتطبيق معايير رقابية محددة بشأن الحدود القصوى للتوظيف والحد الأدنى لمعيار كفاءة رأس المال على هذه المجموعات، إلى جانب تنمية القدرة على أداء الرقابة الفعالة لتطبيق الرقابة المجمعة على هذه المجموعات فضلا عن تعزيز إطار الحوكمة فى القطاع.