مساعدة قبرص بـ 17 مليار يورو تعني رفع الدين الى 200% من اجمالي الناتج الداخلي

تبدأ منطقة اليورو السنة الجديدة بملف مساعدة قبرص الذي يتسم بالتعقيد، لكن مسؤولين اوروبيين قالوا ان اتخاذ قرار في نهاية كانون الثاني امر مستحيل لان احتياجات البلاد ليست معروفة بشكل واضح والجدول الزمني السياسي غير ملائم. ويعقد وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي محادثات مع دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي الخميس لوضع الشروط الممكنة لصفقة الانقاذ التي توازي قيمتها عائدات عام كامل لاقتصاد الجزيرة الصغيرة. وكان المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر اكدا في نهاية 2012 تأييدهما لاتخاذ قرار قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 21 كانون الثاني/يناير. وقال دبلوماسي اوروبي طالبا عدم كشف هويته الاربعاء ان هذا الاجتماع "لن يكون حاسما" بشأن مساعدة قبرص, موضحا ان الامر يحتاج الى عدة اجتماعات للتوصل الى نتيجة" واكد زميل له ان القرار لن يتخذ على الارجح في شباط/فبراير ايضا, بينما تحدث مسؤول ثالث عن امكانية ان تحتاج تسوية الملف الى "عدة اشهر". وطلبت قبرص التي تأثر قطاعها المالي بارتباط مصارفها بالديون اليونانية, خطة انقاذ في حزيران/يونيو الماضي. وهي تواصل مفاوضاتها مع التروكيا المؤلفة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انه لن يتم وضع اي شروط استثنائية من قبل شركائها الاوروبيين لصفقة انقاذ قبرص التي تبلغ قيمتها 17 مليار يورو (22 مليار دولار). واضافت "لدينا قواعد مقبولة بشكل عام في اوروبا وما زال الطريق طويل لاستكمال المفاوضات". وقدرت قبرص احتياجاتها بـ 17 مليار يورو على مدى اربع سنوات, بينها عشرة مليارات لاعادة تمويل مصارفها. واولى مهام الوزراء تقييم الاحتياجات المالية الحقيقية للجزيرة. فمساعدة بقيمة 17 مليار يورو تعادل اجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وهذا يعني ان الدين يمكن ان يبلغ مئتين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي وهذا "لا يمكن احتماله". في المقابل "اذا كانت الاحتياجات تبلغ فعليا عشرة مليارات يورو فهذا يحدث فرقا". والطابع الملح لهذه المساعدة مطروح للمناقشة ايضا, حسب المصدر نفسه الذي ذكر بان السلطات القبرصية قالت انها لن تصمد ماليا الى ما بعد 2012, لكنها تحدثت بعد ذلك عن آذار/مارس 2013. واشار دبلوماسي آخر الى هناك اسئلة اخرى مطروحة. وقال "انه بين عناصر الملف القبرصي، هناك القطاع المصرفي الذي يمثل 800 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي. هناك بعد روسي وبعد تبييض الاموال". وقال زميله "انه سيناريو يشبه ما طبق في ايسلندا", مشيرا الى الازمة المالية في ايسلندا في 2008, لان الامر يتعلق "ببلد صغير تمثل فيه المراكز المالية الاوف شور اضعاف اجمالي الناتج الداخلي". وتقيم قبرص علاقات اقتصادية وثقافية وثيقة مع روسيا التي منحتها قرضا بقيمة 2,5 مليار يورو في 2012. وطلبت الجزيرة خمسة مليارات اضافية لكن يبدو ان موسكو لم تهب لنجدتها. اما مشكلة غسل الاموال, فقال المسؤولون انه يجب ايجاد حل يمر "بتعهدات" من قبل الحكومة القبرصية. واشار احدهم الى الفترة الانتخابية التي تشهدها الجزيرة حاليا. فالاقتراع الرئاسي سينظم في قبرص في شباط/فبراير ويرى مسؤولون اوروبيون انه من الافضل انتظار نتيجة الاقتراع. وتحاول الترويكا التفاوض بشأن عمليات خصخصة يعارضها الرئيس الحالي ديمتريس خريستوفياس. وبدأت قبرص في تطبيق اجراءات تقشف صارمة لتلبية طلب الجهات الدولية الدائنة تحقيق اقتطاعات ومدخرات بقيمة مليار دولار. وصادق البرلمان على خفض رواتب موظفي القطاع العام وتجميد زيادة غلاء المعيشة حتى العام 2016, وزيادة الضرائب على السجائر والبنزين. 10/01/2013 08:58 ص