مناقصة عالمية لاستخراج اليورانيوم من 5 مواقع

تعد مشكلة نقص الطاقة من المشكلات التى توليها الحكومات المصرية المتعاقبة اهتماماً بالغاً، لما تمثل من أهمية بالغة فى هيكل الاقتصاد القومى، وتأتى الطاقة النووية كأحد أهم البدائل المطروحة على الساحة لمواجهة هذه الأزمة بما تنطوى عليه من مخاطر تتمثل فى الآثار البيئية وارتفاع التكلفة والفرص المتمثلة فى اتفاق الخبراء على أن مصر تمتلك كل مقومات التوسع فى الاعتماد على هذا الآلية لتوفير ما يكفى مصر ويزيد من الطاقة.

قال د. محسن محمدين، رئيس هيئة المواد النووية، ان طرح المناقصة الخاصة باستخراج اليورانيوم يعد خطوة مهمة تساعد فى تنفيذ البرنامج النووي، فضلاً عن أنها ستوفر عدداً من فرص العمل، ويحقق الاستغلال الأمثل لقدرات الاقتصاد المصري.

وأضاف لـ"البورصة" أن استخراج اليورانيوم يعمل على تنويع مصادر توليد الطاقة، لأنه سيستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء النووية، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد فى توليد الكهرباء، وهو الوقود الحفوي، والذى يقل يوماً بعد يوم ولا بديل له الا الطاقة النووية، نافياً أن يكون تأجيل الاعلان عن هذه المناقصة له علاقة بوكالة الطاقة الذرية.

وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً مع الوكالة فى هذا الشأن، وأنه لا صحة لما يروج بخصوص قيام الوكالة بممارسة نوع من الضغط على مصر لوقف برنامجها النووي، فقد استقبلت البلاد مؤخرا عدداً من خبراء هذا المجال من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية لابداء الرأى حول إمكانية استخراج اليورانيوم من صحارى مصر، وبالفعل انتهت المشاورات إلى أن هناك تواجداً لا بأس به من اليورانيوم،.

وأشار د. محسن محمدين إلى أنه بمجرد الاعلان عن وجود كميات كبيرة من اليورانيوم فى مصر، تسابقت الشركات العالمية للاعلان عن استعدادها لتنفيذ المشروع، ومنها شركة «فورت انيرجى الانجليزية»، التى قدمت لهيئة المواد النووية مقترحاً، لكن لم يتم الموافقة عليه إلى الآن، لأن مجلس الدولة طلب تقديم 12 نسخة من الاقتراح، وأنه يقوم الآن على مراجعة المقترح للوقوف على مدى قانونيته قبل الرد على الشركة الانجليزية.

وأوضح ان الهيئة والوزارة تعملان من أجل الاسراع بانهاء طرح كراسة شروط مناقصة اليورانيوم لما لهذه المناقصة من أهمية كبيرة، لأن اليورانيوم المستخرج سيتم استغلاله فى تشغيل المفاعلات النووية، فضلا عن أنه سيضيف ميزة نسبية للاقتصاد المصري، لأن اليورانيوم غير متواجد بكثافة فى العديد من بلدان العالم، وأن الطلب العالمى يتزايد لاستخدامه فى العديد من الأغراض بخلاف الأنشطة النووية، لافتا إلى أن مجلس الدولة يقوم الآن أيضا على مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، ومدى مطابقتها للقوانين وشروط الأمان النووي، بالاضافة إلى ترجمتها لأكثر من لغة أجنبية.

وطالب رئيس هيئة المواد النووية بضرورة التعامل مع الهيئة بشئ من الخصوصية، وألا يتم تطبيق قانون المناقصات والمزايدات العامة على ما يتعلق بمناقصات ومزايدات الهيئة، لأنه يقيد نشاطها، خاصة أنه من الطبيعى أن تحاط أنشطة الهيئة بشىء من السرية، لأن هذه الأمور تتعلق بالأمن القومى المصري، وأنه لم يعلم أحد من قبل عن مناقصة طرحتها وزارة الدفاع لتنفيذ بعض الأعمال.

وأكد أن الهيئة حددت 5 مواقع سيتم فيها نشاط استخراج اليورانيوم، وهذه المواقع توجد فى سيناء والغردقة والكيلو 85 طريق قنا – سفاجا، وجنوب مصر، وأخيراً، منطقة مرسى علم، وأن اليورانيوم المستخرج من هذه المواقع وفقاً للمخطط له سيتم استخدامه فى تشغيل أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء فى مصر، المزمع طرح مناقصة عالمية لاقامتها قريباً، موضحا أنه وفقا لمناقصة استخراج اليورانيوم تتولى الشركة الفائزة أعمال الاستكشاف والاستخراج والتنقية، وذلك كله قبل ارساله إلى وكالة الطاقة النووية لتحويله إلى وقود يستخدم فى المحطة النووية.

وقال د. محمدين ان الهيئة لها سقف لن تتعداه، وأنها لا تسعى للدخول فى مشكلات مع القوى العالمية، هدفنا واضح وهو الاستخدام السلمى للطاقة النووية بمعنى استخدام هذه التكنولوجيا فى توليد الطاقة الكهربائية، وأن ما يأتى على ذهن المواطن العادى هو القنبلة النووية، فهناك خلط دائم ولكن الهيئة تتعامل بمنتهى الشفافية، وأنه لا مجال أبداً للاقتراب من استخدام الطاقة النووية فى الأغراض العسكرية، خاصة أن الهيئة تتبع وزارة الكهرباء.

وأضاف أن استخراج اليورانيوم سيساعد فى ازدهار العديد من الصناعات، بل تفتح الطاقة النووية آفاقا رحبة للتقدم الطبى والزراعي، وأن هذه الطاقة يمكن أن تساهم فى زيادة الناتج الزراعى بمعدلات كبيرة لأنها توفر وتساعد على ابتكار أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، وبدائل لتوفير المياه مثل تحلية مياه البحار.

وقلل من شأن المخاوف التى تثار دوما بخصوص الطاقة النووية مثل ارتفاع تكاليف بناء المفاعلات، وصعوبة التخلص الآمن من المخلفات عالية الاشعاع، وما لها من أثر سلبى على البيئة، مؤكدا أنه من الممكن التعامل مع هذه الصعوبات بمعدلات نجاح مرتفعة للغاية، وأن المضى قدماً فى هذا المجال أصبح ضرورة لا بديل عنها، خاصة أن تجربة استغلال الطاقة الشمسية لم تلق نجاحاً إلى الآن سواء فى مصر أو غيرها من البلدان الأخري.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية بديل صعب للغاية لعدم تحقيق القدرة على الاحتفاظ بالطاقة الشمسية فى الأوقات التى لا تسطع فيها الشمس، وعدم القدرة على توفير المساحات الكافية من الأراضي، لانشاء محطات توليد الطاقة الشمسية، كونها تحتاج إلى مساحات شاسعة للغاية، والأفضل أن يتم استغلالها فى الاستصلاح الزراعى والتعمير.

وأكد د. محسن محمدين أن هيئة المواد النووية تقوم باستغلال ما لديها من خبرات وفائض امكانيات بشرية وتقنية بالمساهمة فى تنمية المجتمع وتعمير المناطق الجديدة، حيث تعمل على البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، وذلك لصالح شركات البترول المحلية والدولية باستخدام طائرة الاستكشاف الجوى المملوكة للهيئة والمزودة بجهاز المسح المغناطيسى والاشعاعي، وذلك لاستكشاف اليورانيوم والمياه والبترول، مشيرا إلى أن شركات البترول تتحمل تكلفة التشغيل، مما يوفر التكلفة على الدولة.

وعن استيراد اليورانيوم من الخارج لرخص سعره مقارنة بتكلفة استخراجه، قال رئيس هيئة المواد النووية انه لابد أن يكون لدى مصر القدرة على استخراج هذا العنصر المهم، حتى لا تضع نفسها تحت رحمة الدول الكبرى، لذلك من يعتمد على الاستيراد ليس لديه رؤية بعيدة المدى، فانه من الضرورى العمل على امتلاك الوقود والغذاء والبحث الدائم عن البدائل، خاصة أن الدول النامية تستغرق 10 سنوات لبناء محطة نووية، وبالتالى البدء الآن فى بناء محطة نووية يعنى أنها ستبدأ العمل فى 2023، ولذلك فانه لا داعى للتأخير.

وأوضح أنه لا وجود لأى مخازن للمخلفات النووية فى مصر فى أى منطقة، وأن الهيئة تقوم بإجراء مسح دوري، وأنها لم تجد سوى أشياء بسيطة لمعادن طبيعية موجودة فى الأرض فى الساحل الشمالي، وأنه عند القيام بدراسة المواقع لبناء محطة نووية يجب سؤال الجولوجيين أولا عن أنسب الأماكن لهذا الغرض، خاصة أن العالم منقسم إلى مناطق زلازل وبراكين وأى صدوع فى الأرض يمتد من 50 إلى 60 كم عند بناء المحطة نبتعد عن هذه الاماكن.

وعبر د. محسن عن اعتراضه على إقامة المحطة عند الكيلو 85 قنا – سفاجا، وهذا مكان لا يصلح لكونه امتداد للعمران، وأن وجود 3 كيلو تفصله عن حرم الطريق لا تكفى خاصة أن المستهدف عمل نهضة بموازاة الطريق.

وأكد أنه على مستوى مصر لا توجد أماكن مخصصة لدفن النفايات النووية سوى موقع صغير فى منطقة أنشاص، ويتبع هيئة الطاقة الذرية، التى تمتلك أجهزة متطورة لتقليل حجم النفايات ودفنها فى أماكن محاطة بالرصاص، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من اختيار الضبعة لاقامة البرنامج النووي، وأنه لا رجعة فى القرار وذلك لمطابقتها للشروط، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات والاختبارات على جيولوجية الموقع.

وشدد محمدين أن الحكومة مطالبة بالتدخل للتفاوض مع أهالى الضبعة، لأنه من الضرورى تغليب المصلحة العامة، ولا مانع من قيام الدولة بصرف تعويضات معقولة للأهالي.

وقال رئيس هيئة المواد النووية انه تم الكشف عن الرمال السوداء فى مصر بالمناطق المنتشرة على ساحل البحر المتوسط، وتتوزع فى منطقة ساحل الدلتا وساحل شبه جزيرة سيناء، حيث توجد 11 منطقة غنية تتوافر فيها هذه الرمال ما بين ادكو ورفح، وأن الهيئة تقوم الآن على دراسة هذه الرمال، وأنه تم التوصل حتى الآن إلى نحو 11 فوليوم، وأنه تم طرح مناقصة لتحويل هذه الرمال إلى معدن المونازيت، الذى يحتوى على اليورانيوم والثوريوم.

وأضاف أن الهيئة توصلت إلى أن احتياطى مصر من هذه الرمال يقدر بنحو 330 مليون طن، تبلغ نسبة تركيز المعدن فيها 3.29%، وأنه سيتم طرح مناقصة لانشاء مصنع بطاقة 2500 طن/ ساعة، برأسمال 125 مليون دولار بعائد 22%.

وأشار إلى أن المشروع العملاق المقرر طرحه فى مزايدة عالمية يتضمن إنتاج 6 معادن من التيتانيوم، الذى يستخرج منه الألمينيت عالى الجودة، والروتيل الذى يتم استخدامه بصناعة البويات والدهانات والبلاستيك والمطاط والسيراميك والجلود والأدوية، ومعدن الزركون، الذى يدخل فى صناعة السيراميك والزجاج وقلوب المفاعلات النووية وسبائك مواتير السيارات، وخام الماجنتيت، الذى يستخدم فى صناعة الحديد الاسفنجى وتغليف أنابيب البترول.

ويستهدف المشروع استخراج خام المونازيت المشع، وهو مصدر إنتاج العناصر الأرضية النادرة المستخدمة فى الصناعات عالية التقنية، وأنه يستخدم أيضا للحصول على اليورانيوم، الذى يصلح كوقود نووى، يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء النووية، بالاضافة إلى أن الباحثين فى الهيئة نجحوا فى استخلاص خام التربيوم، الذى يبلغ فى الاسواق العالمية بنحو 5000 دولار للكيلو.

وقال ان الهيئة بصدد طرح مزايدة جديدة لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة البرلس باستثمارات تقدر بنحو 120 مليون دولار بعائد 20%، وأن الأرض التى سيتم طرحها ستخصص بنظام حق الانتفاع وسيقام بها مشروعات كبرى لاستخراج الرمال السوداء.

وأضاف أن هناك تفكيراً جدياً فى تأسيس شركة مساهة مصرية للمشاركة الفنية فى هذا المشروع، وبالفعل تم ارسال خطابات للشركات التى أبدت استعدادها للمشاركة فى المشروع، وأن الهيئة تلقت بالفعل عروضاً من شركات وطنية، منها هيئة قناة السويس وشركتا انبى وبتروجيت، اضافة إلى شركة المقاولون العرب، وعدد من الشركات الخاصة، لابداء الرغبة فى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع.

وأوضح أنه تم تكليف الدكتور إبراهيم إسماعيل، أستاذ هندسة الكيمياء بجامعة القاهرة، لاعداد دراسة كيفية التمويل ونظام الشركة وكيفية توزيع العائد والصورة التى سيدخل بها الشريك الاجنبي، مشيراً إلى أن مشروعات الرمال السوداء ستقام بغرض فصل المعادن، التى توجد بها للاستفادة منها فى اقامة صناعات ضخمة.

وهذا ما دعا وزارة الكهرباء والطاقة للتأكيد على ضرورة استغلال هذه الثروة، حيث قدر الاحتياطى التعدينى المؤكد من هذه الرمال بحوالى 285 مليون طن، تحتوى على متوسط قدره 3.4% من المعادن الثقيلة بطول 22 كيلو متراً فى القطاع الغربي، الذى يقع شرق البرلس، كما يوجد احتياطى تعدينى مؤكد فى القطاع الشرقى بحوالى 48 مليون طن تحتوى على متوسط 2.1% من المعادن الثقيلة، وذلك طبقا للدراسات التى أجريت مسبقًا.

وكشف د. محسن أن هناك مشروعاً لتقييم الرمال السوداء فى ساحل العريش، وجار الآن أعمال الكشف عن هذه المناطق التى تذهب الدراسات إلى أنها مناطق رمال سوداء عالية الكثافة للمعادن، وأن الهيئة تقوم على تحليل العينات لتحديد نسبة المعادن بها، موضحا أنه تم اكتشاف منطقة فى البحر الأحمر، وتم تبليغ المحافظ حتى لا يتم السماح بإقامة مشروعات عليها لحين استغلالها، كونها تحتوى على نسبة عالية من المعادن.

وشدد محمدين أن هناك اتفاقاً تم مؤخرا مع محافظ بنى سويف للكشف عن خام “الالباستر”، الموجود بكثافة فى منطقة “وادى سنور”، كما تم اكتشاف ظاهرة جولوجية فى ذات المنطقة، ويطلق على هذه الظاهرة “استيلكايد واستجلاميد”، وهى ظاهرة علمية تم اكتشافها عن طريق البصمة، حيث يوجد 3 كهوف ينزل منها “كالسيوم كاربونيت “، ليتجمع على هيئة شمعة، وهذه الكهوف من المتوقع أن تصبح مزاراً سياحياً قريباً.

وأشار د. محسن إلى أن محافظة كفر الشيخ وافقت من حيث المبدأ على طلب هيئة المواد النووية على تخصيص 70 كيلو مترا شرق رشيد، التى تبعد عن مشروع البرلس بنحو 3 كيلو مترات، وذلك لطرحها على صغار المستثمرين لاستخراج الرمال السوداء، مؤكدا أن هذه المشروعات تستهدف خلق فرص عمل أمام الشباب، بالمشاركة بين هيئة المواد النووية بما تقدمه من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية اللازمة لاقامة هذه المشروعات، فيما تتولى محافظة كفر الشيخ تخصيص الأراضى، أما المستثمرون فيقومون بتدبير التمويل اللازم للمشروعات.

وأكد أن هناك أيضا اتفاقاً مع محافظة المنيا الأسبوع القادم، للبدء فى تنفيذ مشروع يستهدف زيادة مشروعات اكتشاف المياه الجوفية للاستصلاح الزراعي، بالاضافة إلى تنفيذ مشروعات الرمال السوداء، التى توجد بكثافة عالية فى المحافظة، وقال د. محسن محمدين ان حالة عدم الاستقرار تقف وراء تعطيل تنفيذ 3 مشروعات فى قطاع الكهرباء، لتخوف المستثمرين على ضخ استثمارات فى سوق يعانى حالة من الاضطراب.