سياسيون أم تجار جشعين

سياسيون أم تجار جشعين ؟؟؟

تعود الشعب العراقي على وجود المشاكل يوميا وكل مأزق ومشكلة نلاحظ وقوف أحد السياسيين وراءها لانه أي السياسي قد أتفق مع أحد التجار لكي يختلق له أزمة ما حتى تباع بضاعته بأغلى الاثمان برغم رداءتها ولنستحضر مثلا صغيرا وهو قيام مديرية ماء الكرخ والرصافة بالتعاقب على غلق تجهيز مياه الشرب على بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ولكن بالتعاقب في اشهر الحر والقحط حتى نرى أن أسعار صناديق المياه المعلبة بقناني قد كنست من مخازن التجار وبأغلى الاسعار واليوم نلاحظ أن الحكومة قد قررت منع حصة النفط الاسود على معامل الطابوق التي يبلغ عددها 600 معمل منتشر في كل العراق والذريعة هي أن قطع حصة معامل الطابوق من النفط الاسود جاءت منعا من تهريبه الى خارج العراق علما أن تهريب النفط لا يكون الا من قبل شبكات مافيا منظمة ومدعومة من قبل أحزاب الدولة بالاضافة الى قطع وغلق معبر طريبيل و مع الاردن والوليد مع سوريا بالاضافة الى العلاقات المتوترة مع كردستان التي لا تساعد على تهريب النفط من خلاله وفي النتيجة لم يبق سوى ايران يمكن ان يهرب النفط اليها ويضاف لها أن الحكومة تدعي أنها تقود حملة أعمار وهذا الاعمار كيف سيكون ومعامل الطابوق متوقفة بأمر الحكومة ولكن الغاية الاساسية من أتخاذ قرار قطع حصة النفط الاسود على معامل الطابوق في العراق لكي تفتح الاسواق ذراعيها لهضم وأستهلاك الطابوق الايراني الذي قام بأستيراده أحد السياسيين من اجل حصر بيعه بالاسعار التي يراها ذلك السياسي الرديء هكذا تدار الحكومة من قبل سياسيين يتخذون قرارات فردية من اجل تمرير بضائع ايرانية فاشلة أو بضائع تابعة الى تجار متعاونين مع السياسين والتي يسبقها قرارات مسبقة تصدر من قبل الحكومة وفي النتيجة الشعب العراقي هو المتضرر الوحيد من خلال ارتفاع الاسعار وردائة البضائع المفروضة عليه حتى تيقن العراقيون ان من يقودهم ليسوا بسياسيين بل تجار جشعين يحركون القرارات حسب مصالحهم ومكاسبهم الشخصية والمادية