المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة: نبحث إنشاء منطقة صناعية بالتعاون مع إيطاليا

أعلن هشام وجدي المدير التنفيذي لتحديث الصناعة انه يجري حاليا دراسة انشاء منطقة صناعية ايطالية جديدة في الاسكندرية بالتعاون مع بنكي مصر والاسكندرية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر في المرحلة القادمة.

قال خلال اللقاء الصحفي ان هناك العديد من البرامج سيتم تنفيذها مع عدد من الجهات المانحة ومنها غرفة ميلانو الايطالية لإنشاء أكبر مركز لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا انشاء شبكة المعلومات بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي لترشيد الطاقة في مرافق الدولة المختلفة.. وفقا للجمهورية.

وقال ان عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ 1035 منشأة صناعية بعدد 2018 خدمة جديدة. مشيرا إلي ان عدد العملاء الجدد الذين تقدموا إلي المركز للحصول علي خدمات 130 منشأة صناعية.

أكد هشام وجدي ان خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة القادمة ترتكز علي 5 محاور رئيسية هي: المحور الأول تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة تنافسية المصانع باستخدام أساليب منهجية لتحديد نقاط الضعف وكذلك وضع خطط تنموية لكل منشأة علي حدة عن طريق تقويم خدمات الدعم العيني وتقديم حوافز لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بخدمات المركز في شكل خصم 50% علي مساهمة العميل بالإضافة إلي خصم اضافي 50% في حالة وجود هذه الشركات في سيناء أو الصعيد.

أضاف ان المحور الثاني هو تعميق الصناعة المصرية والتمكين التكنولوجي من خلال التوسع في برنامج تنمية الموردين المحليين واستهداف أكبر عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع للغير لاستخراج الطاقات المعطلة في المصانع والتعاون مع جمعيات المستثمرين لتفعيل آلية التنفيذ مع تحديث الاستراتيجيات القطاعية.

ويتضمن المحور الثالث المساندة الفنية لتنمية الصادرات من خلال تأهيل شركات جديدة للتصدير وإعداد مديري التصدير واختيار الأسواق المستهدفة مع توسيع قاعدة المصدرين من المصانع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء تكتلات تصديرية بين الشركات المختلفة.

أوضح ان المحور الرابع هو تنمية الموارد البشرية بتغيير ثقافة العمل داخل المنشأة الصناعية من خلال تنظيم دورات تدريبية وتعميق الانتماء للعاملين بالمنشأة وتدريب مديريين بالمستويات المختلفة وتقديم دورات متخصصة علي مستويات الإدارة مع رفع كفاءة وزيادة الانتاجية من خلال خدمات متخصصة مثل أساليب التصنيع الرشيق.

قال المدير التنفيذي ان المحور الخامس يرتكز علي مساندة المصانع المتعثرة منذ قيام ثورة 25 يناير العظيمة وحتي الآن مشيرا إلي ان المركز تلقي طلبات تنطبق عليها شروط التعثر نتيجة الأحداث الجارية حوالي 430 مصنعا تم حل مشاكل 97 مصنعا والباقي هو 114 مصنعا تم استبعادهم من الاجمالي لعدم تطابق الشروط التي حددناها بالاتفاق مع 38 بنكاً تم الاجتماع بهم بالتنسيق مع اتحاد البنوك والبنك المركزي وسيتم ايجاد آلية لإيجاد حلول أخري مشيرا إلي ان هناك آلية جديدة سيتم طرحها من خلال دخول شركات رأس المال المخاطر سواء بالمشاركة أو بالتمويل.