شراء الاجانب لاسهم شركات الاوراق المالية مرهون بخطاب عدم الممانعة

القاهرة - ارسلت الهيئة العامة للرقابة المالية خطاب جديد لادارة البورصة يتعلق بتطوير وتنظيم اجراءات التعامل على اسهم الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية غير المقيدة بالبورصة .

ينص الخطاب على الزام ادارة البورصة بمخاطبة الهيئة للحصول على خطاب عدم ممانعة للتنفيذ فى حالات ذكرتها فى كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تملكه لنسبة 10% او اكثر سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة من اسهم اى من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية غير المقيدة فى البورصة .
اضافة الى من يرغب فى تنفيذ عملية شراء تالية لنسبة 5% ومضاعفاتها فيما لا يتجاوز نسبة 10% فضلا عن الطلبات الخاصة بشراء غير المصريين لاى عدد من اسهم الشركات .

طالبت الرقابة الزام الطرف المشترى سواء الشخص الطبيعى او الاعتبارى او اقارب الدرجة الثانية بتقديم جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهم للبورصة كما يتيح القرار لادارة البورصة المختصة تنفيذ الصفقة بمجرد صدور خطاب عدم الممانعة من هيئة الرقابة المالية .

كما طالبت الرقابة المالية ادارة البورصة بتقديم بيان شهرى يوضح جميع عمليات واطراف نقل ملكية اسهم الشركات المخاطبة بالخطابات التى تم تنفيذها خلال الشهر .

من جانبه قال حمدى رشاد عضو مجلس ادارة مدير الاستثمار بشركة ريدج اسلاميك كابيتال ان الجهات الرقابية لسوق المال تهدف الى التدقيق والمراقبة القوية لجميع التعاملات التى تشهدها الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية بالسوق المحلية خلال الفترة الحالية .

وهو ما برر به التوجه الاخير من الرقابة المالية فى الزام بعض الفئات الجديدة من المستثمرين بالحصول على خطاب عدم ممانعة فى التنفيذ عند رغبتهم فى تملك نحو 10% او اكثر من اسهم الشركات .

تخوف رشاد من امكانية ان يؤدى القرار الاخير الى زيادة البيروقراطية وبطء الاجراءات المتعلقة بعملية تنفيذ الصفقات على اسهم هذه النوعية من الشركات وهو ما يزيد من سلبية مناخ الاستثمار فى السوق المحلية مستشهدا بعدم قدرته منذ اكثر من 4 شهور على تنفيذ 3 صفقات على اكثر من 1500 سهم لنقل ملكيتها من شركة الرشاد لادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار الى شركة ريدج اسلاميك كابيتال بسبب عدم صدور خطاب عدم الممانعة من الرقابة المالية على الرغم من استحواذ الاخيرة على 99% من اسهم الرشاد .

اضاف مدير الاستثمار بشركة ريدج ان تردى اوضاع الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية رفع جاذبيتها لعمليات الاستحواذ من المستثمرين المهتمين باختراق مجال الاوراق المالية فى السوق المحلية .

يذكر ان شركة ريدج من اهم الشركات الراغبة فى شراء اى شركة سمسرة محلية خلال الفترة المقبلة وبدات المفاوضات مع اكثر من كيان بغرض الوصول لاتفاق نهائى .

ارجع ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الافريقى لتداول الاوراق المالية اتجاه الرقابة المالية اصدار القرار الى رغبتها فى التحكم الكامل بجميع العمليات او التوجهات التى تشهدها التعاملات على الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية بالسوق المحلية اضافة الى التعرف بقوة على نوعية وجنسية المستثمرين المهتمين باختراق مجال الاوراق المالية فى البلاد خلال الفترة المقبلة .

اكد محمد حسين الخبير المالى ايجابية القرار الاخير من جانب الهيئة فى زيادة رقابتها على عمليات الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها جلسات التداول بالبورصة وتدفع هذه النوعية من الشركات فاتورتها منفردة .

يذكر ان الرقابة المالية كانت اصدرت قرار تنظيمى يتعلق بطريقة الشراء فى الشركات العاملة بمجال الاوراق المالية غير المقيدة بالبورصة فى منتصف اغسطس 2011 يتعلق باجبار اى شخص طبيعى او اعتبارى يرغب فى تملك 10% او اكثر من راسمال اى من هذه الشركات فى مخاطبة الرقابة المالية للحصول على خطاب عدم ممانعة فى التنفيذ بالبورصة .