قامت شركة العربية لحليج الاقطان قبل ثورة 25 يناير ببيع قطعة ارض تابعة لها واستلمت ثمنها، ولكن بعد قيام الثورة قام احد الافراد برفع دعوى ضد الشركة وامين اباظة والنظام السابق بدعوى ان الشركة تقع ضمن برنامج الخصخصة وأن عملية البيع هذه تمت بالمخالفة للقانون.
ولكن الشركة نجحت في الفوز بالقضية واثبتت انه لا توجد مخالفات لديها إلا ان المحكمة قالت انه لا يوجد ضمن ترخيص الشركة نشاط التعامل في القطاع العقاري وبناء عليه قامت الشركة باعاده ثمن البيع واسترداد قطعة الارض المباعة لحين اضافة النشاط العقاري لها. وقد استغلت الشركة قيام الثورة والفترة التي تلتها في توفيق اوضاع اراضيها (هي محالج تقع داخل كردون المدن وعليها طلب شديد) وتسجيلها في الشهر العقاري وهو ما تم اغلبه بالفعل.
ثم قامت الشركة بالتقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية بغرض اضافة نشاط تقسيم وبيع الاراضي للافراد والشركات، وقد طلبت الهيئة من الشركة عقد جمعية عامة توافق فيها على اضافة النشاط العقاري وهو ما تم بالفعل ولكن الهيئة تأخرت جدا في اعطاء الموافقة دون سبب واضح على الرغم من تقديم الطلب منذ اكثر من شهرين.
وحتى الآن لم تستجب الهيئة وتأخرت كعادتها في كل ما يعرض عليها وذلك دون إبداء اسباب.
والجدير بالذكر أن تقييمات الشركة في أسوأ سيناريو للقيمة العادلة للسهم بعد حصول الشركة على الترخيص وتوفيق اوضاع الاراضي هي من 9 إلى 12 جنيها مصريا في حين يتم تداول سهم الشركة في السوق بالقرب من 4 جنيهات مصرية.
موقف شركة العربية لحليج الأقطان؟!
المواضيع المتشابهه 
