خبير: رفع أسعار الفائدة يدفع بالاستثمار نحو أدوات الدخل الثابت

قال الدكتور مصطفى بدرة خبير أسواق المال أن القرار الذي اتخذته عدد من البنوك المصرية برفع أسعار الفائدة على عدد منتجاتها المالية لا يمكن الحكم بتاثيره على البورصة المصرية في ظل الواقع الذي يمر به سوق المال المصري حالياً

وأوضح بدرة في تصريح خاص لمباشر أن قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنوك كان شيئاً متوقعاً في ظل الحاجة إلى المزيد من السيولة النقدية، موضحاً أن هناك عوامل أخرى تأثر بالفعل على أداء البورصة سواء بالإيجاب أو بالسلب.

واعتبر الخبير في أسواق المال أن العوامل السياسية هي المؤثر الأول على أداء السوق المصري، واصفاً أداء السوق في الفترة الحالية بالمخالف للتوقعات، فعلى الرغم من حدة التوتر السياسي التي تشهدها البلاد فإن الأداء الصاعد للمؤشر المصري جاء دون توقعات الجميع وبالتالي يرى أنه على ارض الواقع قد لا يكون هناك تاثير كبير على سيولة البورصة المصرية.

أضاف بدرة أن القرار الجديد نظرياً من شانه أن يعيق عملية الاستثمار في البلاد في ظل توجه رؤوس الأموال نحو الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة وهو ما يعني ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك المصرية والتي تصل إلى نحو 1000 مليار جنيه مصري.

واتخذت عدد من البنوك المصرية اليوم الإثنين قراراً برفع سعر الفائدة على بعض المنتجات المالية في محاولة لكبح جماح عملية الدولرة وضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي.