المستشار القانوني لـ "طلعت مصطفي": "بورت فنيس" سددت 7 مليون دولار

قال الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، في مكالمة هاتفية لـ "مباشر"، أنه لم يتم سحب الارض من شركة "بورت فنيس" إحدي الشركات التابعة لمجموعة "طلعت مصطفي" القابضة، مشيرا الي أنها مثل آلاف القضايا التي رفعت في هذا الشأن .

وأضاف المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، أن إجمالي المبالغ المسددة بلغت 7 مليون دولار، مشيرا الي أن الشركة تمتلك الادلة علي صحة موقفها القانوني وصحة تعاقدها.

وقال الدكتور شوقي السيد، أن مثل تلك القضايا تهدد فرص الاستثمار ومحاولات الحكومة في جذب مستثمرين من الخارج، مما يقوض فرص الاقتصاد المصري في النمو وخلق فرص عمل جديدة .

وناشد المستشار القانوني لـ "طلعت مصطفي" الحكومة بضرورة تحمل مسؤليتها تجاه حماية الاستثمارات من تلك التهديدات .

كانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أنهت تقريرها بشأن بطلان تخصيص وسحب 3 مليون مترا من شركة "بورتو فيننيس"، التى يملكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بمنطقة العين السخنة .

من جانبها قالت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" أن قرار هيئة مفوضي الدولة ببطلان تخصيص 3 مليون متر مربع بمدينة مرسي علم لشركة "بورت فنيس" احدي شركاتها التابعة، هو تقرير تحضيري وغير ملزم للمحكمة ، مشيره الي أن اولي جلسات نظر الدعوي يوم 12 فبراير 2013.

واضاف بيان الشركة رداً علي استفسارات البورصة حصل "مباشر" عليه أن هيئة التنمية السياحية تدافع عن تعاقداتها ومسئولة عنها ، مشيراً اللي أن شركة "بورت فنيس" سددت كافة التزامتها، مشيره الي أن شركة "بورت فنيس" سوف تقدم كافة المستندات والدفوع خلال الجلسة القادمة التي تؤكد صحة موقفها، مضيفه ان المستندات الجدية لم تكن تحت نظر هيئة مفوضي الدولة عند اعداد التقرير .

كان الدكتور شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، قال في تصريحات سابقة لـ "مباشر"، أن حكم محكمة القضاء الاداري بخصوص عقد "مدينتي" الجديد يعتبر صحيحاً ونافذاً، مشيراً الي أن طعن الشركة علي إعادة تقييم الجزء غير المستغل من الارض قد تم قبوله.

وأضاف المستشار القانوني لـ "طلعت مصطفي" تعليقا علي قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم، بتأجيل الطعن المقدم من النائب حمدي الفخراني على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتي" الجديد، انه صدر من دائرة فحص الطعون وتمت احالته الي دائرة "الموضوع" للفصل.

وقال شوقي السيد، أن دائرة "الموضوع" بمحكمة القضاء الإداري ستنظر في أولي جلستها يوم، 16 أبريل القادم الفصل في صحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة شركات طلعت مصطفى.

وأجلت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من النائب حمدي الفخراني على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى، إلى جلسة 16 أبريل، بعد أن احالتها إلى دائرة أخري.

وتبلغ حصة الدولة فى مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدرا قيمتها وفقا للاسعار السائده حاليا بنحو 15.5 مليار جني ومع اعتبار زيادة الاسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنية.

يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]