بهجت: حكم تأييد بيع ممتلكات المجموعة لبنكى الأهلى ومصر غير قابل للتنفيذ بذاته

القاهرة - قالت مجموعة بهجت جروب ان حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر امس برفض دعوى بطلان الحكم الصادر من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولى ضد مجموعة شركات د . أحمد بهجت وآخرين ليس باتاَ ولا قاطعاَ في موضوع النزاع أو فى إجراءاته.

واكدت ان الحكم لا يترتب عليه أي مساس بملكية أو حيازة شركات المجموعة لأي من أصولها كما لا يترتب عليه اى مساس بحقوق اى من الساده المشترين بمشروع دريم لاند سواء تم تسليمهم الوحدات المباعة لهم او لم يتم تسليمها لهم حتى الان.

واضافت المجموعة انها بدأت في اجراءات الطعن علي الحكم بالنقض مع تحديد جلسة قريبة لنظر الطعن .

واشارت الى أن حكم التحكيم وكذا الحكم الصادر برفض دعوى بطلانه غير قابل للتنفيذ بذاته حيث أن صحة ونفاذ عقودها وسلامة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية للشركات التى تنال من سلامة الحكم الصادر برفض دعوى البطلان لا زالت محل نظر أمام القضاء .

واضافت ان المجموعة سوف تسارع فور صدور حكم قطعي بات ينهى النزاع من محكمة النقض الى تنفيذه احتراماَ وتقديراَ منها لأحكام القضاء .

من جانبه قال الدكتور عماد فصيح المستشار القانونى للبنكين لـ البورصة ان الطعن امام النقض ليس له قيمة لان النقض طريقة استثنائية لاتؤثر فى تنفيذ الاحكام.

وتابع: الحكم الصادر امس حصن حكم التحكيم الصادر فى ابريل 2012 واصبح حكم مركز القاهرة واجب النفاذ والبنكين حصلا على مبلغ 3.238 مليار جنيه واصبحت ممتلكات بهجت مملوكة للشركة المصرية لادارة الاصول العقارية المملوكة للبنكين وتشمل الاصول فندق هيلتون وفندق شيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهى بكافة محتوياتها ومجمع بهجت ستورز ومجمع سينمات دريم و3.5 مليون متر مربع هى كل الاراضى المتبقية فى مدينة دريم بارك”.

وقال ان المصرية لادارة الاصول العقارية ستتخذ خلال الفترة المقبلة الاجراءات الخاصة باستلام الاعيان وتعد يد احمد بهجت عليها من اليوم غاصبة.

وأكد ان البنكين سيستمران فى ملاحقة بهجت واولادة فى اية ممتلكات اخرى لهم وذلك للحصول على مبلغ 400 مليون جنيه لايزال رجل الاعمال مدينا بها للبنوك.

وقال انه سيتم دراسة اجراءات ملاحقة بهجت للحصول على باقى المديونية فى اقرب فرصة ورفع قضية اما امام محكمة التحكيم واما امام المحاكم المصرية.

واكد انه فى حالة عدم قدرة الشركة على تسلم الاصول سيتم اتخاذ اجراءات التسليم الجبرى التى نص عليها القانون.