خبراء يتوقعون ارتفاع الأسهم العالمية العام الجاري ... والأميركية مرشحة لتقلبات وصدمات

توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد أسواق الأسهم في هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في ظل استمرار محادثات واشنطن في شأن السياسة المالية، لافتين إلى أن يساعد الموعد النهائي للسريان التلقائي لتخفيضات الإنفاق في اختبار مزيد من المكاسب.

ويتكهن الخبراء بأن تتبع الأسواق في عام 2013 الوتيرة نفسها التي اتبعتها في عامي 2011 و2012 السابقين. غير أن الخبراء يتوقعون أن تشهد السوق الأميركية تقلبات واضحة؛ إذ من غير المؤكد ما إذا كان من الممكن أن تحصل المؤشرات الرئيسة على ما يكفي من الدعم للارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة أو ما إذا كان عليها التراجع.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الارتفاع الحاد والمكاسب الكبيرة في أسواق الأسهم الأميركية وتجدد الاتجاه الصعودي في وول ستريت ينذر باحتمال تعرض أسواق الأسهم لصدمات مفاجئة، مثل تفجر الأزمة المالية في منطقة اليورو، والتي أدت إلى تغير اتجاهات السوق في وقت سابق من الأسبوع.

وتجاوزت المؤشرات الرئيسة الحواجز المهمة من الناحية النفسية، حيث قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية في وول ستريت فوق مستوى 1500 نقطة وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ليتجاوز حاجز 14 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات، ما دفع مؤشر ناسداك يوم الجمعة للارتفاع إلى أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2000، في أعقاب انفجار فقاعة شركات الإنترنت. وتعد المستويات الحالية أكثر أهمية من الأرقام المعتادة التي تتوقعها وول ستريت. وهي المرة الثانية التي يرتفع بها مؤشر داو جونز إلى 14 ألف نقطة والمرة الثالثة التي يقفز بها مؤشر ستاندر أند بورز إلى حاجز 1,500 نقطة.

خفض الإنفاق الاتحادي

وقال التقرير الأسبوعي للخزينة في بنك «إتش إس بي سي»: من العقبات الرئيسة التي قد تواجه أسواق الأسهم الأميركية إجراءات خفض الإنفاق الاتحادي الذي سيدخل حيز التنفيذ تلقائياً اعتباراً من مارس. ولغاية الآن، تجاهلت سوق الأسهم في بداية ونهاية تعاملاتها ما يتعلق بالتأخر بما يسمى سلسلة إجراءات ترشيد تخفيض الإنفاق العام بالموازنة الحالية التي تسعى إلى تخفيض 85 مليار دولار أميركي في الموازنة، ما سيؤثر تأثيراُ كبيراً على القطاع الصناعي بخاصة.

ومن جانبه، أكد مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أنه إذا ما قررت الحكومة الأميركية المضي قدماً في تخفيضات الإنفاق دون تغيير، فإن من المتوقع أن تشهد البلاد تباطؤاً في النمو الاقتصادي هذا العام، ويعود ذلك إلى سرعة تنفيذ التخفيضات. كما يتوقع أن تتأثر الأسواق إذا ما أعلنت الولايات المتحدة عن التوقف عن سداد التزاماتها إذا ما فشلت الحكومة برفع سقف الدين العام.

وخلال هذا الأسبوع ، يتوقع أن يركز المستثمرون أنظارهم على المفاوضات السياسية. ويتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي (باراك أوباما) غدا في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الذي جرى التقليد على أن يستخدمه رؤساء الولايات المتحدة لإعلان أولوياتهم للعام عن تلميحات قوية عن المسار الذي ستتخذه المحادثات.

أوضاع اليورو

وما زال اليورو يتعرض للضغط عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي ( ماريو دراجي) يوم الخميس الماضي أوضح فيها، إن من المتوقع أن يستمر تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في الأشهر الأولى من عام 2013.

ولكن من المحتمل أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في وقت لاحق من العام نفسه.وحول أبرز التطورات التي تشهدها الساحة الأوروبية، توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن أول خفض غير مسبوق في الميزانية المشتركة للاتحاد خلال 56 عاماً من إنشائه. واشتمل اتفاق بروكسل على توزيع النفقات المخصصة للفترة من 2014 حتى 2020 وقوامها 960 مليار يورو، وتنص الاتفاقية على خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بحوالي 3 في المائة عن الميزانية السابقة.

وفي مؤتمر صحافي أعقب القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي ورئيس القمة (هيرمان فان رومبوي) إن الاتفاق تضمن ميزانية معتدلة. وإننا لن نتجاهل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول منطقة اليورو. وبالتالي، كان ينبغي أن تكون الميزانية أقل مما كانت عليه في السابق. وللمرة الأولى منذ إنشائه، يتم الاتفاق على إجراء تخفيضات فعلية في الميزانية مقارنة بالبرنامج المالي السابق الذي استمر سنوات عديدة.

وبعد محادثات استمرت 24 ساعة، توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على المجالات التي سيتم تخفيض الإنفاق فيها في منطقة اليورو. وينص الاتفاق النهائي على اقتطاع حوالي 34 مليار يورو من الالتزامات الائتمانية والمدفوعات.

وفي الوقت الحالي، يتعين عرض الموازنة المتفق عليها على البرلمان الأوروبي، والذي يتوقع أن يستغرق شهوراً عديدة قبل إعلان القرار دون أية ضمانات مؤكدة. ويقوم الاتحاد الأوروبي بحساب قيمة الالتزامات الائتمانية التي تمثل سقف الإنفاق المسموح به والتي يتوقع أن تصل إلى 960 مليار يورو، فيما تقدر اعتمادات الدفع، أي النفقات الفعلية للسنوات المقبلة بأكثر من 908 مليارات يورو. وكان الرقم منخفضاً بما يكفي لإقناع بريطانيا التي تركز على المدفوعات عوضاً عن الالتزامات، ما يعني التوصل إلى اتفاق مرض.

تحسن المعنويات

تحسنت المعنويات بعدما أظهرت بيانات رسمية أن عجز الميزان التجاري الأميركي في ديسمبر انخفض إلى أكثر من المتوقع؛ إذ تراجع العجز التجاري إلى 38.5 مليار دولار أميركي من التقدير السابق الذي بلغ 48.6 مليار دولار أميركي. وتوقع المحللون أن يتراجع العجز التجاري إلى 46 مليار دولار أميركي في ديسمبر.بحسب البيان

كما تعززت ثقة المستثمرين أيضاً في وقت سابق من الأسبوع، عقب صدور بيانات تظهر أن الفائض التجاري الصيني انكمش إلى أقل من المتوقع في يناير؛ إذ تراجع إلى 29.20 مليار دولار أميركي من التقدير السابق الذي بلغ 31.60 مليار دولار أميركي، مقارنة بتوقعات بانخفاضه إلى 22 مليار دولار أميركي.

وعززت البيانات من الدلائل التي تؤكد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم في طريقه إلى التعافي والانتعاش. وجاءت هذه التقارير بعدما أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس الماضي عن تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 0.50% والتصويت على الإبقاء على برنامج شراء الأصول الذي يتم تمويله من إصدار احتياطيات البنك المركزي عند 375 مليار جنيه إسترليني.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]