منظمة التجارة العالمية: المنطقة العربية تحتاج عملاً كبيراً للتكامل الاقتصادي

أكد مدير منظمة التجارة العالمية «wto» باسكال لامي أن المنطقة العربية تحتاج عمل كبير من أجل التكامل الاقتصادي، خاصة وأن المنطقة تتعرض للكثير من التحديات كما العالم، فيما زال حجم التجارة فيها من اجمالي حجم التجارة العالمي متدني عالميا مقارنة بباقي المناطق حيث لايتجاوز 10%، في حين أن اقريقيا وجنوب شرق اسيا بلغت 15%.

وأضاف لامي خلال الملتقى العربي التشاوري للمنطمة الذي اقيم في عمان أمس، أنه في هذه الأوقات المضطربة، يعد تعزيز مؤسسات الحوكمة العالمية القائمة تحت تصرفنا أمرا أساسيا وهاما بالنسبة للتجارة بقدر أهميته لأي جانب آخر في صناعة السياسات الدولية. كما يعدّ تعزيز حضور العالم العربي في هذه المؤسسات– وترسيخ جذوره في سيادة القانون الدولي- على نفس القدر من الأهمية في مساعدة المنطقة العربية على تخطي هذه الاوقات العصيبة بسلام. وبين لامي أنه من خلال الحصول على موافقة منظمة التجارة العالمية، فإن العالم العربي يبعث برسالة مفادها الأمان الاقتصادي إلى العالم بأسره عموما والى المنطقة العربية خصوصا. لذا يجب السعي لحصول هذه الموافقة والحفاظ عليها.

وأضاف أنه يجب بذل جهود أكبر ايضا، في ظل السعي لنظام تجاري متعدد الاطراف الذي يعتبر أحد الاعمدة الرئيسية لنظام الحوكمة العالمي، وهذا النظام لا يتحقق بنفسه انما يتحقق من خلال التعاون والمشاركة بين كافة الاطراف الفاعلة. وبين لامي أن المنظمة كجهة لها دور في هذا الامر، ويتخلص دورها في دعم التكامل وتعزيز العولمة، والاهم تجنب السلبيات.واوضح لامي أنه قام بتشكيل مجموعة عمل فكرية تضم عددا من الخبراء الاقتصاديين من مختلف مناطق العالم ومنها العربية ممثلة بالدكتور طلال ابوغزالة، لوضع سيناريوهات للوضع الاقتصاد العالمي المستقبلي، ويعتبر الملتقى اليوم جزءا من عمل هذه المجموعة لتشارك بالافكار.بحسب الرآي

وتوقع لامي أن يتم الاعلان عن نتائج عمل هذه المجموعة في نيسان القادم.

فيما قال وزير الصناعة والتجارة الأردني د. حاتم الحلواني أن هناك ضرورة لوضع اليات لتنسيق جهود الدول العربية في مفاوضات الدوحة الجارية وتقديم المقترحات الكفيلة بعكس اهتماماتها في مسيرة المفاوضات ليتم اخذها بالاعتبار بما ستتوصل اليه الدول الاعضاء في المنظمة من ترتيبات واتفاقات دولية.

وأضاف أن على الدول العربية عبئا كبيرا من حيث التحضيرات الفنية اللازمة لتقييم الاثار المترتبة على اقتصاداتها جراء هذه المفاوضات وتحديد الاولويات والاهتمامات وتهيئة القطاع الخاص لمواجهة تحديات المنافسة العالمية الناتجة عن تحرير التجارة الى جانب المتطلبات الفنية اللازمة لتمكين مؤسسات الدولة المختلفة من تنفيذ الالتزامات التي ستنجم عن جولة المفاوضات الحالية .

ومن جانبه، قال رئيس الاونكتاد الثالث عشر وزير الثقافة والفنون والتراث القطري د.حمد الكواري، أن البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة تجعل هذه المداولات اكثر الحاحاً، نتيجة وجود دلائل على حدوث تعاف اقتصادي عالمي بطيء, يحتم علينا التحلي بقدر من الادراك بالعالم المحيط بنا والتعلم من تجارب الاخرين التي تنطبق على الظروف السائدة لدينا، منوها الى أن محيط منطقتنا زاخر بالفرص السانحة للتعلم.

وأضاف الكواري أن السنوات القليلة الماضية شهدت بعض الاحداث التي كان لها تأثير جوهري في المشهد السياسي والاجتماعي, وحتى الاقتصادي, في بلدان رئيسية. كما أن التوترات الاخرى الجارية قد تزيد من اختلال التوازن الهش القائم في الوقت الراهن, فعلى مستوى المنطقة العربية باتت المنطقة مترابطة ترابطاً وثيقاً, شأنها شأن سائر بقاع العالم. وهناك العديد من الشواهد التي تبرهن على انه لم يعد بالامكان احتواء الاحداث داخل الحدود الوطنية. والتحدي المطروح امامنا يتمثل في الموازنة بين ضرورة احتواء بؤر التوتر المحتملة واغتنام الفرصة للاستفادة من التغييرات في منطقتنا وجعلها تتسم بطابع ايجابي.وأشار الكواري الى أن المستقبل ينذر بحدوث تغير عميق في هيكل ووسائل العلاقات الاقتصادية المتعددة الاطراف بين الدول، لأن الديناميكيات الاقتصادية العالمية نفسها قد تغيرت بشكل جوهري، فالاقطاب الاقتصادية الناشئة ليست ذات قوة ونفوذ اقتصاديين فحسب، بل قد تكون هذه الاقطاب في حالة تشكل، اذ ان تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية لم تتكشف بصورة واضحة بعد، ومن الصعب لذلك معرفة ما ستكون عليه التحالفات المستقبلية، ومما لا شك فيه ان طابع تعدد الاقطاب في العلاقات الاقتصادية المتعددة الاطراف قد يكون من الامور الجديدة، لأن الاقطاب نفسها قد تكون عرضة للتغير.

وأوضح ايضاً، ان التحالفات التاريخية تمر بمرحلة تحول، ومثلما رأينا في سياق الازمة الاخيرة، قد يكون لبعض البلدان المتقدمة قواسم مشتركة في بعض المجالات مع البلدان النامية اكثر مما لديها مع البلدان المتقدمة المجاورة، وهذا النسق الجديد من العوامل يجب ان يُعالج في الديناميكيات المتعددة الأطراف.وبين الكواري أنه من الفرص السانحة لتحقيق تقدم كبير في هذا السياق، الاستعراض المرتقب للاهداف الانمائية للالفية في عام 2015، والشيء الذي ينبغي التوصل اليه هو توافق آراء عالمي جديد بشأن التنمية يقوم على ما تحقق من انجازات في عملية بلوغ الاهداف الانمائية للالفية، وتعزيز ذلك بتوافق آراء عالمي بشأن كيفية تسريع وتيرة التنمية استنادا الى فهم وتقييم افضل للنظام الاقتصادي العالمي بشكله الراهن.

وأشار الكواري الى أن الهيكل الاقتصادي العالمي قد تجاوز عمره نصف قرن من الزمان، وهو لا يزال على هيئته الاولى الى حد ما، وبات يعكس صورة عالم لم يعد قائما، وقد حان الوقت لتحديثه على نحو يتجاوز الاكتفاء بوضع لمسات سطحية، ولتحديث هياكل العلاقات الاقتصادية الدولية بشكل جوهري بشكل يسمح بنجاحها اخضاعها لشيء من التحديثات الرئيسية.

بالاضافة الى دعوته الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لمنح معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً في اطار جولة الدوحة بغرض التوصل الى معادلة متوازنة في النظام التجاري متعدد الاطراف لتمكين الدول النامية والاقل نمواً من الاستفادة من الفرص التي يتيحها لخلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة, لا سيما وان نسب الفقر والبطالة في هذه الدول ما زالت تعاني من نسب عالية على الرغم من تضاعف حجم التجارة 22 ضعف بين العام 1950 والعام 2000.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]