«ستاندرد آند بورز»: النفط مستمر في الخليج حتى 90 عاماً تقريباً

ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير صدر عنها مؤخراً بعنوان «الاقتصاديات الخليجية تتعزز- لكن القضايا الهيكلية لا تزال ترمي بثقلها على التصنيفات السيادية» أن الهبة النفطية تتباين بشكل كبير في دول التعاون الخليجي، فالاحتياطيات وفق مستويات الإنتاج الحالية ستستمر نحو 90 عاما في أبوظبي والكويت، و70 عاما في السعودية، لكنها تقل عن ذلك في عُمان والبحرين، حيث من المتوقع أن تنفد وارداتها من النفط في غضون العقدين المقبلين.

هذا وترى الوكالة أن اقتصاديات المنطقة حتى الآن بمعزل عن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تعم بلدانا أخرى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كما لفت التقرير إلى أن إنتاج النفط لكل فرد يتباين بشكل واضح في دول التعاون نظرا إلى الاختلافات الكبيرة في حجم السكان. فالسعودية التي تشكل 67 في المائة من مجموع سكان دول التعاون تنتج بالمطلق 10 ملايين برميل يوميا، وتعد مستويات إنتاجها أصغر من غيرها بالنسبة للفرد الواحد مقارنة بأبوظبي والكويت وقطر.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن دول التعاون تتمتع بمستويات دين حكومي منخفضة، ومراكز صافي أصول حكومية قوية، تعززها مكاسب النفط. وبحسب تقديراتها، فإن مراكز صافي الأصول الحكومية في الكويت وأبوظبي والسعودية أكبر بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي. وباستثناء الكويت، لا يتوقع التقرير أن تزيد اي حكومة بشكل دراماتيكي من مراكز صافي أصولها الحكومية.

وبحسب تقديرات التقرير، فإن الكويت كدست فائضا ماليا يساوي 36 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2012، وهو ما قد يكون انعكاسا للشلل الذي يحيط بعملية صنع القرار، وعدم قدرة الحكومة على المضي قدما في تنفيذ خططها الاستثمارية. وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن الكويت ورغم الانتخابات البرلمانية التي شهدها مرتين خلال العام الماضي، فان الإصلاحات تعطلت بسبب عجز الحكومة عن تنفيذها.

من جانب آخر، قال التقرير ان طبيعة الفائض لدى اقتصاديات دول التعاون واعتمادها على مصادر تقليدية في التمويل (المدخرات)، خاصة قروض البنوك التجارية، قيد من عملية تطوير أسواق الدين بالعملية المحلية. وتساوي القيمة السوقية بالمجمل للسندات بالدخل الثابت أقل من 10 في المائة في جميع دول التعاون. هذا وتصدر بالعادة الحكومات ديونا قصيرة ومتوسطة الأجل، يقل استحقاقها عن 5 سنوات، رغم أن البحرين وعمان والكويت والسعودية أصدرت في بعض الأحيان ديونا بالعملة المحلية تبلغ مدة استحقاقها 10 سنوات.

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المرونة النقدية في دول التعاون ضعيفة بسبب تقييد أسواق الدين بالعملة المحلية الضحلة عملية تحول السياسة نحو الأسواق المالية.بحسب القبس
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]