اقترحت المفوضية الأوروبية رسميا يوم الخميس ضريبة على التعاملات المالية في 11 بلدا لجمع ما يصل إلى 35 مليار يورو سنويا وهي خطوة قال مستثمرون إنها ستضر أصحاب المدخرات والمعاشات. وشرحت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي كيفية تطبيق ضريبة التعاملات المالية - التي تهدف لإرغام البنوك على دفع مقابل لأموال دافعي الضرائب التي حصلت عليها في الأزمة المالية - بدءا من يناير كانون الثاني المقبل ونسبة الضريبة والضمانات التي ستحول دون تجنبها.
وقال منتقدون إن الضريبة من شأنها تقليص أحجام التداول ومعاشات الموظفين الذين سيتقاعدون في المستقبل وقد تؤدي إلى ازدواج ضريبي في بعض المعاملات.
وكانت 11 دولة تشكل ثلثي الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي قد طالبت بهذه الخطة وقد اتفقت بالفعل على الدفع باتجاه تطبيقها طواعية بعد أن رفضت 16 دولة أخرى من الدول الأعضاء دعم اقتراح سابق لفرض الضريبة في الاتحاد الأوروبي بأكمله
الاتحاد الأوروبي يخطط لضريبة على التعاملات المالية في 11 دولة
المواضيع المتشابهه 
