الابلاغ عن كارسه لاسواق العملات

الايام القادمه تعطينا النتيجه

( اصحاب النفوز ) ... ؟؟؟؟؟؟ !!!!! انطق على كيفك ، ولكن عند الكتابة يرجى احترام لغتنا الام ... لغة القران الكريم .

يا غالى على مهلك حسستنى انك الشيخ الشعراوى راجع كل مواضيع المنتدا بها اخطأء كثيرة فى الاحرف
وكلمت اصحاب النفوز كلمه عربيه وليس كلمه من المصحف انت من اصحاب التلكيك وتضليل الاخبار الصحيحه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sameway

( اصحاب النفوز ) ... ؟؟؟؟؟؟ !!!!! انطق على كيفك ، ولكن عند الكتابة يرجى احترام لغتنا الام ... لغة القران الكريم .

مو بس هذه .. من العنوان ( كارسه )
الدنيا كلها مختبصة

( وكلمت اصحاب النفوز كلمه عربيه ) هذا ما تقوله انت وحدك !!!

ونتا زعلان ليش روح اعمل عمل مفيد وهات لنا اخبار مفيده بدال معمال تتلكك على الفاضى

مش انت صاحب موضوع نجمه او نجمتين يا اخى اعمل عمل يستحق اننا نعرفك بدال مداخل كل المواضيع تتهجم على اصحابها روح صلى يمكن ربنا يغفرلك غلطك

هلا حبيبي الغالي

إن شاء الله تكونوا بخير جميعا

ياريت بس نوضح مصدر الخبر ونوضح مين هما المحللين الاقتصاديين اللي بيقولوا كده لعلنا نستفيد


في إنتظارك للرد ولتوضيح وجهة نظري من الناحية الاقتصادية بصفتي اقتصادي ( مؤهلي الدراسي )

التوقيع

وضح وجهت نظرك بما انك اقتصادى مؤهل لان الاقتصاديين اليى بيقولو عكس ما ستشرحه لا يعجبك
ارائهم حتى فى برامج التلفزيون اقتصادى معارض واقتصادى غير معارض امام بعض على الشاشات
ويغلطو فى بعض وكل واحد له وجهت نظرة فما يقولون او اسمائهم لا تفيدك فى شى ولاكن البينه فى
الحقيقه وسنراها كما رائيناها فيما قبل وفيما هو اتى بعد

المقال الرائع تابع الاحداث وتعرف على الازمات وتاريخها حتى الان
لا شك أن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم بغربه وشرقه وعصفت بأغنيائه قبل فقرائه، مثلت الموضوع الأهم في الإعلام مسموعه ومقروئه ومرئيّه، والحديث الأكثر تداولاً في المقاهي والمجالس وأماكن العمل وحتى الجلسات العائلية المسائية في مختلف بقاع العالم، وذلك مرده أن هذه الأزمة على قدر من الضخامة لم يشهدها أحد من الأحياء إلا من تجاوز التسعين من العمر ولا زال يعي ما يدور حوله، ولكن كيف بدأت هذه الأزمة ولماذا أخذت هذه الأبعاد وإلاما ستؤول في النهاية؟

حسبما هو معلن، فإن الأزمة بدأت كأزمة قروض عقارية في الولايات المتحدة نتيجة التوسع في الاقراض العقاري والاستهلاكي وعجز أصحاب هذه القروض عن سدادها مما أدى إلى عجز البنوك المقرضة بدورها عن الإيفاء بإلتزاماتها إلى أن وصلت إلى أزمة شاملة لكامل النظام المصرفي امتدت اَثارها إلى أنظمة مصرفية أخرى في دول العالم بسبب الترابط بينها إما بسبب الإستثمار في أو إقراض البنوك الأمريكية المتعثرة التي بدأ بعضها في الإنهيار مثل بنك ليمان براذرز أو الإندماج لتجنب الإنهيار مثل ميريل لنش الأمر الذي تسبب في أزمة ثقة متبادلة بين البنوك أدت إلى إحجام البنوك عن إقراض بعضها البعض وكذلك أزمة ثقة من قبل المودعين والمستثمرين في هذه البنوك مما سبب بدوره أزمة سيولة أدت ارتفاع تكاليف الإقتراض الذي يعتبر شريان الحياة للإقتصادات المعاصرة ومن ثم إنخفاض الاستهلاك ← والاستثمار ← وارتفاع البطالة ← ودخول الكثير من الإقتصادات في حالة من الركود ← يتنبأ معظم المراقبين أن تستمر لأكثر من سنتين؛ ولكن هل المسألة بهذه البساطة؟

قد يكون المعروف والمعلن عن هذه الأزمة ما هو إلا أعراض الأزمة وليس الأسباب الكامنة وراءها، إذ أن أسباب الأزمة وجذورها قد تكون أعمق من ذلك، وأن التصور أنها – أي الإزمة- بدأت في التشكل في السنوات الأخيرة قد يكون تبسيطاً مخلاً لأسباب الأزمة ومن ثم أبعادها. إذ أن أزمة بهذا الحجم كان لابد أن تأخذ وقتاً طويلاً في التشكل تمر من خلاله بمراحل عدة:

1- المرحلة الأولى: يمكن الرجوع إلى أوائل السبعينات لتحديد بداية الأزمة ولإيجاد البذرة الأولى لها والتي لم تخرج بصورتها النهائية البشعة إلا بعد قرابة 35 سنة (ثلث قرن). إذ تمثلت بداية الأزمة في إعلان الرئيس الأمريكي نيكسون أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتوقف عن دفع قيمة الدولار ذهباً، مما يعني أن القيمة الشرائية للدولار لا تستمد قوتها من احتياط الولايات المتحدة الأمريكية من الذهب وإنما تستمد قوتها من ملاءة الخزانة الأمريكية التي تعتمد بشكل أساسي على قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أخذ في التآكل شيئاً فشيئاً من ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر.

2- المرحلة الثانية من مراحل تشكل هذه الأزمة: بدأت في بداية الثمانينات عندما قررت الحكومة الأمريكية والحكومة البريطانية خفض القيود التشريعية على مختلف قطاعات الاقتصاد ومنها القطاع المالي والمصرفي اعتقاداً منهم بأن هذه القطاعات أقدر وأدرى على تنظيم نفسها من المشرعين والسياسيين الجالسين في الكونغرس الأمريكي أو في مجلس العموم البريطاني، مما يضمن زيادة كفاءة وأداء هذه القطاعات وتقليل التكلفة على النشاطات الإقتصادية المكونة لها (أي الرقابة الذاتية)، وهذا يعني منح الشركات العاملة في هذه القطاعات سلطة التنظيم والتشريع وكذلك سلطة الرقابة الذاتية على نشاطاتها، وهذا التوجه يعبر عن السمة الأساسية للحكومات اليمينية التي كانت في السلطة آنذاك.

3- المرحلة الثالثة تركزت حول ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن للفوائض المالية والنقدية الناتجة سواء عن مبيعات النفط في أوقات الطفرات أو الفوائض في الميزان التجاري للدول الصناعية الناشئة في جنوب شرق آسيا والصين، مما أدى تدفق الكثير من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وهو ما يفسره -مثلاً- نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يشكل الدين العام ما نسبته ثلثين الناتج القومي الإجمالي والذي بلغ في عام 2007 ما يزيد على 14 تريليون دولار. في البداية لم تمثل هذه التدفقات مشكلة لأن معظمها كان يتوجه إلى القطاعات الانتاجية في أمريكا التي كانت تتمتع بدرجة عالية من التنافسية على المستوى العالمي؛ ولكن مع صعود الاقتصاديات الناشئة في جنوب شرق آسيا، بدأت درجة التنافسية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالتراجع لصالح دول شرق آسيا والصين. ولكن وبالرغم من ذلك استمرت الفوائض النقدية في التدفق على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى وأوروبا بالدرجة الثانية، وذلك لعدم مقدرة اقتصاديات الدول المصدرة لهذه الدول الفوائض النقدية في استيعاب هذا الكم الهائل من الأموال مما شكل معضلة لشركات الاستثمار وادارة الأصول الأمريكية، وهو ما سبب مشكلة تمثلت في محدودية فرص الاستثمار المجدية في القطاعات الانتاجية الأمريكية بسبب تآكل تنافسيتها لصالح الدول الأخرى.

4- المرحلة الرابعة: بسبب محدودية فرص الاستثمار المجدية في قطاع الإنتاج، وجدت شركات الاستثمار وإدارة الأصول الأمريكية ضالتها في قطاع التكنولوجيا الناشئ لتصريف واستثمار الفوائض المالية التي تملكها، مما أدى إلى طفرة في هذا القطاع؛ ولكن بسبب استمرار تدفق الاستثمارات على قطاع التكنولوجيا تضخمت أصول الشركات العاملة في هذا القطاع أكثر من قيمتها الحقيقية مما أدى إلى تكون فقاعة عرفت بـ "فقاعة دوت كوم" ، dot.com bubble، ما لبثت أن انفجرت في عام 2000 مسببة الكثير من الخسائر في البورصة للشركات الأمريكية والمستثمرين الأجانب على حد سواء.

5- المرحلة الأخيرة: وهي المرحلة التي بدأت في عام 2001 والتي تمثلت في توجه الفوائض المالية إلى قطاعات العقارات والإستهلاك حيث أن الفوائض النقدية التي نشأت عن الطفرة النفطية الثانية في كل من الخليج وروسيا والفوائض النقدية الناتجة عن الصادرات الصينية للدول الغربية والتي استمرت في التدفق على الاقتصاد الأمريكي والتي تم توجيهها بعد انفجار قطاع دوت كوم إلى قطاع العقار الأمريكي والأوروبي، كما أن نسبة عالية منها تم توجيهها لاشباع شهية المستهلك الأمريكي الشرهة، الذي كان ولا يزال ينفق أكثر من قدرته الإقتصادية مما شجع الكثير من البنوك على التوسع في الإقراض بشقيه العقاري والإستهلاكي. في البداية توجهت هذه الأموال إلى المقترضين ذوي التاريخ الإئتماني الجيد Prime borrowers ولكن بسبب الزيادة في الأصول المالية ونتيجة لطمع البنوك والشركات الأمريكية مقروناً بضعف الرقابة من وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي، توسعت الكثير من البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم لمقترضين لا يتمتعون بملاءة مالية عالية Sub-prime borrowers، ولتقليل نسبة المخاطرة قامت هذه البنوك بتجميع هذه القروض الصغيرة عالية المخاطرة في شكل ما يسمى بالمشتقات المالية derivatives وبيعها على بنوك أكبر والتي قامت بدورها بنفس العملية. والجدير بالذكر أن مؤسستي فريديماك Freddie Mac وفينيماي Fenny Mae قامتا بدور كبير في هذه العملية، إذ قامت الأولى بالتوسع في الاقراض وقامت الثانية بالتوسع في شراء هذه القروض على صور مشتقات مالية، مما أدى إلى انهيارهما واضطرار الحكومة الإمريكية إلى الإستحواذ على جزء كبير من هذه المشتقات المالية التي تملكانها في محاولة يائسة لتقليل الخسائر، هذا عدا عن البنوك التجارية وشركات إدارة الأصول التي وجدت نفسها في نهاية الأمر أمام خيارين: إما ولوج باب الإفلاس أو طرق أبواب واشنطن طلبا للمساعدة، وبقية قصة الانهيارات معروفة لدى الجميع والتي لا أعتقد أننا شهدنا الحلقة الأخيرة منها بعد.

هذا فيما يتعلق بحجم المشكلة؛ ولكن ماذا عن مدى اتساعها؟ مما لا شك فيه أن هذه الأزمة هي أزمة مالية واقتصادية عالمية بكل ما تحويه هذه الكلمة من معنى، وهي بذلك تختلف من هذا الجانب عما سبقها من أزمات ضربت هنا وهناك بين الحين والآخر، كالأزمة المالية الأخيرة التي ضربت جنوب شرق آسيا سنة 1997، والتي رغم حجمها الضخم وتأثيرها على دول شرق آسيا؛ إلا أنها لم ترقى أن تكون أزمة عالمية شاملة رغم تأثيرها على بعض الدول خارج آسيا. وذلك مرده إلى أن الأزمات السابقة باستثناء أزمة سنة 1929 الشهيرة "الكساد العظيم" كانت تنشأ في الاقتصاديات التابعة Prefereal Economies أي بمعنى الاقتصاديات التي تتأثر بالاقتصاد العالمي وليست "اقتصاديات المركز" Central Economies التي تؤثر في الاقتصاد العالمي أكثر مما تتأثر به والمقصود هنا اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، الذين دون شك يعتبران قلب الاقتصاد العالمي الجديد، الذي يتأثر الاقتصاد العالمي برمته بتأثره، وهو ما نشهده الآن من تحول مشكلة مالية محلية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة عالمية، لم يسلم منها إلا الدول المعزولة بفعل حصار اقتصادي مفروض عليها مثل: كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسورية، وهذا لا يعني عدم تأثر هذه الدول بالرغم من عزلتها بهذه الأزمة ولو بطريقة غير مباشرة وبدرجة أقل من باقي الدول ذات الاقتصادات المعولمة. مما يعني أن الأزمة الحالية سوف لن تذر بيت مدر ولا وبر إلا أثرت عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغض النظر عن مدى ارتباط أصحابه أو عزلتهم عن نظام الاقتصاد العالمي. لذلك فإن وقع هذه الأزمة سوف يحس به الجميع غنياً وفقيراً، سيداً وحقيراً، ابتداءاً بالمضاربين في بورصة نيويورك مروراً بعمال النفط في سيبيريا، وانتهاءاً بالمزارعين في قرى الهند المعزولة.

الآن بعد محاولتنا الإجابة على الشق الأول من السؤال، نأتي للشق الثاني من السؤال: إلى أين ستتجه الأزمة؟

يتوقع الكثير من الخبراء والسياسيين بأن هذه الأزمة لن تمر دون أن يكون لها بصمتها على خارطة الاقتصاد العالمي، بمعنى أن من ضمن النتائج المتعددة لهذه الأزمة هي أنها ستؤدي إلى نقل مركز الاقتصاد العالمي شرقاً أو على الأقل تؤدي إلى نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب، تقوم دولاً مثل الصين والهند وبدرجة أقل روسيا والبرازيل بالمساهمة في رسم معالمه ووضع قوانينه. ربما تكون هذه التوقعات صائبة على المدى الطويل أي 15 عاماً أو أكثر؛ ولكن السؤال الذي يثور ويهم الغالبية حسبما يُشاهد: ما الذي سيحدث على المديين القصير والمتوسط؟

مما لاشك فيه أنه على المدى القصير سيمر الاقتصاد العالمي قاطبة في مرحلة حرجة جداً تتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي وربما السياسي في بعض الأحيان أو في بعض الدول (خاصة الحكومات الهشة)؛ ولكن ما سمات عدم استقرار هذا وما نصيب الشرق الأوسط منه؟ هذ ما سنعرفه عند مناقشة اَثار الأزمة على دول مجلس التعاون الخليجي في الجزء الثاني من هذه المقالة.

في معرض استقارئنا لهذه الأزمة يثور التساؤل الآتي: هل الأزمة الحالية هي أزمة تشريعات ورقابة أم أزمة أعمق من ذلك تضرب في صميم النظرية الرأسمالية؟

بعد ظهور الأزمة المالية وانتشارها، تعالت الأصوات –في الشرق غالباً– معلنة عن فشل النظام الرأسمالي ومنادية بالبديل الطبيعي والمنطقي له ألا وهو النظام الإسلامي، ورغم أن هذه المقولة قد تسعد الكثيرين في العالم العربي والإسلامي، إلا أنها مقولة تحتاج إلى الكثير من التأمل والتدبر والنظر، حيث أنه من المنطقي وقبل البحث واقتراح البدائل يجب اثبات قصور أو فساد النظام الحالي، إذ أن حدوث الأزمة بمعزل عن عوامل أخرى لا يكفي بالقول بموت النظام الرأسمالي وأن الأزمة الأخيرة ما هي إلا المسمار الأخير في نعشه –لا رحمه الله ولاغفر له–.

مما لا شك فيه أن النظام الرأسمالي على مدى تاريخه الممتد لأكثر من مئتي عام قد مرت عليه الكثير من الأزمات التي لا شك قد نالت منه؛ ولكن لم تصب منه مقتلاً، وهذا يشكل أهم دفوع أنصار هذا النظام الذي –حسبما يزعمون– يخرج من كل أزمة أقوى مما كان عليه بسبب وجود ما يسمى "آلية التصحيح الذاتية" Self-correcting Mechanism ، والذي يعتبرونها من أقوى صفاته وسر بقائه؛ ولكن يمكن الرد على هذه الدفوع بأن الأزمة الحالية وإن لم تستطع أن تنهي النظام الرأسمالي حتى الآن، إلا أنه لا يمكن القول جزماً بأن النظام قد نجا منها حتى الآن، وهو ما ستبديه القادم من الأيام. كما أن المقولة بأن النظام الرأسمالي يخرج من الأزمة أقوى مما كان مسألة فيها نظر: إذ أن النظام الذي يخرج بعد كل أزمة وإن كان يسمى "نظام رأسمالي" إلا أن النظام الناشئ بعد كل أزمة يختلف إلى حد كبير عن النظام السائد قبل الأزمة إذ أن النظام الرأسمالي الذي عرّفه آدم سميث Adam Smith –الذي يعد الأب الروحي للنظام الرأسمالي– يختلف إلى حد بعيد عن النظام السائد الآن وإن كان كلاهما يحملان نفس الإسم، إذ أن نظام آدم سميث يقوم على قوى السوق (العرض والطلب) دون تدخل أي جهة خارجية سواء كانت حكومية أو غيرها، في حين أن النظام السائد الآن يقوم أساساً على نظرية جون مينارد كينيز John Mynard Keynes الذي خالف آدم سميث في مقولة أن السوق قادرة على تصحيح نفسها بنفسها دون تدخل الحكومة، إذ رأى من خلال نظريته التي تحمل إسمه "النظرية الكنزية" أن الحكومة يجب أن تقوم بدور فاعل في توجيه واستقرار الاقتصاد من خلال أدوات متعددة مثل الضرائب والانفاق العام والسياسة النقدية والتي تقوم عليها معظم الأنظمة الرأسمالية الحديثة.

هذا بالإضافة إلى أنه يمكن القول بأن الأزمة الحالية هي نتيجة حتمية للنظام الرأسمالي وليست بسبب قصور الرقابة والتشريعات كما يعتقد الكثيرين. إذ أن النظرية الرأسمالية تقوم في الأساس على أن قوى السوق (العرض والطلب) هي المحدد للاستغلال الأمثل للموارد في العملية الإنتاجية، بمعنى أن قوى العرض والطلب هي التي تحدد الطرق المثلى لاستثمار عوامل الانتاج من رأس المال وعمالة والدافع وراء هذه القوى هي سعي المنتجين لتعظيم أرباحهم (Profit) من العملية الإنتاجية قدر الإمكان وسعي المستهلكين تعظيم منفعتهم (Utility) من العملية الاستهلاكية قدر الإمكان، كما أن النظرية الرأسمالية تقوم كذلك على أن العائد عادة ما يرتبط بدرجة المخاطرة، فكلما زادت درجة المخاطرة وجب ذلك أن يكون العائد مرتفعاً وهو يمثل أحد سمات القانون الطبيعي وهو ما عبرت عنه القاعدة الشرعية "الغُنم بالغُرم".

وبربط الفكرتين السابقتين معاً يتبين لنا أنه من الطبيعي توجه الاستثمارات -خاصة في حالات الوفرة وفي ظل قصور الرقابة القانونية والأخلاقية- إلى النشاطات الإقتصادية عالية العائد ومن ثم المخاطرة والتي تكون عادة ذات قيمة مضافة منخفضة على الإقتصاد. مثال ذلك: الاستثمارات في النشاطات المالية كالبورصة على حساب الاستثمارات ذات القيم المضافة العالية كالأستثمارات في قطاع الزراعة وهو ما يؤكده أزمة الغذاء العالمية التي سبقت الأزمة المالية، إذ أن بالرغم من الوفرة المالية الكبيرة فإن الاستثمارات في القطاع الزراعي في تراجع مستمر لصالح الاستثمارات في الأصول المالية عالية المخاطرة والعائد، وهو ما يؤدي في النهائية إلى نشوء فقاعة سرعان ما تنفجر ويكفي القول في هذا المقام أن الفرق بين الأصول الحقيقية للإقتصاد العالمي تبلغ 40 ترليون دولار في حين أن الأصول المالية والنقدية العالمية تزيد على 140 تريليون دولار بمعنى أنه يوجد ما يقارب 100 تريليون دولار من الأصول النقدية لا تدعمها أي أصول حقيقية، بمعنى أنها مجرد أرقام ما تلبث أن تتبخر في حالة حدوث أزمة ثقة كما في الأزمة الحالية، وللقارئ أن يتصور بمقارنة الأرقام المشار إليها مدى حجم الأزمة وعمقها وما يمكن أن تؤدي إليه، علماً بأن الخسائر المالية المعلنة حتى الآن لا تتجاوز 2 تريليون دولار بمعنى أنه يوجد 98 تريليون دولار عرضة للتبخر في أي لحظة وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة .وما الحديث عن محدودية الأزمة سواء على المستوى المحلي أو العالمي إلا أضغاث أحلام أو حديث سياسة لا يعدو إلا يكون "سراباً بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده" الآية 39 سورة النور.