"الإسكان‏": الدعم للمواطن وليس للوحدة السكنية أو الأرض

ملف الإسكان هو أحد الملفات الشائكة الحالية والتي لا تقل أهمية عن ملف الخبز وملف التشغيل‏,‏ إلا أن الملف يرتبط بنواح اقتصادية واجتماعية وسياسية‏..‏ تأتي قضية الشقق المغلقة والتي تصل لنحو5.6 مليون شقة ولكي تطرح التساؤل عن كيفية التعامل معها مع الحفاظ علي الحقوق القانونية لأصحاب تلك الشقق, كما تأتي قضية الإسكان الاجتماعي في ضوء التجربة التي تم تنفيذها قبل الثورة والتي باعت فيها الدولة الأراضي لكبار المستثمرين بأسعار منخفضة, لكي يقوموا ببناء وحدات رخيصة الثمن لمحدودي الدخل.. إلا أن ما تم كان شيئا مختلفا حيث تم الحصول علي الأراضي بأسعار منخفضة وتم البيع بأسعار عالية!! يأتي ذلك لكي يطرح التساؤل حول كيفية تعديل الوضع السابق؟

في تصريحات خاصة لـ "الأهرام" أكد المهندس خالد محمود مساعد وزير الإسكان ان هناك دراسة لإجراء تعديلات في قانون الايجار الجديد, بحيث يتم وضع حد أعلي لزيادة الايجارات فلا يفاجأ المستأجر بزيادة نسبة100%, كذلك وضع حد أدني لمدة الايجار تحقق حدا ادني من الاستقرار. وقال مساعد وزير الإسكان إن هناك مشروعا ستنفذه الدولة لفتح الشقق الصغيرة المغلقة من خلال دعم الإيجار لمحدودي الدخل ولآجال محددة.

وأكدت المهندسة نفيسة وكيل أول الوزارة لقطاع الإسكان أنه يجري حاليا مراجعة وثيقة متكاملة ومرجعية للإسكان سيتم إعلانها خلال أيام تتضمن الاستراتيجيات والتي لن تتغير والسياسات المرتبطة بتلك الاستراتيجيات والقابلة للتعديل وتغطي الوثيقة الفترة حتي عام2025 وستسعي الوزارة لاصدار تلك الوثيقة بقانون أو اصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

من جهة أخري, أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ابو بكر الجندي عن توقعه لانخفاض أعداد الشقق المغلقة خلال السنوات الأخيرة, وذلك نتيجة قانون الايجار الجديد. وقال إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر هو المدخل الأساسي للقضاء علي الظاهرة من خلال فتح الشقق المغلقة والمؤجرة حاليا بجنيهات معدودة, ويظل التساؤل عن ظاهرة الشقق المغلقة والإسكان الاجتماعي والسياسات والإجراءات والتعديلات التشريعية المرتبطة بالموضوعين السابقين؟

بداية يقول خالد محمود مساعد وزير الإسكان: هناك مشروع في الطريق لحث المواطنين علي فتح الشقق وإيجارها من خلال قيام الدولة بدعم جزء من الايجار للمستحقين وبالتالي سيقوم المواطنون بالإيجار بسعر السوق, وتدعم الدولة الفرق. وهنا نحن نتكلم عن محدودي الدخل لذلك سنتعاون مع صندوق دعم التمويل العقاري, حيث إنه سيتكفل بإخراج الدعم للمواطنين وحاليا, مازلنا نبحث حجم الدعم ومدة الدعم, فليس من المعقول أن أدعم المواطن مدي الحياة ولكن ستكون هناك مدد زمنية لدعم المواطن لحين تحسن مستواه المالي.

ومن المنتظر أن ينطبق المشروع علي الوحدات السكنية الصغيرة حتي70 مترا وبالتالي إذا كانت نسبة تلك الشقق10% سيكون هناك500 ألف وحدة, وسيكون الدعم في حدود مبلغ50% من الإيجار ـ كذلك يتم حاليا دراسة طرح أراض للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لبناء وحدات سكنية بفرض الايجار للوحدات السكنية وكذلك للمناطق الخدمية والتجارية وهو ما يحقق توفير وحدات بنظام الايجار مستهدفة المواطنين ممن ليس لهم قدرة علي الايجار نستطيع ان نفهم قيمة ذلك المشروع والكلام علي لسان مساعد وزير الإسكان إذا علمنا أن تكلفة الشقة70 مترا تصل لنحو100 ألف جنيه, وبالتالي فهي خارج نطاق قدرة محدودي الدخل, وبالتالي سيكون لدي هؤلاء فرصة للحصول علي شقة في منطقة جيدة ولكن بنظام الإيجار.

كذلك هناك نظام الايجار التمليكي في مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال خمس سنوات, حيث إن هناك وحدات بمساحات غرفتين وصالة هذا بنظام الايجار التمليكي, حيث سيقوم بدفع دفعة مقدمة بسيطة وإيجار بسيط.. كل ذلك لتشجيع الايجار وحل مشكلة الإسكان.

وكشف مساعد وزير الإسكان عن أن هناك دراسة لإجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون الايجار الجديد تستهدف القانون96 والذي تم وضعه منذ أكثر من17 سنة, وبالتالي ظهرت بعض السلبيات عند تجديد العقود.. فالمالك يطلب زيادات مرتفعة ـ في بعض الأحيان ـ في الايجار.. كذلك بالنسبة لمدة العقود يتم الضغط في بعض الاحيان علي المواطنين بحيث تصبح مدة العقد صغيرة, وبالتالي لا تحقق الاستقرار للمواطن ومن ثم وفي ضوء تجارب الماضي يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي في القانون ينص علي نسبة زيادة لحد معين فلا يصح ان تكون مثلا100% كذلك الأمر بالنسبة للحد الأدني لعدد سنوات الايجار, بالإضافة لذلك هناك لجنة مشكلة لدراسة قانون الايجارات القديم وهناك بعض التعديلات بالنسبة للايجارات, وهذه تشجع فتح الشقق المغلقة إلا أنه لابد من مناقشة مجتمعية.

ويقول مساعد وزير الإسكان ان هذه المشاريع والسياسات كلها سوف تتضمنها الوثيقة المرجعية لسياسات الإسكان والتي سيتم إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقول لقد تجنب مشروع الإسكان لمحدودي الدخل الحالي سلبيات المشروع السابق والذي نفذ قبل الثورة, حيث كان يتم بيع الأراضي للمستثمرين بأسعار منخفضة لبناء وحدات لمحدودي الدخل بأسعار منخفضة الا أنهم قاموا ببيع تلك الوحدات لمحدودي الدخل بأسعار مرتفعة؟! ومن ثم يتم حاليا طرح مناقصات عامة لتنفيذ وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي من خلال مشروع المليون وحدة سكنية وستصل تكلفة المشروع ما بين85 و90 مليار جنيه وبواقع13 مليارا في السنة الأولي و15 مليارا في السنة الثانية و18 في الثالثة و20 في السنة الرابعة و20 في السنة الخامسة وسيتم انتهاج طرق انشاء حديثة لتقليل التكلفة.

وتقول المهندسة نفيسة هاشم, وكيل أول الوزارة لقطاع الإسكان اننا نقوم حاليا بإعادة نظر في قانون الايجار الجديد رقم4 لسنة1996 في إطار تقييم ودفع آليات لتفعيله بما ييسر حصول المواطنين علي الشقق ويتيح للمالك ان يستعيد وحدته مرة أخري, ومن ثم فنحن ننظر بعض السلبيات مثل الزيادات الايجارية والمدد وغير ذلك ونحن حريصون عند التعامل مع هذا الملف, وهذه التعديات أن يكون لها مردود ايجابي وألا تؤدي إلي تخوف المالك وإغلاقه لوحدته السكنية, لذلك نبحث اعطاء بعض الحوافز الخاصة بحوافز مثل الإعفاء من الضرائب وخلافه.

وتتوقع وكيل أول وزارة الإسكان انخفاض عدد الشقق المغلقة, وهذه ستظهر في2016, حيث إن الايجار الجديد نسبته عالية جدا وتقول: تقوم حاليا علي وقع سياسات للاسكان الاجتماعي تضمن وصول الدعم لمستحقيه, حيث ستقوم وزارة الدولة والشئون الاجتماعية بتحديد الشريحة التي تستهدف الدعم لها وسيتم توجه الدعم للمواطن وليس للوحدة أو الأرض وفي هذا الصدد فهناك اجتماع قريب مع وزيرة الشئون الاجتماعية لدعم المواطن, حيث سيتم تحديد الشريحة المحتاجة وإتاحة مبالغ نقدية لها. كذلك سيتضمن قانون الإسكان الاجتماعي تجريم من يعطي بيانات غير صحيحة أو يأخذ وحدة لا يستحقها, وعموما فهذا كله ستتضمنه الوثيقة المرجعية للإسكان والتي سيتم إعلانها خلال أيام.. وهي وثيقة ثابتة ولا تتغير بتغير الوزراء.

أما أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فهو يتوقع انخفاض اعداد الشقق المغلقة خلال السنوات الأخيرة, وذلك نتيجة الايجارات الجديدة والذي صدر قبل تعداد2006, فمن المؤكد أن ذلك التشريع ساهم في انخفاض اعداد الشقق المغلقة والتي كانت تزيد من5.6 ملون شقة.

ويشير الي أن تحرير العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر من شأنه القضاء علي جزء كبير من ظاهرة الشقق المغلقة حيث إن جزءا من تلك الشقق مؤجرة بجنيهات معدودة ويغلقها مستأجرويها ويذهبون لشراء شقق أخري, ومن ثم فإن التشريعات لابد أن تطمئن أصحاب هذه المساكن, وتحدد العلاقة بين المالك والمستأجر فعلي سبيل المثال يجب أن تنص التشريعات أن من لديه شقه تمليك لا يحتفظ بشقة إيجار أو إغلاقها.