مجلس الأعمال "المصرى-الأمريكى" يطلق مبادرة لمضاعفة الاستثمارات فى الصناعات التحويلية

يطلق مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى مبادرة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الوطنية فى الصناعات التحويلية وتهيئة البيئة والمناخ اللازم لنجاح منتجاتها فى اختراق الأسواق الخارجية.

وقال الدكتور هانى قسيس رئيس المجلس فى تصريحات له، "إن المبادرة سوف تعرض على وزيرى الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى خلال الاجتماع المقرر عقده لهذا الغرض الأسبوع القادم".

وأضاف قسيس: "أن المبادرة تتضمن دعوة الحكومة لبحث السبل والآليات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات فى الصناعات التصديرية التحويلية من خلال إطلاق برنامج للتمويل الصناعى تقدم من خلاله الحكومة أدوات تمويلية محفزة للصناعة مثل نظام القرض الحسن والقروض طويلة الأجل بفائدة مخفضة، وذلك للصناعات التصديرية التحويلية، شريطة أن تكون هذه الصناعات كثيفة العمالة من جهة، وغير كثيفة الاستخدام للطاقة من جهة أخرى، فضلا عن كونها لديها فرص واعدة للنمو فى الأسواق الدولية".. وذلك حسبما ذكرت "اليوم السابع".

وأوضح قسيس، أنه إضافة إلى البحث فى آليات استغلال التمويل المتاح فى النوافذ التمويلية المتعلقة بأنشطة القطاع الخاص فى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية والإسلامية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتمويل شراء الآلات والمعدات اللازمة للتوسع الصناعى أو البدء فى نشاط جديد، فإن المبادرة تتضمن المطالبة بتوفير الأراضى بنظام حق الانتفاع وإدارتها بنظام إدارة المناطق الحرة، وأن يتم إتاحة هذا بشفافية كاملة، بحيث تستفيد منه كافة الشركات التى تنطبق عليها المعايير السابق الإشارة إليها وذلك فى إطار مبادئ ديمقراطية الأعمال القائمة على تكافؤ الفرص فيما بين أعضاء المجتمع الصناعى من أجل توسيع قاعدة الصناعات الوطنية المصرية وإتاحة الفرصة لخلق جيل جديد من الصناعات الوطنية تمثل العمود الفقرى للاستثمار الوطنى.

وقد انتهى الاجتماع بتكليف المجلس بإعداد تصور متكامل من خمسة محاور رئيسية لإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية الأول فيها خاص بتطوير الصناعات التحويلية (والتى تضم قطاعا عريضا من الصناعات كصناعات الأحذية والبلاستيك والورق والصناعات الغذائية، صناعة الملابس، الأثاث، الصناعات الهندسية)، الثانى يتعلق بإيجاد آلية للتمويل الصناعى.

والمحور الثالث خاص بتحديد العقبات التى تواجه الصناعات الدوائية وخاصة التصديرية، والرابع تنمية قطاع السياحة، وأخيرا البناء على نجاح تجربة إدارة المناطق الحرة بمصر فى تذليل عقبات الروتين الحكومى القاتل لأى استثمار صناعى.

وأوضح قسيس أن نظام وزارة الاستثمار فى إدارة المناطق الحرة فى مصر هو نظام ناجح، فلماذا لا يتم تكرار قصة النجاح هذه من خلال ضم أراضى جديدة للمناطق الحرة القائمة حاليا بما يسمح بالتوسع للمشروعات الصناعية فى هذه المناطق، وإقامة مناطق حرة جديدة بالقرب من مناطق الكثافة العمالية.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]