العربية للاستثمارات تنتظر اجتماع مجلس ادارتها للرد على تجميد 70 مليون سهم

القاهرة - انتقد عمرو صادق مدير علاقات المستثمرين بشركة العربية للاستثمار والتنمية القابضة (AIND) قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتجميد اسهم المساهمين الرئيسيين بالشركة وهما المهندس محمد متولى رئيس مجلس ادارة الشركة ووالدته فكرية عبد الحميد اضافة لحرمانهما من التصويت فى الجمعيات العمومية سواء بالاصالة او الانابة واصفا القرار بغير قانونى .

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية طالبت البورصة المصرية بضرورة تجميد اسهم العربية للاستثمارات والتنمية محل الحصة العينية اضافة الى تجنيب الارباح المترتبة على هذه الاسهم وحرمان مقدمى الحصة من التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة عن هذه الاسهم التى يبلغ عددها 70 مليون سهم سواء بالاصالة او الانابة لحين اتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية لصالح الشركة.

يذكر ان القرار جاء بعد الدراسة والفحص اللذين قامت بهما الادارات الفنية بالهيئة بشان اتجاه الشركة العربية للاستثمارات والتنمية لزيادة راس المال المصدر من خلال اصدار اسهم عينية مقابل الحصة العينية المقدمة من كل من محمد متولى ووالدته فكرية عبد الحميد .

اشار صادق الى ان الشركة ستعقد اجتماع لمجلس الادارة فى اقرب وقت ممكن لبحث كيفية الرد على اتهامات وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التى من شانها ان تضر بمصالح المساهمين الرئيسيين فى الشركة .

ومن ناحية اخرى اوضح مدير علاقات المستثمرين بالشركة ان شركة مصر للمشروعات الميكانيكية احدى الشركات التابعة للعربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية والتى تصل نسبة مساهمة الاخيرة بها الى 51% نجحت فى الحصول على عقد جديد بقيمة 100 مليون جم لتنفيذ بعض اعمال التركيبات والانشاءات فى احدى محطات توليد الكهرباء فى منطقة العين السخنة والتى نجحت شركة انسالدو الايطالية بميلانو فى الفوز بعقد انشائها .

اشار الى ان المشروع سيتضمن اعمال التركيبات الميكانيكية لمشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية وسيبدا العمل به 15 يونيو المقبل كما سيتم البدء فى التركيبات خلال يناير من 2014 على ان يتم البدء الاختبارات الهيدروليكية فى مارس 2015 تمهيدا لتسليم المشروع فى الاول من يوليو 2015 .

اظهرت نتائج اعمال الشركة المجمعة خلال الاشهر التسعة الاولى من 2012 تحقيق صافى ربح 29.449 مليون جم مقارنة ب 38.013 مليون جم خلال الفترة المماثلة من العام قبل الماضى بنسبة تراجع 22.5% .

التوقيع