الانتهاء من مشروع قانون انشاء هيئة تنمية اقليم القناة

القاهرة - أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية انه سيتم قريبا عرض مشروع قانون انشاء هيئة تنمية اقليم قناة السويس علي مجلس الوزراء لمناقشته واقراره موضحا انه تمت مراجعة المشروع نهائيا من قبل اللجان المختصة وان اهم ملامح مشروع القانون تتضمن تعيين رئيس للهيئة من قبل رئيس الجمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء, وان الهيئة ستكون لها الصلاحيات الكاملة لوضع وتنفيذ قواعد وخطط تنمية الاقليم بعيدا عن البيروقراطية الحكومية, جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الغرفة الالمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة مساء امس الاول برئاسة الدكتور راينر هيريت المدير التنفيذي للغرفة وشارك فيها عدد كبير من رجال الاعمال والشركات المصرية والالمانية.

واشار وزير الاسكان الي أنه يجري حاليا التفاوض مع عدد من المكاتب الاسشتشارية العالمية للتعاون مع الفريق الاستشاري للمشروع, واضاف ان مشروع تنمية اقليم القناة يستهدف زيادة العائد الاقتصادي للقناة من 2 مليار و500 مليون دولار سنويا الي100 مليار دولار وتوفير مليون فرصة عمل سنويا علي ان تكون الاولوية للتوظيف لابناء القناة مؤكدا ان جميع الاراضي المطروحة بالمشروع ستكون بنظام حق الانتفاع الذي ستحدد مدته طبقا لطبيعة كل مشروع, وان المشروع ليس له علاقة مباشرة بالمجري الملاحي للقناة وانما باستغلال الموقع الجغرافي للمنطقة والامكانات والموارد المتاحة وان الامن القومي المصري خط احمر في اي نشاط اقتصادي في الاقليم.

وفي رده علي اسئلة بعض الحاضرين قال الوزير ان مشروع تنمية اقليم القناة ليس مشروع الحكومة فقط وانما هو مشروع الشعب المصري موجها الدعوة لكل منظمات ومكونات المجتمع المصري للمشاركة والتفاعل مع هذا المشروع القومي, مستشهدا بمشروع السد العالي الذي شاركت فيه كل فئات الشعب المصري.

من ناحيته, قال الدكتور راينر هيريت المدير التنفيذي للغرفة ان الشركات الالمانية مهتمة بالاستثمار في مصر في مختلف المجالات وتقديم المساندة لانجاح تجربة التحول الديمقراطي واضاف الدكتور نادر رياض نائب رئيس الغرفة الي اهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار في المرحلة المقبلة ووضوح الرؤية والسياسات والتوجهات الاقتصادية لتشجيع المستثمرين المصريين علي المشاركة في التنمية. وكانت الغرفة قد وقعت بروتوكول تعاون مع شركة المقاولين العرب لتدريب1000 من المهندسين والحرفيين المصريين علي النموذج الالماني في مجال العمارة الخضراء وذلك بتمويل من وزارة الخارجية الالمانية في اطار مساندتها للثورة المصرية ورحب وزير الاسكان بالتعاون مع الجانب الالماتي والغرفة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

التوقيع