تقليص صلاحيات "الرئيس" فى قانون الأراضى الموحد

فى سابقة تختلف عن كل تجارب التعامل مع مشروعات القوانين التى اعدتها حكومة الرئيس مرسى ادرجت وزارة الدفاع تعديلات جذرية على مشروع القانون الموحد للاراضى الذى اعدته الحكومة وناقشته لجان الرى والزراعة بمجلس الشورى قبل اكثر من شهر تمهيدا لسن التشريع الجديد الذى ينظم طرق طرح اراضى الدولة بنظام حق الانتفاع وسلطات جهات الولاية الحكومية على الاراضى .

جاءت النسخة المعدلة للقانون بمعرفة وزراء الدفاع والتى حصلت المال على نسخة منها فى 5 ابواب و25 مادة بعد حذف 15 مادة من نسخته الاولى .
حذفت التعديلات من النسخة الاخيرة من القانون كلمة بيع من اوجه التصرف فى الاراضى كما منح مشروع القانون الجديد فى نسخته الاخيرة المجلس الاعلى لتخطيط وتنمية اراضى الدولة سلطات واسعة فى تحديد وتوزيع وطرق التصرف فى الاراضى ليستحوذ هذا المجلس فى المشروع المعدل على سلطات مجلس الوزراء ويباشر اختصاصاته عبر امانة فنية لم يحدد القانون تشكيلتها .. وذلك حسبما ذكرت "المال".

قلص المشروع المعدل من السلطات الممنوحة للجهات الحكومية مالكة الاراضى جهات الولاية فى التصرف فى المساحات التى تقع تحت ولايتها ليتوقف ذلك على موافقة المجلس الاعلى لتخطيط وتنمية اراضى الدولة وابقت النسخة المعدلة للقانون على تشكيل مجالس ادارات جهات الولاية كما هى بحيث تضم ممثل عن وزارة الدفاع والجهة المختصة بالاستثمار الى جانب ممثل من الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات الاراضى.

منحت المادة الثامنة من مشروع القانون بعد التعديلات المجلس الاعلى لتخطيط وتنمية اراضى الدولة حق اقرار مخططات استخدامات الاراضى التى يعدها الجهاز الوطنى بالنسبة للاراضى الصحراوية كما انتزعت من مجلس الوزراء سلطة اعتماد وبدء التصرف فى الاراضى من قبل جهات الولاية لتتوقف اجراءات طرح اى اراضى خاضعة لولاية هيئات حكومية على اعتماد المجلس الاعلى لتخطيط وتنمية اراضى الدولة فضلا عن نزع سلطة طرح الاراضى من وزارة الاستثمار كما كانت فى المشروع المعد من قبل الحكومة ليقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على التسويق للاراضى فقط وبذلك يكون المجلس الوطنى الجهة المشرفة على اسس ومعايير التغيير فى قيمة الاراضى ومقاصد استخدامها .

فى مفاجاة من العيار الثقيل منح مشروع القانون المعدل سلطة تحديد المواقع اللازمة للمشروعات القومية ذات النفع العام الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانىء والمطارات المدنية وغيرها والقرار اللازم لها الى المجلس الاعلى لتخطيط وتنمية اراضى الدولة بدلا من رئيس الجمهورية كما احال القانون سلطة التصديق على اللوائح الخاصة بادارة واستغلال وتنمية والتصرف فى الاراضى الخاصة لجهات الولاية الى المجلس الاعلى بدلا من مجلس الوزراء والامر بالنسبة للاراضى الخاضعة للمحافظات .

الغت احكام القانون الجديد اى نص فى اى قانون اخر يتعارض معه بعد ان كانت النسخة الاولى تنص على سريان قوانين المجتمعات العمرانية والاراضى الصحراوية والقانون الخاص بشان التصرف فى املاك الدولة الخاصة كما قصرت النسخة المعدلة اى استثناء لطرح الاراضى بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات 89 عام 1998 على موافقة المجلس الاعلى .

فيما يخص الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة عدلت النسخة الاخيرة تبعية المركز ليصبح تابع لرئيس مجلس الوزراء فقط بدلا من مجلس الوزراء كما اضافت المادة الخاصة باختصاصات الجهاز اختصاص جديد ينص على موافاة المجلس الاعلى بخرائط الاستخدامات المستقبلية الى جانب خرائط الاستخدامات الحالية لاراضى الدولة .

اضاف القانون اختصاص جديد للجهاز الوطنى يقضى باعداد اى قرار بتخصيص اراضى من اى جهة بدلا من الاقتصار على اعداد القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية فقط وابقى القانون على مهام الجهاز الرئيسية والخاصة بحصر كل اراضى الدولة واعداد المستندات والسجلات الخاصة بها ووضع قاعدة بيانات كاملة وخرائط تفصيلية عن الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة توضح استخداماتها الحالية وجهات الولاية على ان يتم تحديثها بشكل دورى الى جانب الاشتراك فى اختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة .

الغت التعديلات النهائية حق الضبطية القضائية الممنوح للعاملين على مراقبة وتحديد اعمال التعدى على اراضى الدولة كما تم تقليص سلطة الجهاز الوطنى لاستخدامات الاراضى فيما يتعلق بالفصل فى النزاعات بين جهات الولاية المختلفة ليقتصر دوره على ابداء الراى فقط فى الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية حول اى اراضى مخصصة لتلك الجهات خارج الحيز العمرانى .

بالنسبة لاحكام تخصيص اراضى الدولة للجهات صاحبة الولاية بالباب الثانى من القانون تم الزام الجهات صاحبة الولاية بموافاة الجهاز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة بخرائط تفصيلية تشمل كل الاراضى الخاضعة لولايتها على مستوى الجمهورية والوضع الحالى لتلك الاراضى دون الالتزام بتنسيق تلك الجهات مع الوزارات المعنية .

الغى القانون فى صورته النهائية الحد الاقصى المسموح به لملكية اراضى الاستصلاح الزراعى التى كانت محددة بواقع 100 فدان للفرد و200 فدان للاسرة و5 الاف فدان للجمعية و10 الاف فدان للشركات .

رغم ان القانون نص على تشكيل جهاز لحماية الاراضى يتبع المحافظات ويختص بالمراقبة والمرور على الاراضى التابعة للمحافظة الغت التعديلات الجديدة اللجنة القضائية التى نص عليها القانون فى نسخته الاولى لتتولى الفصل فى النزاعات القائمة بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وبين الجهات وبعضها وبين الافراد .

فيما يخص تمليك الاراضى لغير المصريين اكدت النسخة النهائية من القانون عدم جواز تملك الاراضى سوى للمصريين فقط باضافة فقرة تشير الى عدم جواز ذلك سواء كانت الافادة مباشرة او غير مباشرة من خلال الاشتراك والمساهمة فى الاشخاص الاعتبارية الخاصة مستثنيا من ذلك ما يصدره رئيس الجمهورية من قرارات لاسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء لمعاملة من يتمتع بجنسيات احدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون غير ان تلك المادة هى الوحيدة التى مازالت فى طور المناقشة ولم يتم حسمها .

غلظ القانون احكام العقوبات التى كان منصوص عليها بالنسبة للمتعدين على اراضى الدولة بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة لا تقل عن 50 الف جم ولاتزيد عن 200 الف جم او ضعف قيمة الارض المتعدى عليها وقت تحرير المخالفة ومعاقبة من يقدم اقرارات او يدلى ببيانات غير صحيحة يترتب عليها انتفاعه او انتفاع غيره دون وجه حق بارض من الاراضى الخاضعة لهذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وغرامة لا تقل عن 50 الف جم ولاتزيد عن 200 الف .

نص القانون على ان تئول جميع الغرامات والاموال التى يتم تحصيلها بناء على العقوبات المنصوصة الى الخزانة العامة للدولة على ان تخصص منها نسبة لاتزيد على 5% لاثابة المختصين بالمتابعة والمراقبة بدلا من ان تئول تلك الاموال الى جهة الولاية.

التوقيع