كشف مسؤول حكومى بارز أن الحكومة تدرس تغيير بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى أبدت بعثة «الصندوق» موافقة مبدئية عليه، فضلاً عن اتجاه لاستبدال توقيع الرئيس محمد مرسى، عليه، ليحل محله مجلس الشورى، وهو ما ستناقشه بعثة «النقد الدولى» التى ستزور مصر فى غضون أسبوع.
وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن تأجيل تطبيق البرنامج الاقتصادى أفقد الحكومة إيرادات ٤ أشهر، وهو ما يلزم تعويضها، خاصة أن الاتفاق على رفع احتياطى النقد الأجنبى إلى ١٩ مليار دولار كان وقت وصول الاحتياطى إلى ١٥ ملياراً أما الآن فبلغ ١٣.٦ مليار دولار.
وأوضح لـ«المصرى اليوم» أن الموافقة المبدئية التى منحها الصندوق للحكومة على البرنامج قبل تعديله كانت لتسهيل حصول مصر على المساعدات المالية والحزمة الدولية المتفق عليها مع بعض الدول، لسد الفجوة التمويلية البالغة ١٤.٥ مليار دولار.
وانتقد الدكتور فخرى الفقى، المدير السابق بصندوق النقد الدولى، تأخر تطبيق البرنامج، بسبب فقدان إيرادات تصل إلى ٥ أشهر وليس ٤ أشهر، متوقعاً امتدادها إلى إبريل المقبل، لترتفع إلى ٦ أشهر، موضحاً أنه يجب اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى غير المعلنة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى بعد تعديله، خاصة مع وجود تغييرات جوهرية على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع احتياطى النقد الأجنبى.
وأضاف أن ارتفاع الدولار سيكون سبباً أسياسياً فى ارتفاع فاتورة الدعم، فى ظل اعتماد الدولة على استيراد معظم السلع، وفى كل الحالات تتسبب إجراءات البرنامج حتى بعد التعديلات فى إثارة غضب الشارع.
الحكومة تدرس تغيير الاتفاق مع صندوق النقد الدولى
المواضيع المتشابهه 
