أظهرت بيانات يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد البريطاني 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2012 كما أفادت التقديرات الأصلية لكن مع تعديل النمو السنوي بالزيادة. وتسلط الأرقام الضوء على مخاطر السقوط في ركود سيكون الثالث منذ الأزمة المالية لعام 2008 وذلك قبل أقل من شهر من إعلان وزير المالية جورج أوزبورن مشروع الميزانية الجديدة.
كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا متعللة بضعف النمو وهو ما يتسبب في تأخر تحقيق الأهداف المالية للحكومة.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول مقارنة مع فترة الأشهر الثلاثة السابقة وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية وتوقعات المحللين.
لكن مقارنة بالعام السابق نما الاقتصاد 0.3 بالمئة بينما كانت القراءة الأولية عدم تحقيق نمو.
وزاد إنفاق المستهلكين 0.2 بالمئة في ربع السنة بينما تراجعت الصادرات 1.5 بالمئة والواردات 1.2 بالمئة.
وتراجع ناتج قطاع الخدمات البريطاني -الذي يسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي- 0.1 بالمئة في الربع الرابع بعد نموه 1.2 بالمئة في الربع الثالث.
وهبط الناتج الصناعي 1.9 بالمئة في أشد انخفاض منذ الربع الأول من 2009. ونما قطاع التشييد - الذي يشكل أقل من سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي - 0.9 بالمئة وهو أسرع ايقاع نمو منذ الربع الثاني من 2011.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الاقتصاد 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 متحاشيا بصعوبة تجدد الركود